تعادل|
حالا دیگر خط فقر 30 میلیون تومانی هم در کشور کلید خورده است، وقتی قرار باشد شما یک تن ماهی را به قیمت 90 هزار تومان بخری و هر کیلو سینه مرغ را به قیمت 130 هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز را به قیمت 480 هزار تومان تهیه کنی دیگر معلوم است تکلیف بقیه کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم چه می‌شود.
بسیاری از کارگران و کارمندانی که خرید ماهیانه انجام می‌دادند معتقدند طی 2 سال گذشته قیمت میزان خرید ثابتشان به بیش از 3 برابر رسیده است. این یعنی افزایش روز افزون تورمی که دولت سعی می‌کند همیشه آن را تکذیب کرده یا نادیده بگیرد. این مردم عادی، کارگران و بازنشستگان و ... هستند که زیر چرخ دنده‌های فرسوده اقتصاد کشور استخوان خرد می‌کنند و کسی صدای آنها را نمی‌شنود.
فقر بیداد می‌کند، آسیب‌های اجتماعی روز افزون شده است، از دزدی و کیف قاپی تا کلاهبرداری اینترنتی به یکی از خبرهای روزانه تبدیل شده و از سوی دیگر مرگ و میر به دلیل استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی تقلبی نیز روی دیگر سکه‌ای است که هر دو طرف آن را فقر و نداری ضرب کرده‌اند.
چندین ماه است که کارگران چشم انتظار نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد هستند و هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، اما در همین چندین ماه نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته است در واقع این کارگران هستند که هر روز فقیرتر می‌شوند و این دولت است که هر روز سعی می‌کند بیشتر از روز قبل از زیر بار مسوولیت در قبال معیشت افراد شانه خالی کند.
باید دستمزد کارگر ترمیم شود
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با انتقاد از قانون‌گریزی دولت و وزارت کار به ایلنا می‌گوید: تا زمان نشست بعدی شورای عالی کار- اواخر تیر- برای احقاق حقوق مزدی کارگران صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.
او در توضیح اقدامات بعدی شورای عالی کار می‌افزاید: متاسفانه روند پیشرفت کار به گونه‌ای است که در حال ناامید شدن از اجرای قانون و پایبندی به قانون هستیم. فعلاً فقط در همین حد می‌توانم بگویم و مسلم است که قدم‌های بعدی را با همفکری سایر اعضای کارگری برخواهیم داشت. ولی مطمئناً مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست، شاید باید سراغ روش‌های بعدی برویم.
خدایی در مورد در مورد جوابیه معاونت روابط کار وزارت کار و ادعای غیر واقعی بودن اعداد مربوط به تورم می‌گوید: این جوابیه بیشتر بازی رسانه‌ای است؛ با این حرف‌ها شکاف بی‌اعتمادی بین کارگران و دولت عمیق‌تر می‌شود. امروز باطل بودنِ این ادعا که «تورم مهار شده» یا «تورم کاهش پیدا کرده» را همه افراد جامعه می‌دانند. همانطور که قبلاً گفتیم با این اعداد و ارقام و بیلان‌ها، هیچ سفره‌ای تا الان پُر نشده و از این به بعد هم پُر نخواهد شد.
ما در مورد عینیت درد و زخم‌های ملموس صحبت می‌کنیم. حالا هرچه دولت بیشتر بگوید تورم را مهار کرده‌ایم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که دردهای ما را درک نمی‌کنند. به اعتقاد من روش بدی را در وزارت کار در پیش گرفته‌اند و مدام شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کنند، این رویکرد نه به نفع جامعه کارگری است و نه به نفع جامعه کارفرمایی یا حتی دولت.
او می‌افزاید: امروز آقایان ادعا می‌کنند ما قول ندادیم اگر تورم زیاد شد، مزد را افزایش می‌دهیم؛ اصلاً بحث قول و وعده مطرح نیست. ما کاری به قول آقایان نداریم؛ تکلیف قانونی را باید اجرا کنند؛ مگر می‌شود قانون را معطل گذاشت و گفت ما قول ندادیم؟ اصلاً فرض بگیرید قول ندادید، تکلیف قانون چه می‌شود؛ قانون چه می‌گوید؟ طبق قانون وقتی تورم زیاد می‌شود، وقتی حداقل‌های زندگی با دستمزد دریافتی تامین نمی‌شود، باید دستمزد کارگر ترمیم شود. خیلی جای دوری نرویم، همین کشور همسایه ترکیه، چند بار دستمزد را در طول یکسال ترمیم کردند؟
بحران اقتصادی آسیب‌های مخرب اجتماعی در پی دارد
امان‌الله قرایی جامعه‌شناس نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: در حال حاضر فرقی نمی‌کند کارگر باشی یا فرهنگی یا بازنشسته زندگی برای همه سخت و طاقت‌فرسا شده است، مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود، مردم هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، هجوم به حاشیه شهرها به دلیل گرانی مسکن در شهرهای بزرگ بیشتر و بیشتر شده است و تمام این اتفاقات تبعات اجتماعی بدی در پی خواهد داشت.
او می‌افزاید: سال‌هاست در مورد افزایش حاشیه‌نشینی به مسوولان هشدار داده‌ایم. حاشیه شهرها به هسته مرکزی آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند، افزایش این روند می‌تواند این مناطق را از کنترل خارج کند. مساله اینجاست که هیچ کس به توصیه‌ها جامعه شناسان در مورد افزایش بزه‌های اجتماعی توجه نمی‌کند. هر وقت ما در این زمینه حرفی زده‌ایم به سیاه نمایی متهم شده‌ایم در حالی که واقعیت جامعه آن چیزی نیست که دولتمردان سعی دارند به معرض نمایش بگذارند.
کسانی برای تامین هزینه درمان عزیزانشان دزدی می‌کنند
این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: شاید برای خیلی از ما غیر قابل باور باشد اما هستند کسانی که برای تامین هزینه درمان عزیزانشان دست به دزدی می‌زنند چون دیگر توان تامین هزینه‌های درمان را ندارند. در حالی که طبق وعده‌ها باید بیش از 70 درصد هزینه درمان به عهده بیمه‌ها باشد. از سوی دیگر قیمت داروها و هزینه درمانی به قدری زیاد شده که حتی پرداخت 30 درصد از آن هم برای خیلی از افراد غیر ممکن است چه برسد به اینکه از هیچ امکانات بیمه‌ای هم برخوردار نباشند.
او می‌افزاید: مسوولان باید این واقعیت را بپذیرند که افزایش فقر در جامعه به افزایش آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی دامن می‌زند و اگر نتوانند این شرایط را کنترل کنند باید منتظر عواقب آن هم باشند. ما وقتی از امنیت در شهرهایمان حرف می‌زنیم فقط مساله این نیست که بگوییم دشمن خارجی نمی‌تواند به مرزهای ما تعدی کند، بلکه باید مردم در کوچه و خیابان هم از دست دزدها و کیف قاپ‌ها و زورگیرهایی که چاقو زیر گلوی مردم می‌گذارند در امان باشند و امنیت داشته باشند. قرایی در پایان می‌گوید: نمی‌توانیم با کلی‌گویی و کلی‌نگری مشکلات را حل و فصل کنیم باید در زمینه‌های مختلف وضعیت را به شکلی رقم بزنیم که حداکثر افراد جامعه از رفاهی نسبی برخوردار باشند در آن شرایط می‌توانیم بگوییم که آمار دزدی، زورگیر و و دیگر بزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کرده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت اشتباه است
پرویز عطایی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: کارگران قشر قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، این قشر همواره برای تامین معیشت خود مشکل داشته‌اند، مساله اینجاست که مسوولان هم همواره این مشکلات را نادیده گرفته یا سعی کرده‌اند با دادن وعده‌های غیر قابل اجرا برای خود وقت بخرند اما وقتی نرخ تورم در جامعه از 50 درصد بیشتر می‌شود باید قبول کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت اشتباه است.
او با بیان اینکه فقر به دو دسته فقر نسبی و فقر مطلق تقسیم‌بندی می‌شود، می‌افزاید: در فقر نسبی هر فرد در جامعه درآمد خود را با درآمد فرد دیگر، شهر دیگر و کلان‌شهر مقایسه می‌کند، اگر درآمد این فرد پایین‌تر از فرد دیگر باشد، می‌گوییم فقر نسبی بر جامعه حاکم است و معمولا در همه جوامع به علت یکسان نبودن درآمد بین افراد جامعه فقر نسبی حاکم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی توزیع نامناسب ثروت و درآمد را یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش تعداد فقرا در جامعه می‌داند و می‌گوید: دولت‌ها برای گسترش عدالت در جامعه باید توزیع ثروت را به صورت مناسب انجام بدهند، ضریب جینی یک معیار سنجش، برای شکاف بین فقرا و ثروتمندان در جامعه است، در سالیان اخیر به خصوص در سال 98 و اوایل 99 شاخص و ضریب جینی در کشور افزایش پیدا کرده و فاصله فقیر و غنی بسیار افزایش داشته است.
عطایی می‌افزاید: سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصاد، شاخصی است که می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد و داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل7.31 درصد بوده است و در حقیقت یک‌سوم از هزینه ناخالص اقتصاد در دهک دهم رخ داده است.
تحریم‌ها همیشه در افزایش هزینه‌های خانوار موثر بوده اند
او می‌افزاید: تبعات این اتفاقات نه تنها رشد فقر در کشور است، بلکه باعث ناتوان‌تر شدن قشری می‌شود که بیشترین تاثیر را در چرخش چرخ اقتصادی دارند، طبقه کارگری بیشترین بخش هرم تولید هستند که با ادامه این وضعیت و افزایش فشار مضاعف اقتصادی، بخش مولد با از دست دادن مهم‌ترین مهره‌های خود دچار مشکل می‌شود. وقتی بخش مولد جامعه که همان جوانان هستند انگیزه خود را بر اثر افزایش فقر از دست بدهند در بلندمدت رشد اقتصادی در کشور کاهش پیدا می‌کند و فقر در کشور تشدید می‌شود و یک دور باطل در اقتصاد کشور به وجود می‌آید. همچنین تحریم‌های بین‌المللی نیز در افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش فقر در جامعه موثر است.
