جمهوری اسلامی ایران در جریان بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در «دهلی‌نو» به شکل رسمی به عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان مهم منطقه‌ای پذیرفته و معرفی شد.
در جریان برگزاری بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به شکل مجازی و به میزبانی «هند» برگزار شد، عضویت رسمی به عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقه‌ای، پس از طی فرآیند عضویت قطعی و انجام تعهدات رویه‌ای به جمهوری اسلامی ایران اعطا و به تصویب و امضای دیگر اعضا رسید.
همزمان با اعطای عضویت اصلی به جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، در مراسمی با حضور سفیر کشورمان پرچم ایران در کنار پرچم ۸ عضو اصلی دیگر در برابر مقر دبیرخانه این سازمان در پکن به اهتزاز در آمد. روند تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضو ناظر به عضو اصلی، شهریور سال ۱۴۰۰، در اولین حضور دکتر رییسی به عنوان رییس‌جمهوری اسلامی ایران در بیست و یکمین نشست سران این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در پایان این نشست که ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد، سران ۸ کشور عضو اصلی، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران آغاز شد. با انجام فرآیند فنی و انجام تعهدات رویه‌ای در روند تبدیل عضویت کشورمان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» در روز ۴ بهمن ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید.
سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهوری اسلامی ایران نیز هجدم بهمن ۱۴۰۱ قانون الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد. سید ابراهیم رییسی ظهر روز سه‌شنبه، اولین بار به عنوان رییس‌جمهور نهمین عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای، در بیست و سومین نشست سران این سازمان مهم منطقه‌ای، بزرگ‌ترین ظرفیت کشورهای عضو برای وحدت و صلح‌سازی را ظرفیت تمدنی آنها دانست و اظهار داشت: اینک که این قاره کهن دوباره سربرآورده باید با تکیه بر اخلاق، معنویت، عدالت، عقلانیت و احترام به کرامت انسانی، بار دیگر تمدن‌ساز گردد. سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این «خانواده بزرگ تمدنی» است اکنون در جایگاهی ایستاده که می‌تواند، افق‌های جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت‌ساز را بنا نهد. رییسی افزود: در باب امنیت؛ تجربه ملل مختلف در دو دهه گذشته، بیش از پیش نشان داده که امنیت، امری درون‌زا و دستاوردی جمعی است.
صلح و ثبات پایدار، زمانی میسر می‌شود که ملت‌های منطقه با تکیه بر آرمان‌های مشترک برآمده از فرهنگ و تمدن خود، بستر همکاری را فراهم آورند. امنیت منطقه‌ای از خواست ملت‌ها آغاز شده، با اراده دولت‌ها قوام یافته و به‌دور از مداخله قدرت‌های سلطه‌گر میسر می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس چنین دیدگاهی، سیاست «همسایگی و همگرایی» را مبنای سیاست خارجی خود قرار داده و آن را مسیر مطلوب برای تحقق صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند. جمهوری اسلامی ایران با تجربه بیش از دو دهه مبارزه موفق با تروریسم و افراط‌گرایی، تعهد خود به تضمین امنیت و مبارزه با سلطه‌گری در منطقه را به اثبات رسانده است و آمادگی دارد که تجربه و ظرفیت‌های خود را در چارچوب سازوکارهای سازمان همکاری شانگهای به اشتراک بگذارد تا به‌سوی منطقه‌ای عاری از تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی پیش رویم. جمهوری اسلامی که حتی فراتر از سهم عادلانه خود از آوارگان ملت ستم‌دیده افغانستان میزبانی کرده، بر این باور است که صلح پایدار در این کشور راه‌حلی جز تشکیل حکومت فراگیر از همه گروه‌ها و اقوام و احزاب سیاسی و جریان‌های مذهبی ندارد.
همچنین آمادگی همکاری در مقابله با تهدیدهای نوین از جمله در حوزه جرایم سایبری، جرایم سازمان‌یافته مواد مخدر را از طریق سازمان همکاری‌های شانگهای را داریم. او ادامه داد: در باب اقتصاد؛ سازمان همکاری شانگهای بیش از 60 درصد منطقه اوراسیا و بیش از 40 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این ظرفیت عظیم، توان بالقوه گسترده‌ای را به این سازمان برای توسعه تجارت و تعمیق همکاری‌های اقتصادی در اشکال مختلف اعطا کرده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ابتکارهای سازنده همچون «ابتکار توسعه جهانی»، بر این باور است که همکاری اعضا در حوزه انرژی، فناوری، صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی می‌تواند چشم‌اندازی روشن از نظم منطقه‌ای عادلانه، پیش چشم ملل جهان بگشاید. این در حالی است که قدرت‌های سلطه‌گر غربی با توسل به اجبار اقتصادی و تحریم، امنیت و رفاه اقتصادی و اصول تجارت عادلانه را در جهان به مخاطره انداخته‌اند. با اتکا به تجربه دهه‌های گذشته، اینک کاملا مشهود است که در کنار نظامی‌گری، آنچه بسترساز نظام سلطه غربی شده، سلطه دلار بوده است
و لذا هرگونه تلاش برای شکل‌دهی به یک نظام عادلانه بین‌المللی، نیازمند حذف این ابزار سلطه در مناسبات درون منطقه‌ای است. گسترش استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین‌المللی و مبادلات مالی میان اعضای این سازمان و شرکای تجاری آنها، نیازمند توجه جدی‌تری است. جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدام جهت معرفی ابزارهای مالی پرداخت، مبتنی بر فناوری‌های نوین، جهت تسهیل تبادلات مالی میان اعضا و شرکای تجاری، به‌ویژه در چارچوب‌های چندجانبه، استقبال می‌کند. برخورداری از نیروی انسانی متخصص و دستاوردهای چشمگیر در حوزه فناوری‌های پیشرفته و علوم نوین از ظرفیت‌های خاص جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند همکاری‌های اقتصادی چندجانبه را تقویت کند.
