راه نجات مشارکت‌پذیر شدن حکومت است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات مشارکت‌پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته‌اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده‌اید.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در یک سخنرانی درباره فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم‌انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.
او در ابتدای سخنرانی خود گفت: همه شواهد حاکی از آن است که نظام حکمرانی از بعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است و به جای آنکه بایسته‌های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می‌کند و این رافع مسوولیت ما نیست و سعی می‌کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.
به گزارش پایگاه خبری جماران، رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد درباره اینکه «چرا فرآیند تدوین برنامه هفتم را به عنوان بحث کلیدی انتخاب کرده‌ایم»، اظهار کرد: در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند منشأ خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود.
مومنی افزود: همه گزارش‌های رسمی انتشار یافته از ناحیه حکومت با عنوان «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که به خاطر نابخردی‌ها، فسادها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهای فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبروست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران‌های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه‌های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران‌کننده در هم تنیدگی و سینرژی بحران‌ها روبرو هستیم؛ یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدیدهای حاد داخلی و خارجی پردازد، می‌تواند برای کشور منشأ خیرهای بزرگ باشد.
او گفت: مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش‌های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتا فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه با کیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می‌توان به خطاهای اصلی و کانون‌های اصلی شکل‌دهنده به وضع موجود رسید و ساز و کارهای امیدوار‌کننده برای برون‌رفت از آنها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می‌کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، در توصیف سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح پوچی از یک سند با کیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می‌بینیم. کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه‌ریزی شایسته جامعه‌ای نیست که 14 میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همانطور که شایسته جامعه‌ای با این شدت و عمق بحران‌ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت‌های دانایی‌مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است. او با بیان اینکه «می‌گویند در طول تاریخ برنامه‌ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه‌ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم‌گیری هست»، تصریح کرد: این هفت مشخصه عبارت‌اند از «غیرمشارکت‌جویانه بودن»، «غیر علم‌محور بودن»، «کوته‌نگر بودن»، «بخشی‌نگر بودن»، «منبع محور بودن»، «تک بعدی نگری» و «رادیکالیسم» یعنی می‌خواهند یک شبه ره صد ساله بروند و بنابراین اسیرانگیزش‌های مشکوک توسعه با شوک درمانی است.
این نظام تصمیم‌گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمی‌تواند از بحران خارج شود. این عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان اینکه «در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه مهم‌ترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی‌ترین دور باطل اصلی یعنی «بازتولید‌کنندگی توسعه‌نیافتگی» است.»
ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به 50 ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می‌شود و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می‌یابد.
ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به 50 ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می‌شود و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می‌یابد.
او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک‌های ناشی از آن عادت کرده است و در اسارت آن قرار دارد و نمی‌تواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سال‌های جدید نزدیک‌تر می‌شویم شوک‌های دیگری هم می‌آیند که یکی از دیگری خطرناک‌تر و فاجعه‌ساز‌تر شده‌اند. مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب‌تر شوک‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های نابخردانه در قیمت‌های کلیدی و اساسی.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می‌کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می‌کند. اینکه می‌بینید در کانون‌های تصمیم‌گیری کشور، نفوذی پیدا می‌شود دلیل دارد. در واقع اندیشه توسعه می‌گوید ایجاد شوک، هویت‌زدایی می‌کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می‌گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می‌گیرد و نمی‌داند چه می‌کند و بایسته‌های برخورد با شرایط کنونی چیست و مساله مهم‌تر این است که شوک باعث می‌شود که مخاطبانش به هر چیزی تن بدهند.
بعد از شوک درمانی؛ نوبت آنومی است
مومنی در ادامه توصیف خود از آثار مخرب شوک درمانی گفت: در شرایط شوک‌زدگی جامعه و مسوولان کلیدی کشور، تصمیم‌ها و انتخاب‌ها آشفته و «اکنون زده» می‌شود. جامعه «اکنون زده» از گذشته خودگسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه‌های این جامعه را در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه می‌بینید. آنچه که ما در نهایت اخلاص و ارادت و خضوع به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد می‌کنیم این است که مرحله پس از شوک، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی‌هنجاری است.
فرشاد مومنی با انتقاد از برخی رفتارهای حکومت در ماه‌های اخیر گفت: «اینکه برخی در این حکومت روی زلف خانم‌ها این همه انرژی می‌گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می‌شود؛ این یک نشانه است که ما به سمت مناسبات آنومیک خطرناک حرکت می‌کنیم و من بی‌پرده و مشفقانه می‌گویم که سطح آنومی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به مراتب خطرناک‌تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است. مسیر این طور است «شوک – آنومی – فروپاشی»!
به صراحت می‌گویم که آنومی را در رفتارهای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور می‌بینیم و مشخصه‌های فراوانی درباره این آنومی وجود دارد! مثلا با تصمیم‌گیرندگانی روبرو هستیم که خود سیاست تورم‌زا انتخاب می‌کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، خودشان اپوزیسیون می‌شوند و اعتراض می‌کنند که این چه بساطی است! و متوجه نیستند که کارهای خودشان این بساط را سر کشور آورده است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: تصمیم‌گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می‌کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می‌کنند. یا اجازه جولان به بانک‌های خصوصی می‌دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه‌های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک‌های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود 36 درصدی تولید داشتیم که کشور با 10 هزار و 250 درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
بانک‌های خصوصی را متوقف کنید
او ادامه داد: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده‌اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته‌ایم که تا اینها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید اما باز می‌خواهند وصله‌پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
می گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولید‌کننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می‌گویند برای فضای رقابتی به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
مناسبات ربوی
او با بیان اینکه در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن می‌گوید «... فأْذنُوا بِحرْبٍ مِن‌الله ...» (بخشی از آیه 279 سوره بقره در مذمت ربا) و این تکان‌دهنده‌ترین هشدارقرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته‌اند!
فرشاد مومنی ادامه داد: در 10 سال گذشته بهای پول برای تولید‌کنندگان به‌طور متوسط بین 5 تا 10 برابر میانگین جهانی، رشد داشته است؛ بعد به تولید‌کننده می‌گویند چرا نمی‌توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده است و این بین سه تا 10 برابر عامل انسانی است! کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می‌کنند و با این شدت به رباخواران باج می‌دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! اینها نشانه‌های آشفتگی است.
بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها را به بخش خصوصی می‌دهند و همه‌چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد. او در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبرو هستیم، عزیزان در راستای سرویس دادن به مافیاها و در ادامه روند به‌شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند کنونی، حذف شده است. بحث از محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب‌های زیادی دیده است را از سند برنامه حذف کرده‌اند یعنی فکر می‌کنند در صورت مساله حرف نزنیم مشکل حل می‌شود.
شوک درمانی هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد
او با بیان اینکه «من 50 نشانه آشفتگی را لیست کرده‌ام و اینجا فقط چند نشانه را می‌گویم»، افزود: اگر از مسیر علم وارد شویم و اعتیاد حکومت به آشفتگی را بفهمیم، می‌توانیم نجات یابیم. بزرگ‌ترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که مطلقا به این مساله توجه نکرده است.
قبلا گفتیم که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند اما اینها گوش نکردند. از نطقه عطف 89 تا امروز یکی از مولفه‌های فلاکت و پس‌افتادگی و وابستگی و بی‌عدالتی در ایران، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می‌آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود! یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می‌کند. چرا علی‌رغم الزام قانونی، دولت محترم چندین سال است شرم می‌کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای اینکه میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می‌فهمد این رویه‌های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.
قابلیت یادگیری سیستم از کار افتاده!
او با بیان اینکه «سنسورهای سیستم از کار افتاده» ادامه داد: سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم دستی و پوچ را اولویت می‌دهد. از آن مهم‌تر این است که در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. ما بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط زیست.
شدت سقوط در دهه 1390 از شدت سقوط 68 تا 90 به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته است؛ اینها را رها کرده‌اند. جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. یعنی ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم. سیستم علاوه بر اینکه سنسورهای خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند.
چی فکر می‌کردیم و چی شد
او با بیان اینکه «ماجرای شوک درمانی در ایران دقیقا ماجرای «چی فکر می‌کردیم و چی شد» است» اظهار کرد: مسعود نیلی در مقاله‌ای که در کتاب «اقتصاد ایران» توسط موسسه نیاوران وابسته به به سازمان برنامه و بودجه در سال 76 منتشر کرده، می‌گوید «وقتی شوک نرخ ارز را در دستور کار قرار دادیم، انتظارمان سه چیز کلیدی بود. در سال 1373 «در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه یا چندگانه نخواهیم داشت.»؛ انتظار دوم این بود که «دولت از بودجه متوازن برخوردار شود» و سوم «انتظار داشتیم با وفور ناشی از انبوه تولید روبرو باشیم.» خب از همان 1375 در هر سه عرصه معلوم شد آنچه اتفاق افتاده دقیقا برعکس بوده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال 75 می‌گوید که در 8 سال پس از جنگ در اثر شوک درمانی، اندازه بدهی‌های دولت از کانال بودجه عمومی 8 برابر شد و در همین 8 سال اندازه بدهی شرکت‌های دولتی 23 برابر شده است. خب هر کسی که سنسورهایش کار می‌کند می‌فهمد که راه را اشتباه رفته است. این نشان می‌دهد که در کانال فساد و خاصه خرجی و فرار از نظارت، افتاده و این یعنی قرار گرفتن در روندهای ضدتوسعه‌ای!
این استاد دانشگاه ادامه داد: این فرد که مقاله‌اش را ذکر کردم یکی از پراصرارترین افراد در زمینه استمرار شوک درمانی بوده است. یادتان باشد 1392 که حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد، باز هم ایشان یک پست ویژه به عنوان مشاور عالی گرفت و دوباره از شوک درمانی همزمان نرخ ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی در بودجه 93 دفاع کرد. یعنی آنکه می‌نویسد، بنیه یادگیری خود را از دست داده است و این نشانه آشفتگی است.
او با بیان اینکه «الان می‌گویند ما به دانش بنیانی اهمیت می‌دهیم» افزود: تمام گزارش‌های رسمی می‌گوید به ازای هر شوک، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آسیب بیننده ایران، ظرفیت‌های دانش بنیانی است چرا که با هر شوک درمانی، شاهد تمایل خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در کشور هستیم و در داخل هم این این شوک باعث می‌شود که سهم بنگاه‌های معدنی - رانتی افزایش یابد و بنگاه‌های صنعتی واقعی سقوط می‌کند و در کل 30 ساله گذشته بدون استثنا این روند استمرار داشته است.
تعارض‌های عجیب در برنامه هفتم توسعه
در جای می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت‌محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش بنیانی؛ در حالی که آنها که الفبای برنامه‌ریزی و توسعه را می‌فهمند، می‌دانند که این اهداف در جاهایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیزهای خوب را هدف کرده‌اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارایه نشده است! عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست.
دیگر اینکه در 29 اسلاید می‌گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جاها می‌گوید رویکرد هستند، بعد اینها را به عنوان رویکرد در کنار رویکردهای دیگری می‌گذارد! نمی‌دانیم گریه کنیم یا بخندیم به این بنیه سازمانی که می‌خواهد بقیه را برای تن دادن به الزامات برنامه به خط کند!
نکته دیگر تناقض‌هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه‌ای که به یکدستی در حکومت افتخار می‌کنند، تهیه شده است ولی بعدا می‌گوید ما می‌خواهیم نقش انسان‌ها و مشارکت شان را تقویت کنیم و نقش استان‌ها را تقویت کنیم و می‌خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش بدهیم اما چه جوری‌اش؟ تکلیفش روشن نیست!
کپی‌کاری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
نکته بعدی این است که در این سند آمده که یک سری کلان روندها و ویژگی‌های برنامه‌ریزی و الزام رویکردهای اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه‌اش روشن نیست و تلخ‌ترین قسمت این است که روندهای آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که چند روز قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود! یعنی شتابزدگی و ظاهر‌سازی و ادا درآوردن و کپی‌برداری و بی‌بنیه بودن! او با اشاره به سند لایحه برنامه هفتم در ادامه گفت: در این سند هیچ بحثی درباره مفهوم توسعه و چگونگی اجماع بر سر آن وجود ندارد؛ بحثی راجع به اینکه چطور به یک درک روشمند فراگیر از شرایط محیط داخلی و محیط بین‌المللی برسیم، وجود ندارد.
شما می‌دانید الان آگاهی از شرایط محیط بین‌المللی برای ما ای بسا مهم‌تر از آگاهی از شرایط داخلی هم شده است؛ اما هیچ بحثی درباره آن نیست. هیچ تحلیلی راجع به اینکه چرا به این روز افتاده‌ایم، وجود ندارد و هیچ منطقی برای انتخاب اولویت‌ها در آن نیست و همین طور هیچ دلیلی برای چرایی شکست همه برنامه‌های قبلی ارایه نشده است. در این سند هیچ بحثی از اینکه ما دچار چه محدودیت‌های انسانی و مادی و سازمانی و بین‌المللی و اقتصاد سیاسی هستیم وجود ندارد! در حالی که اسمش سند برنامه است، ولی هیچ بحثی راجع به روندهایی که باید متوقف شود، وجود ندارد. این سند و آن لایحه، هیچ اعتنایی به تصمیم‌گیری درباره روندهای مخرب و ضدتوسعه‌ای جاری نکرده است.
لاف داشتن برنامه!
او در ادامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه، عزیزان باید حداکثر تا شهریور 1400 لایحه برنامه هفتم را می‌دادند. زمانی که نامزد ریاست‌جمهوری بودند گفتند با 7 هزار صفحه برنامه آمده‌اند! با این همه وقتی در ابتدا که بر سر کار آمدند گفتند برنامه‌ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند 1401 این کار را می‌کنند. از شهریور 1400 یک روند متعارض را می‌بینیم؛ از یک سو لاف‌زنی درباره اینکه ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارایه برنامه بر اساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارایه برنامه می‌دیدیم! مومنی افزود: حتما دوستان به خاطر دارند که که ما نقطه عطفی در 1401 داشتیم و در 26 مرداد 1401 آن مقام مسوول وقت سازمان برنامه‌ریزی کشور رسما و علنا گفتند که از الان دیگر سازمان برنامه و بودجه درگیرفصل بودجه می‌شود و ما نمی‌رسیم و در 1401 برنامه نمی‌دهیم. تا قبل از این مصاحبه ایشان و معاون اقتصادی مصاحبه کرده بودند که چه کارهایی کرده‌اند و چه اسناد پشتیبانی آماده کرده‌اند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه «شیوه حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد» گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و علی رغم آن همه هیاهو و وعده، در سی‌ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که رونمایی می‌کنند.
در آن رونمایی لایحه ادعایی 302 ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به 175 ماده رسید ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد! این لایحه و سندی است که در آن هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها وجود ندارد و این در حالی است که در همان سند اولیه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورده و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه هفتم
این استاد دانشگاه افزود: در مرکز پژوهش‌ها و هر دستگاه رسمی دیگری وقتی گزارشی منتشر می‌شود دو ویژگی دارد؛ یکی خوشبینی افراطی و دوم محافظه‌کاری افراطی. ببینید این سند چه کیفیتی از نظر آشفتگی فکری داشته که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: اهداف کمی در بخش قابل توجهی از این سند، واقع‌بینانه نیست! و ارتباطی میان برخی اهداف و احکام مطالبه شده در بخش‌ها وجود ندارد و برای آن اهداف کمی ارایه شده، اهداف به تفکیک سالانه وجود ندارد و معلوم نیست هر سال باید چه بکنیم؟!؟!
در حالی که اگر اسمش برنامه است، بودجه باید بر اساس اهداف سالانه این سند، تدوین شود. این برنامه، هدف سالانه نداشته و بخش قابل توجهی از احکامش - شاید نزدیک به 60 درصد - الان هم وجود دارد و بی‌خود یک متن متورم تو خالی آورده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌گوید که در بخشی از احکام دائمی که در این سند وجود دارد، به بسیاری از احکام دائمی موجود تعرض می‌شود! نه منطق این تعرض مطرح شده و نه به آن تصریح شده و نه برای آنها تعیین تکلیف شده است!
برنامه توسعه هفتم در حد یک شوخی است!
همچنین، چند نکته کلیدی دیگر را بیان می‌کند که از نظر اقتصاد سیاسی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی اینکه اسم این سند لایحه برنامه است اما جدول منابع و مصارف ندارد! دوستانی که اهل درک اقتصاد سیاسی هستند، باید حواس‌شان را جمع کنند که وقتی جدول منابع نمی‌گذارند، یعنی نمی‌خواهند درباره نحوه توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. این بخش را در موقعیت دیگری، به خاطر اندازه اهمیتی که دارد بیشتر توضیح خواهم داد. عنصر دومی که نشان می‌دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می‌گوید فاقد نظام پیش‌بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه‌ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می‌کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.
سند برنامه هفتم، برنامه توسعه نیست!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در مقام جمع‌بندی، خیلی صریح می‌گویم که این سند، قطعا با هیچ یک از استانداردهای موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه؛ سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت‌های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور!
سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولید‌کننده در آورده شد؛ گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آنها زده شد. راجع به این سند و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد؛ تابستان، سندی ابلاغ کرده‌اند که صنایع هفته‌ای یک روز اضافه‌تر از همیشه تعطیل کنند، بدون اینکه هیچ تعهدی راجع به هزینه‌های بار شده به آنها بدهند. همین طوری گفتند تعطیل کند. اینکه تولید‌کننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمی‌تواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به اینها وجود ندارد. بنابراین من هشدار می‌دهم و ابراز نگرانی شدید می‌کنم که این سندی که واقعا بی‌کیفیت است قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
تصور عجیب از اشتغال در سند لایحه
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید در مملکتی که در دوره لیسانس اقتصاد می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ حالا ببینید در صفحات 4 تا 17 که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری که من استنباط می‌کنم، می‌گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست! تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری‌های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی‌های عمیق و ذلت‌آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات ستانی ما و سیاستگذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی‌های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم‌ها هم نیست! او تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات چیست؟ راه نجات مشارکت پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته‌اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده‌اید.
قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. فرشاد مومنی با تاکید بر «اکسیر مشارکت» برای حل مشکلات کشور گفت: اگر فهم دینی کمک می‌کند، قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اگر هم منطق توسعه سرتان می‌شود، جزو الفبای توسعه این است که کشوری که مسائلش رانتی بوده و با انبوه بحران‌ها روبروست، هزینه‌های مشارکت و هماهنگی را کاهش می‌دهد . شما در دستگاه‌های اجرایی تان دو دستگاه ندارید که باهم هماهنگ باشند و مردم بابت این مساله خسارت می‌پردازند. اگر به مشارکت تن بدهید، نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی کاهش می‌یابد و من شما را به خدا سوگند می‌دهم که گزارش‌های رسمی مربوط به روند شدت بی‌سابقه نااطمینانی‌های با منشأ طبیعت در ایران را ببینید و اینکه چقدر از خشکسالی و سیل و زلزله، آسیب‌پذیر شده‌ایم!
فقط اکسیر مشارکت، راه‌حل عبور از بحران‌های کنونی است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشارکت اکسیری است که بحران‌ها را کاهش می‌دهد و امکان و قابلیت مهار شوک‌های برون‌زا را فراهم می‌کند. آنکه گفتم کانون اصلی دورهای باطل در ایران است، می‌گوید مشارکت، دستاوردهای توزیعی عادلانه را تضمین می‌کند و بالاخره مشارکت، امکان برون‌رفت از بحران کژکارکردی نهادی و حرکت به سمت نهادهای با کیفیت را امکان‌پذیر می‌کند. تا زمانی که سازه ذهنی مسلط در ساختار قدرت در ایران، ستیز و حذف باشد چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین‌المللی، ما نمی‌توانیم روی خوش ببینیم. اینها هر کدام جزییاتی دارد که امیدوارم همه دلسوزان و اهل نظر در کشور سطح دانایی‌های حکومت را در این زمینه بالا ببرند و ما ان شاءالله یک برنامه توسعه با کیفیت ولو با وقفه زمانی بیشتر، بتوانیم تدارک ببینیم.
