نگاهی به وضعیت آمارهای تجاری در سال گذشته نشان می‌دهد که ما توانسته‌ایم در حوزه صادرات رشدی قابل قبول داشته باشیم اما در عین حال در این تردیدی وجود ندارد که در صورتی که محدودیت‌های اقتصادی وجود نداشت و امکان حضور ایران در بازارهای جهانی به وجود می‌آمد، قطعا میزان صادرات ما بسیار بیشتر از این رقم‌ها می‌شد.
طی سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران شد، اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که برای اقتصاد ایران به وجود آمد از سال ۱۳۸۹ کلید خورد. زمانی که دور جدیدی از تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه کشورمان در سطح بین‌المللی شروع شد. دولتمردان ایران در آن زمان سیاست‌های اجرایی را برای مقابله با تحریم‌ها آغاز کردند. تغییر مداوم در فرآیندهای اقتصادی مانند ثبت‌سفارش، نحوه انتقال ارز، ممنوعیت‌های واردات و صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۲۰ سال اخیر برخی از مسائلی بوده که خود به مشکلاتی برای فعالان اقتصادی دامن زد.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که امیدواریم در سال جاری تکلیف آن روشن شود، بحث پیگیری توافقات بین‌المللی تجاری و اقتصادی است که می‌تواند در چارچوب‌هایی چون توافقات دوجانبه، منطقه‌ای و در نهایت تسریع در مذاکرات برجام پیگیری شود. بخش خصوصی این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی دنبال می‌کند. در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. از این‌رو ضمن توجه به مشکلات کلان، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری سه اولویت اعلام شده، در کوتاه‌مدت تاثیراتی مثبت در اقتصاد ایران خود را نشان دهد.
اگر بنا باشد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش‌نیاز اصلی فعالیت‌های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست. این شرایط به‌طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست تحریم‌هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش‌بینی شود. از سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعالان اقتصادی، کار آنها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.
