سیدعمادحسینی| عربستان سعودی بعد از در پیش گرفتن سیاست جدید منطقه‌ای خود، توجه ویژه‌ای به سوریه پیدا کرده است؛ امری که آن را در تلاش همه‌جانبه خود برای بازگرداندن دمشق به کرسی خود در اتحادیه عرب می‌توان لمس کرد.
با این حال یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های عربستان سعودی حضور پررنگ در اقتصاد در حال فروپاشی سوریه برای قبضه کردن کامل آن در آینده است، شاید بتواند از این طریق از یکی از مهم‌ترین رقبای سنتی‌اش در منطقه یعنی امارات متحده پیشی بگیرد. مجله سعودی «المجله» اخیرا در مقاله‌ای به بررسی اقتصاد سوریه و راه‌های ممکن برای کمک به بازسازی آن پرداخت.
به نوشته المجله، اقتصاد سوریه در دوره جنگ داخلی زیان‌های وحشتناکی را متحمل شده است، به نحوی که تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2022 به کمتر از یک سوم سال 2010 رسید، زیان‌های کلی اقتصاد این کشور از جمله فرصت‌های از دست رفته طی دوازده سال گذشته با استناد به ارزیابی داده‌های مرکز سوری پژوهش و سیاست‌گذاری به 700 میلیارد دلار یعنی 35 برابر تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2022 رسیده است. این زیان‌ها شامل فروپاشی حاصل در استحصال مالیات بر ارزش افزوده سالانه و زیان‌های مرتبط با تراکم ثروت یا عایدی افزایش سرمایه هم می‌شود. این زیان‌ها ده‌ها سال از فعالیت و منابع را از بین برد و بازسازی آن نیازمند چند نسل است. تحلیل‌گر این رسانه سعودی بر این باور است، این داده‌ها کاملا محافظه‌کارانه بوده و براساس ارزش واقعی و تاریخی استناد شده و ارزش جایگزین سرمایه براساس قیمت و ارزش و شرایط حال حاضر در آن لحاظ نشده است، همچنین زیان‌های پیشبینی شده در آینده به دلیل زیان‌‌هایی که به دلیل تورم و دیگر ضربات وارد شده به اقتصاد یا زیان‌‌هایی که در نتیجه جنگ به محیط وارد شده است را هم شامل نمی‌گردد.
سقوط آزاد نرخ تولیدات اقتصادی، ویرانی یا زمین‌گیر شدن افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش‌های زیربنایی و تجهیزاتی به همراه اختلالات بزرگ اقتصادی که بارزترین آنها مشارکت در فعالیت‌های اقتصاد و رسیدن به میانگین بیکاری بیش از 40درصد که به معنای آن است که میلیون‌ها نفر شغل‌های خود را از دست داده‌اند، به علاوه نبود شرایط شغل‌های آبرومندانه، کسری بودجه کشور که به 50 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده و کاهش شدید درآمدهای کلی کشور، بحرانی شدن وضعیت پرداخت‌های عمومی به استثنای هزینه‌های نظامی که باعث شده است حجم بدهی‌های دولتی به سطح بی‌سابقه 250 درصد از تولید ناخالص ملی 2022 برسد، باری است که نسل‌های آینده را مجبور می‌سازد تا برای چند دهه هزینه‌های آن را بپردازند.
المجله بر این باور است، با توجه به فروپاشی شبه کامل صادرات و افزایش تکیه بر واردات کسری تجاری به 40 درصد از تولید رسیده است و تاثیر خود را از طریق سقوط آزاد ارزش پول ملی نشان داده و باعث شده است تا هر دلار به 8500 لیر برسد در حالی که ارزش یک دلار امریکا در سال 2010 فقط 47 لیر بود.
همزمان با آن میانگین تورم هم به شکل لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافته و در پایان سال 2022 نسبت به سال 2010 بیش از 100 برابر شده، امری که قدرت خرید مردم را به‌شدت ضعیف کرده و سوری‌ها را وارد دایره فقر کرده و این در حالی است شمار افرادی که به کمک‌های بشر دوستانه تکیه دارند نیز افزایش یافته است.
نویسنده این گزارش با فاجعه‌آمیز توصیف کردن اوضاعی که جنگ داخلی برای سوریه به همراه آورده معتقد است با وجود آنکه این ارقام بیانگر یک فروپاشی بی‌سابقه است اما در مقایسه با زیان‌های واقعی و حقیقی اقتصاد سوریه چیزی جز عوارض جانبی محسوب نمی‌شوند، چون همچنان دولت مجبور است بخش عمده‌ای از درآمدهای اقتصاد و منابع موجود خود را صرف هزینه‌های جنگی و امنیتی جنگ دایر و شرایط این کشور کند. به استناد المجله امروز هزینه‌های نظامی و امنیتی ده‌ها برابر افزایش یافته و نظامی‌گری در سوریه به ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است، تا به نحوی آنچه که ارزش افزوده در اقتصاد نامیده می‌شود به پیشران تخریب اقتصاد و توسعه این کشور تبدیل شود.
این گزارش در چارچوب این نگاه خود بر این باور است، جنگ باعث شده است تا سوریه تمامی منابع طبیعی، درآمدهای عمومی و فعالیت اقتصادی را در راستای پیشبرد جنگ هزینه کرده و همین امر باعث شود تا شرایط جامعه این کشور روز به روز بدتر شده و مشکلات همراه با جنگ و منازعات همچون تجارت انسان، مواد مخدر، قاچاق، چپاول، باج‌گیری، احتکار و سوءاستفاده از رانت‌های اقتصادی هم در این کشور تشدید شوند. جنگ در سوریه بزرگ‌ترین تخریب زیر‌ساخت‌های اقتصادی در تاریخ معاصر این کشور را رقم زد و باعث شد تا ثروت، ظرفیت‌ها و منابع در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و شکاف و ظلم در جامعه بیشتر شود، تا شاهد معادلات جدیدی در توان اقتصادی بوده و بخش‌های خاصی از این جنگ منتفع و اکثریت مردم ثروت، شغل و فرصت‌های خود را در این کشور از دست بدهند.
این شرایط به‌طور حتم زیر‌ساخت‌های جدیدی از ثروت و فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور به وجود آورده است.
این یادداشت که سعی کرده از منظر منفی به شرایط اقتصادی سوریه نگاه کند، در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که تا زمان ادامه جنگ ودرگیری‌های جسته و گریخته داخلی در سوریه، امکان ورود به مرحله بازسازی وجود ندارد.
نویسنده معتقد است که امروز ادامه درگیری نوعی بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی را در ساختار اقتصادی به وجود می‌آورد، چون چالش اصلی تنها در حجم زیان‌های مادی و غیر مادی نیست بلکه ادامه درگیری‌های داخلی می‌تواند به معنای در پیش گرفتن راهبردی در مسیر مغایر با توسعه باشد.
از این‌رو ارزیابی هزینه‌های بازسازی نیازمند روندی است که بتواند خط سیر این کشمکش را به وضوح مشخص کند، اما در سایه سناریوی فعلی موجود (یا به تعبیری تا زمانی که سرنوشت گروه‌های تروریستی در سوریه مشخص نشود) احتمالا میلیاردهایی که برای بازسازی هزینه می‌شود، خروجی مثبت چندانی نداشته و سرنوشتی جز فروپاشی هرچه بیشتر اقتصاد سوریه نخواهد داشت.
