همانطور که در سال‌های گذشته نیز بارها تاکید کرده بودیم، برای جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه انرژی، باید مقدمات لازم برای جذب سرمایه فراهم شود اما تاکنون سیاست‌های کلان طوری نبوده که این فضا را فراهم کند. از این رو انتظار این است که تنها در فصل گرم به سراغ توسعه زیرساخت‌های تولید برق نرویم و مقدمات کلان را به شکلی بلندمدت فراهم کنیم.
البته، سرمایه‌گذاری در صنعت برق آنگونه نیست که فرضا امروز سرمایه‌گذاری شود و فردا بتوان ژنراتور را روشن کرد، بلکه تقریبا دو تا سه سال طول می‌کشد که یک نیروگاه از تولید واحد گاز تا سیکل ترکیبی‌اش کامل شود. در این رابطه در کشور ما متاسفانه به امکانات زیرساختی توجه نشده و هر دولتی که سرکار بوده، نسبت به دولت قبل، توجه کمتری به سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی معطوف داشته است.
به همین دلیل است که تمامی مشکلات در طول سال‌های گذشته انباشته و باعث شده است تا امروز میزان کمبود برق به 15 هزار مگاوات برسد. از این رو، متولیان این امر باید در مورد این مساله اطلاع‌رسانی و چاره‌اندیشی صحیحی می‌کردند، در حالی که رویکرد آنها نسبت به این مشکلات، تلاش برای توجیه این وضعیت و جلوه دادن وضعیت تولید و مصرف برق به شکل مطلوب بوده است. پرسش دیگری که این روزها به کرات مطرح می‌شود، این است که چرا صنایع در اولویت خاموشی‌ها قرار دارند؟
برای پاسخ به این سوال لازم به توضیح است که در ایران یک‌سوم مصرف برق، خانگی، یک‌سوم صنعتی و یک‌سوم دیگر نیز تجاری و اداری بوده و تلاش‌ها نیز بر روی این موضوع متمرکز است که خاموشی‌ها در بخش خانگی و اداری به حداقل برسد. در نتیجه، عمده تمرکز قطعی برق، بر روی صنایع قرار گرفته است.
حال آنکه، حیات تولید در گرو فعالیت دستگاه‌هاست و اگر خاموشی صورت بگیرد، هزینه‌های هنگفتی را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند؛ با این وصف، آیا نباید به حال مظلومیت صنایع گریست؟ نکته حایز اهمیت اینکه، برای برون‌رفت از این چالش از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به صورت مطلوب استفاده نمی‌شود. هر چند اکنون در حدود ۵۵ درصد از نیروگاه‌های ما در اختیار بخش خصوصی بوده و نیمه‌دولتی است؛ اما بخش خصوص در این زمینه دچار مشکلات عدیده‌ای است. مثلا بخش خصوصی وارد مرحله ساخت نیروگاه شده، اما پول خود را دیر دریافت کرده است.
یا اینکه چون وام‌های خود را به یورو از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، ملزم است بازپرداخت آنها را نیز با ارز انجام دهد. به همین دلیل است که با جهش نرخ ارز و قرار گرفتن قیمت یورو در کانال ۵۰ هزار تومان، مشخص نیست که سازندگان این نیروگاه‌ها چگونه قادر هستند با عدم تعدیل قیمت از سوی دولت و پایین بودن درآمد، اقساط خود را پرداخت کنند.
