«وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام شده است. خبری که در ادامه گمانه زنی‌های روزهای گذشته درباره آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران مطرح می‌شود. در روزهای گذشته نیز ابتدا یک خبرگزاری دولتی از آزادی 24 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران خبر داد و سپس اعلام شد که این فرآیند در حال پیگیری است و در گام نخست حدود 2.7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران آزاد شده که بخشی از آن به نیازهای ارزی حجاج اختصاص یافته است.
حالا نیز وزیر اقتصاد می‌گوید که پیگیری‌ها ادامه دارد و باز هم بحث بر سر پول‌های ایران در کره جنوبی است. پیش از خروج آمریکا از برجام، حدود هفت میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت ایران در اختیار کره جنوبی بوده که با بازگشت تحریم‌ها، این کشور پول را در اختیار ایران قرار نداده است. در سال‌های گذشته، بارها از این موضوع صحبت شده که پول‌های ایران در کره به مرحله آزادی رسیده اما هرگز فرآیند نهایی نشده است.
نگاهی به سوابق خبر در خبرگزاری دولتی ایرنا به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. این خبرگزاری در اسفند 1399 نوشته: گزارش‌ها حاکی است کره جنوبی و ایران بر سر طرحی برای پرداخت بخشی از دارایی‌های ۷ میلیارد دلاری بلوکه شده ایران که در حال حاضر در کره جنوبی مسدود شده است، به توافق رسیده‌اند. رییس بانک مرکزی ایران گفته است این رقم با یک میلیارد دلار آغاز می‌شود. با این حال گزارش‌های جدید حاکی از آن است که کره جنوبی و ایران علاوه بر این ۱۶ میلیون دلار، در مورد جزییات انتقال بخش بزرگ‌تری از وجوه بلوکه شده از طریق کانالی به نام «توافق نامه تجارت بشردوستانه سوییس» نیز توافق کرده‌اند.
خبرگزاری دولت در مهر ماه 1401 نیز نوشته: به نظر می‌رسد دولت بایدن در حال آماده شدن برای صدور یک معافیت امنیت ملی است که بر اساس آن اجازه داده می‌شود تا به دولت سئول اجازه دهد تا مبلغ ۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران در حساب‌های مستقر در بانک‌های کره جنوبی که بر اساس تحریم‌های تروریسم امریکا مسدود شده‌اند، به ایران منتقل شود.
سرانجام در 9 خرداد امسال نیز در خبری دیگر آمده: یک رسانه کره جنوبی به نقل از منابع دولتی و دیپلماتیک این کشور نوشت: سئول و واشنگتن به دنبال راهی برای آزادسازی هفت میلیارد دلار پول مسدود شده ایران نزد کره جنوبی هستند.
حالا و با گذشت حدود دو هفته از این خبر، وزیر اقتصاد بار دیگر ابراز امیدواری کرده که در روزهای آینده، راهی برای بازگشت این پول‌ها به ایران فراهم شود، موضوعی که باعث شده دیگر حتی بازار نیز نسبت به این خبرهای امیدوار‌کننده واکنش جدی نداشته باشد و امید به بازگشت این پول‌ها در شرایط فعلی کاهش یافته و تا زمانی که گام نهایی و عملی برداشته نشود، حتی در سطح خبرها نیز تاثیرگذاری این گمانه زنی به حداقل رسیده است.
در کنار تلاش برای آزادسازی منابع، دولت همچنان برنامه‌های داخلی خود برای کاهش تورم و مدیریت نرخ ارز را نیز دنبال می‌کند. احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه بسته مهار تورم و رشد تولید با برنامه زمانبندی ابلاغ شده و از اردیبهشت تا امروز هفته‌ای یک جلسه در حضور معاون اول رییس‌جمهوری در این زمینه برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقاتی که در هدف‌گذاری تورم صورت می‌گیرد و مشخصا هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی برای امسال هم اجرایی شود که در دوماه اخیر این میزان ۲.۱ درصد بوده و حدود ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. وی افزود: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبری انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کند و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست را پیش ببرد.
خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به‌طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگر چه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردند ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد هستیم. وی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که موید روند رو به رشد اقتصاد ایران است.خاندوزی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است. وی ادامه داد: امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به صورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۳.۱ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۳.۶ درصد را تجربه کرد و نهایتاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد رسید. خاندوزی ادامه داد: با این روند برآورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در مورد آزادسازی اموال بلوکه شده ایران اظهار کرد: وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند. وی افزود: هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد، مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیات انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این زمینه برخی بانک‌ها از سوی این هیات سلب اعتبار شدند که برخی از آنها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کنترل ناترازی بانک‌ها و ادغام آنها اظهار کرد: بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند. خاندوزی یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی از کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی یادآور شد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به‌طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه روند کاهشی تورم تولیدکننده تداوم خواهد داشت، گفت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید. پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیات ایران در مسقط حضور دارد و گفت‌وگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه دولت جهت مواجهه با شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند اما ارز ناشی از صادرات را در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمی‌کنند؟ اظهار کرد: این مساله بسیار مهمی برای ماست و تاکید دولت را هم به همراه دارد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شده رصد اجرای این قانون و استنکاف از آن به عهده خود بانک مرکزی باشد که شرکت‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دولت تاکید دارد در صورت لزوم حتی مدیران عامل این شرکت‌ها برکنار شوند.
هرچند بازارها نشان داده‌اند که در صورتی که خبر قطعی از بهبود روابط با کشورهای مختلف جهان منتشر شود به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند اما در عین حال تکرار وعده‌هایی که به جایی نمی‌رسند نیز بدبینی‌هایی را به وجود آورده است، موضوعی که باید دید در نهایت آیا تغییری در وضعیت آن به وجود می‌آید یا همچنان پول‌های ایران در کره جنوبی فقط بر روی کاغذ آزاد می‌شوند.
