تعادل| از روزی که پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه رونمایی شده است تا به امروز ایرادات زیادی از سوی کارشناسان به آن وارد شده است. در واقع این برنامه در زمینه‌های مختلف هیچ باب پیشرفتی را نگشوده است. از حوزه بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش و محیط زیست و....
در واقع هر چه هست انتقادات بی‌شماری است که به این برنامه وارد شده است. انتقاداتی که تاکنون هیچ کدام از مسوولان به خود زحمت پاسخگویی در این رابطه را نداده‌اند و همه‌چیز قرار است همانطور که تعیین شده پیش برود حتی اگر تمامی صاحب‌نظران بر این عقیده باشند که راه اشتباه است. در واقع مساله اینجاست که این برنامه برای کشوری در شرایط عادی در نظر گرفته شده است، اما مساله اینجاست که کشور ما در حال حاضر وقتی با مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها و ... دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند شرایط عادی داشته باشد، پس برنامه باید با توجه به شرایط موجود در کشور تدوین می‌شد. با این شرایط تنها می‌توان گفت که امید به بهبود، شاید وقتی دیگر.
سندی برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره ایرادات سند هفتم توسعه می‌گوید: در واقع برنامه هفتم توسعه سندی در حال تصویب است برای نوشته مجموعه‌ای از اسناد دیگر. در واقع تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و بعد از تدوین شروع به اجرا شوند و مشکل را رفع کند. به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.
قابلیت نظارت ندارد
خسرو حق شناس، کارشناس آموزش درباره جایگاه آموزش و پرورش در برنامه توسعه هفتم می‌گوید: مساله اینجاست که هیچ کدام از حوزه‌ها جایگاه خاصی در این برنامه ندارند، در واقع وقتی هیچ قابلیت نظارتی بر برنامه وجود نداشته باشد، عملا داشتن یا نداشتن جایگاه چندان نمی‌تواند به حل کردن مشکلات کمک کند. اینکه به‌طور کلی بیان کنند، باید عدالت آموزش افزایش پیدا کند و ... نمی‌توان به آن خیلی امیدوار بود. این برنامه هیچ چشم‌اندازی که بتواند عملیاتی باشد را در خود جای نداده است.
او می‌افزاید: اینکه ما اهداف کلی داشته باشیم نمی‌تواند باعث پیشرفت شود، در واقع هدف‌های تعیین شده در این برنامه باید قابلیت تبدیل به هدف‌های کوچک‌تر را داشته باشند تا قابلیت دستیابی به آنها و نظارت بر روند اجرایی آن آسان باشد.
باید به درک درستی از مشکلات برسیم
علی پذیرنده، فعال حوزه معلولان درباره جایگاه این حوزه در برنامه هفتم توسعه می‌گوید: وقتی درک درستی از مشکلات نداشته باشی نمی‌توانی راه‌حل منطقی برای رفع آن پیدا کنی. در حال حاضر پیش نویس این برنامه نشان می‌دهد که هیچ درک درستی از مشکلات معلولان ندارد.
او می‌افزاید: در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها 30 یا 40 درصد این برنامه با موفقیت اجرایی می‌شود این در حالی است که معلولان در این برنامه هیچ سهم و جایگاهی ندارند. وقتی حداقل‌ها را از این افراد دریغ می‌کنند و شرایط زندگی را برایشان سخت‌تر و بغرنج‌تر می‌کنند، چطور می‌توانیم از جایگاه معلولان در برنامه هفتم توسعه حرف بزنیم. این فعال حوزه معلولان در ادامه می‌گوید: هفته‌هاست که معلولان سعی می‌کنند خواست‌های خود را به گوش مسوولان برسانند، هفته‌هاست که اعتراض خود از کاهش بودجه بهزیستی را به عناوین مختلف بیان کرده‌اند، اما دریغ از یک جواب روشن و واضح در این زمینه، کسی حرفی برای گفتن ندارد چون واقعیت به‌طور کلی نشان می‌دهد که مسوولان درک درستی از مشکلات جامعه معلولان ندارند.
محیط‌زیست به دست پیمانکاران و بودجه‌خواران می‌افتد
همین چند روز قبل بود که ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به رسانه‌ها گفت: در حال حاضر پنج چالش اساسی آب، آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک، مصرف انرژی و خطر انقراض تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد.
یک فعال محیط زیست نیز در مورد پیش نویس برنامه هفتم توسعه به خبرآنلاین می‌گوید: لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه دست دولت را باز گذاشته برای هرکاری که می‌خواهد در این سرزمین انجام دهد، با این وضعیت کشور به دست پیمانکاران، بودجه‌خواران و کسانی‌که می‌خواهند به هر قیمتی پروژه‌ای را شروع کنند سپرده می‌شود و نتیجه آن صرف منابع مالی کشور به نفع یک اقلیت کوچک است. او می‌گوید: تمام چالش‌ها و معضلات محیط زیستی به‌دلیل مقتدر نبودن حاکمیت برای حفظ محیط زیست است.
برنامه هفتم توسعه بدون محیط زیست
در روزهایی‌که چاه‌های مجاز و غیرمجاز کمر به نابود کردن سفره‌های زیرزمینی بسته‌اند، یا قاچاقچیان چوب و زغال به جان جنگل‌ها افتاده‌اند، شاید فقط قانون بتواند از منافع محیط زیست در برابر منافع افراد و گروه‌ها دفاع کند، اما به‌نظر می‌رسد حالا همین قانون چالش محیط زیست شده است. محمدی می‌گوید: ما قوانین و مقرراتی داشتیم که یا نادیده گرفته می‌شده یا ناقص اجرا می‌شده، با این وجود به هرصورت قانونی وجود داشته است، اما حالا دولت پا را فراتر گذاشته و می‌خواهد اساساً این مواد قانونی را بردارد، موادی که دست سازمان محیط زیست را باز می‌گذاشت و فعالان محیط زیست ترغیب می‌شدند با استناد به این قوانین جلوی برخی اقدامات مخرب را بگیرند، دولت می‌خواهد این قوانین را از سر راه خودش بردارد.
او درباره اقدام دولت برای کنار گذاشتن قوانین حامی محیط زیست بیان می‌کند: دولت در سال ۱۴۰۲ برای ۴۱۱ پروژه که مجوز محیط زیست ندارند بودجه تعیین کرده است. درحالی که تمام کارشناسان محیط زیست دنبال چرایی تخصیص بودجه به این پروژه‌ها بودند، پیش‌نویش لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد، در این پیش‌نویس دولت بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین‌بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
گل به خودی سازمان محیط زیست
محمدی درباره واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست به لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: جالب اینکه خود سازمان محیط زیست می‌گوید مساله محیط زیست در برنامه هفتم حذف نشده بلکه ادبیات آن تغییر کرده است، درصورتی‌که فقط در دو ماده یک اشاره گذرا و بی‌محتوا به محیط زیست شده است، سازمان محیط زیست که باید دنبال اقتدار سازمان باشد تا بتواند جلوی طرح‌های فاقد استاندارد را بگیرد از لایحه برنامه هفتم حمایت می‌کند، درحالی که سازمان محیط زیست برای این درست شده که بتواند جلوی طرح‌های عمرانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند بگیرد.
این فعال محیط زیست بیان می‌کند: امیدوارم فعالیت نمایندگان مجلس و رسانه‌ها کمک کند لایحه برنامه هفتم درخصوص محیط زیست اصلاح شود، درغیراین صورت اگر در سال‌های گذشته عدم اجرای قانون حاکم بوده و به آب و خاک و هوای کشور آسیب رسانده این وضعیت تشدید می‌شود چراکه دیگر قانونی وجود نخواهد داشت.
کشور به دست بودجه‌خواران می‌افتد
اگر برنامه هفتم توسعه با همین کیفیت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی تصویب شود، نگرانی بزرگی برای محیط زیست و کنشگران آن درست می‌کند، محمدی درباره این نگرانی می‌گوید: صدها مورد وجود دارد که طرح‌های عمرانی ناقص اجرا شده و به اقتصاد آسیب زده است، سدی که آب رودخانه را شور کرده یا منطقه‌ای را از سهم آبی خودش محروم کرده یا جاده‌ای که فرسایش خاک شدیدی ایجاد کرده تا شاهد رانش زمین و سیلاب باشیم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بنابراین اینها پروژههای مخربی هستند، تنها قانون می‌توانست جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، اگرچه قوانینی که وجود دارد ناقص اجرا می‌شد اما حالا می‌خواهند همین قوانین را هم کنار بزنند تا حتی امکان شکایت بردن به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. قانون برنامه هفتم دست دولت را باز گذاشته برای هرکاری که می‌خواهد در این سرزمین انجام دهد، با این وضعیت کشور به دست پیمانکاران، بودجه‌خواران و کسانی‌که می‌خواهند به هر قمیتی پروژه‌ای را شروع کنند سپرده می‌شود و نتیجه آن صرف منابع مالی کشور به نفع یک اقلیت کوچک است.
چه باید کرد؟
کارشناسان می‌گویند: در مسیر پیشرفت، روش آزمون و خطا اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته مهم استفاده از تجربیات گذشته و بهره‌برداری برای آینده است که در تدوین برنامه هفتم بسیار ضروری است. گام نخست تدوین برنامه، اشراف نظری کلان برای طراحی راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف است؛ انعکاس این وضعیت در برنامه و تلاش برای حفظ هماهنگی میان اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی در مسیر تدوین قانون برنامه که در دوره‌های اخیر در حوزه آموزش و پرورش کمرنگ بوده اهمیت کلیدی دارد.
گام دوم نیز در نظر داشتن تمام اجزای یک برنامه به عنوان یک پازل است. به عبارتی تمام اجزای برنامه باید در یک راستا و حول یک محور باشند تا بتوان از نتایج یک برنامه درست بهره برد. ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام برنامه‌ها نیز نکته دیگر در تدوین برنامه هفتم است. درواقع قوانین برنامه توسعه، باید ارتباط ارگانیک با لوایح بودجه سالانه داشته باشند و این مهم باید در تدوین برنامه مدنظر قرار گیرند و اهداف قانون برنامه باید قابلیت تجزیه به گام‌های سالانه داشته باشند.
