وزارت علوم به شکل جدی پیگیر ارایه اینترنت بدون فیلتر به اساتید دانشگاه است. پروژه‌ای که وزیر علوم نام آن را «اینترنت باز» گذاشته است. به گزارش پیوست، اینترنت طبقاتی در طول ۹ ماه اخیر جامه‌های متفاوتی به تن کرده است. یک بار معاون علمی فناوری رییس‌جمهور نام اینترنت حرفه‌ای روی آن گذاشت و چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت ویژه صدایش کرد. این‌بار یکی دیگر از وزرای دولت یعنی وزیر علوم نام «اینترنت باز» را روی اینترنت طبقاتی گذاشته است.
آن‌طور که روزنامه شرق نوشته محمدعلی زلفی‌گل گفته است: «فرآیندهای مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاهها انجام شده و بزودی ابلاغ می‌شود.» وزیر علوم خبر داده از دانشگاهها خواسته شده بود لیست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به «اینترنت باز» ارایه دهند تا به سکوها و وب‌سایت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری دسترسی پیدا کنند. وزارت علوم یکی از وزارتخانه‌ها جلودار در گرفتن اینترنت بدون فیلتر بوده است. بهمن ماه سال گذشته بود که مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه به روسای دانشگاهها و مراکز آموزشی نامه‌ای ارسال کرد و از آنها خواست لیست اعضای هیات علمی‌شان را ارسال کنند تا اینترنت طبقاتی به آنها اینترنت طبقاتی اختصاص داده شود. اینترنت طبقاتی نام پروژه‌ای است که از زمان تشدید محدودیت‌های اینترنتی در شهریور ماه سال گذشته به شکلی جدی‌تر دنبال شد. این پروژه به دنبال این است اقشار و طبقات خاصی را عموماً بر حسب حرفه فعالیت‌شان از محدودیت‌های اینترنتی مستثنی کند.
طرح صیانت چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟
از طرف دیگر نسخه جدید طرح صیانت در حالی تصویب شده که باید برای مدت‌زمان اجرای آن در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود اما تاکنون پشت درهای بسته صحن مانده است. معلوم نیست مجلس برای تعیین تکلیف آن منتظر چیست. آخرین خبرهای جدی در مورد طرح صیانت زمانی بود که رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت، اعلام کرد این طرح در کمیسیون تصویب شده و منتظر تصمیم هیات رییسه است تا به صحن علنی برود تا نمایندگان در مورد مدت‌زمانی که قرار است اجرا شود تصمیم بگیرند. تقی‌پور آن زمان این را هم گفت که از اینجای کار به بعد دیگر کمیسیون دخالتی ندارد و هرچه هست بر عهده هیات رییسه پارلمان است.
همچنان پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از آن زمان دبیر کمیسیون در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اینکه طرح کی به صحن می‌رود و آیا قرار است محتوای آن رسانه‌ای شود می‌نویسد: «سلام، اطلاع ندارم.» کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت آبان ماه ۱۴۰۰ کار خود را شروع کرد. در این مدت دو بار طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت تا نظر کارشناسان این مرکز در مورد آن شنیده شود. مرکز پژوهش‌ها نظر مثبتی در مورد طرح نداشت و آن را مخالف با سیاست‌های کلی نظام دانست. اگرچه صحبت بازوی پژوهشی مجلس تنها در حد اظهارنظر است و نمی‌تواند طرح‌های مجلس را به خواست خود اصلاح کند اما نمایندگان عضو کمیسیون چندان روی خوشی به آن نشان ندادند. حتی یک بار وزیر ارتباطات پادرمیانی کرد و در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار اصلاح آن شد. در نهایت کلیات طرح صیانت که این‌بار نام نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی برای آن انتخاب شده بود ابتدای اسفندماه در کمیسیون ویژه آن تصویب شد. این اما پایان ماجرا نبود.
معاونت قوانین مجلس نامه‌ای به هیات رییسه مجلس نوشت و در آن از رعایت نشدن ترتیبات قانونی مجلس در جریان تصویب طرح صیانت گفت. استدلال مطرح‌شده این بود که طرحی که برای تصمیم‌گیری از صحن به کمیسیون رفته بود متفاوت با چیزی بود که تصویب شده بود، استدلالی که مورد پذیرش هیات رییسه نیز واقع شد. پس از آن تعدادی از نمایندگان تلاش کردند طرح از کمیسیون خارج شود تا در صحن علنی در مورد آن تصمیم گرفته شود اما آنها نیز موفق نشدند.
پیشروی در سکوت خبری
ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ در حالی که مدت‌ها بود خبر جدیدی از طرح صیانت نبود، بخش‌هایی از آن عیناً در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد، بخش‌هایی که وظایف این شورا را به‌روز و اضافه می‌کرد و در نهایت به قدرتمندتر شدن شورا انجامید. در آن شرایط به نظر می‌آمد تکلیف این طرح جنجالی مشخص شده و قرار نیست مجلس آن را تصویب کند اما این‌طور نبود و همه‌چیز در سکوت خبری در حال پیشروی بود. مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون طرح صیانت، ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به پیوست گفت: «کمیسیون مشترک در مورد طرح اختیار تام دارد و طرح فقط در مورد اینکه چند سال آزمایشی اجرا شود به صحن می‌رود.» گویا در ماه‌هایی که خبری از طرح نبود، کارها پشت درهای بسته جلو می‌رفت. این در حالی است که از همان ابتدا قرار بود جلسات کمیسیون به صورت زنده پخش شود و حتی خبرنگاران در آن حضور داشته باشند. چنان‌که رضا تقی‌پور رییس کمیسیون طرح صیانت گفته است، نسخه جدید طرح به کلی تغییر کرده است.
حال بار دیگر به نظر می‌آید تصمیم‌گیران دنبال وقت خریدن هستند تا در زمان مقتضی کار را به سرانجام برسانند. نه خبری از رسانه‌ای شدن نسخه جدید به گوش می‌خورد و نه دستور هفتگی مجلس نشانی از تعیین تکلیف مدت اجرای آن دارد.
