علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخصوص فیش حقوقی منتشر شده، این فیش مرتبط با سال قبل بوده اما متأسفانه وقتی خبری منتشر می‌شود تأثیر بد خود را می‌گذارد و باید پاسخ روشنی داده شود.
قائمی دیروز در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی در مدیریت شهری که زیبنده آن نیست، اظهار کرد: ممکن است ماهیت مساله به بررسی مجزا نیاز داشته باشد اما این فضای افشاگری به دنبال عدم شفافیت ایجاد شده است.وی با بیان اینکه بنده آبان ماه سال قبل تذکری دادم که شهرداری باید خود را به سامانه پاکنا متصل کند، یادآور شد: شهرداری تهران اعلام کرد که خود را مشمول قانون نمی‌داند و متعاقبا طبق استعلام از مجلس، اعلام شد که شهرداری مشمول قانون می‌شود و ما استفساریه را در اوایل بهمن به شهردار ارسال کردیم و هنوز پاسخی دریافت نشده است.
قائمی تأکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز شهرداری‌ها صراحتاً مشمول این قانون شمرده شده‌اند و آمار نیروهای انسانی و اطلاعات حقوق و دستمزد باید به صورت ماهانه در پاکنا ثبت شود و اگر این تکالیف تا پایان خردادماه اجرا شود، شاهد مسائل اینچنینی نخواهیم بود. مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز از شهرداری درخواست کرد که نسبت به موضوع واکنش نشان دهد. وی گفت: البته روابط عمومی شهرداری و سازمان پسماند اعلام کردند که مرتبط با سال قبل بوده اما متأسفانه وقتی خبری منتشر می‌شود تأثیر بد خود را می‌گذارد و باید پاسخ روشنی داده شود. چمران با بیان اینکه معوقات جزو حقوق نیست که در فیش حقوقی لحاظ می‌شود، تصریح کرد: معوقات باید جداگانه اعلام شود نه اینکه در فیش حقوقی پرداخت کامل عنوان شود؛ چراکه این موضوع خون مردم را به جوش می‌آورد و هرچه توضیح دهیم از ذهن مردم و سیاستمداران و نویسندگان پاک نخواهد شد. وی افزود: اگر اتصال به پاکنا صورت بگیرد دیگر نیازی به این مسائل نخواهد بود و تمام حقوق‌ها به صورت شفاف در سایت قرار می‌گیرد و چنین مواردی مطرح نمی‌شود.
در عین حال، محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارایه کند، گفت: به هیچ‌وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است. در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مجددا باعث ایجاد ابهامات و گلایه‌های فراوانی در میان شهروندان درباره پرداخت ارقام غیرمتعارف به عنوان حقوق و مزایا در مدیریت شهری پایتخت شده است؛ زیرا در ماه‌های اخیر چند مرتبه شاهد انتشار فیش‌های حقوقی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که همگی از پرداختی‌های ماهانه بالا از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به این افراد حکایت داشتند.
