بر اساس آمارهای مستند، قیمت شکر، قند، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و... افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر خبرهایی هم منتشر می‌شود که قیمت نان قرار است بالا برود. در کنار این موارد اخبار جسته و گریخته‌ای هم در خصوص گرانی بنزین شنیده می‌شود که هرچند تایید شده نیستند، اما همه می‌دانیم که غیرمحتمل نیستند. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده، تورم نسبت به یک دهه گذشته، رکورد زده است. همین‌طور اعلام شده تورم ماهانه، تقریبا در 3 الی 4ماه گذشته، میانگین 4درصد بوده است.
این تورم ماهانه در کنار تورم کل سال 1401 و از طرف دیگر تورم خوراکی‌ها، نشان می‌دهد که ریشه مشکلات در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت است. در سال قبل دولت ضمن حذف ارز 4200 تومانی به دلیل کسری بودجه اقدام به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی کرده که نتیجه آن منتج به افزایش رشد نقدینگی شده است. این رشد که نتیجه آن در شاخص تورم نشان داده می‌شود، همه کالاها و خدمات را تحت‌الشعاع قرار داده است. نمی‌شود یک تورم دو رقمی نزدیک به 50درصد در اقتصادی وجود داشته باشد، بعد همه اقلام یا کالا و خدمات به رشد قیمتی خود ادامه ندهند. یک نکته اساسی که باید به آن توجه داشت آن است که دولت هم در لایحه بودجه‌ای که تقدیم به مجلس کرد و هم لایحه‌ای که تبدیل به قانون شده است، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار داده است.
البته ممکن است ظاهر بودجه نشان دهد که اعداد بودجه، حول و حوش تورم بالا رفته‌اند، اما واقع آن است که افزایش حجم بودجه متناسب با منابع واقعی دولت نیست، لذا لایحه بودجه را باید انبساطی در نظر گرفت. همین افزایش قیمت‌ها که در سال 1402 با مجوز دولت صورت می‌گیرد و از خودروسازی تا اقلام خوراکی را شامل می‌شود، تاثیر عینی در گرانی کالاها و خدمات خواهد داشت. جالب اینجاست که راهبرد دولت برای مهار تورم و رشد تولید، دستور به وزرا و کابینه برای ارایه راهبرد است.
اقدامی که اخیرا توسط وزیر اقتصاد در قالب ستاد اقتصادی دولت اطلاع‌رسانی شد و اعلام شد که همه اعضای کابینه و دستگاه‌ها قرار است، برنامه‌های خود را برای مهار تورم و رشد تولید ارایه کنند، نشان می‌دهد، دولت درک درستی از مقوله مهار تورم و رشد تولید ندارد. باید توجه داشت که مهار تورم و رونق تولید، خلق‌الساعه اتفاق نمی‌افتد. تورمی که امروز در اقتصاد مشاهده می‌شود برای یک روز و یک سال نیست. بلکه از سال 97 به این‌سو، نرخ تورم صعودی شده است. اگر نرخ تورم در سال‌های 93، 94 و 95 بررسی شود، متوجه می‌شوید که تورم نزولی بود و در سال پایانی هم تک‌رقمی شد. اما تحریم‌های اقتصادی امریکا و شوک خروج ایالات متحده از...ادامه در صفحه ؟؟
برجام باعث شد تا در سمت منابع ارزی، صادرات غیرنفتی، نقل و انتقالات مالی، اف‌ای‌تی‌اف و... به‌خصوص ناآرامی‌های اخیر مشکلات ایجاد شده و نرخ‌ها بالا بروند. طبیعتا اگر قرار باشد، نرخ تورم مهار شود، باید سیاست‌های پولی و مالی هم اصلاح شود و بخش تجاری کشور به وضعیت متعادل بازگردد. مجموعه این عوامل در شکل‌دهی نرخ تورم اثرگذار هستند و با دستورالعمل و بخشنامه و فرمان نمی‌توان نرخ تورم را مهار کرد. در واقع راهبردهای ارایه شده برای مهار تورم باید در راستای واقعیت‌های اقتصادی باشند و با تصمیمات عقیم و دستوری نمی‌توان یک چنین شاخص‌هایی را اصلاح کرد. اگر قرار باشد افزایش نرخ‌ها ادامه داشته باشد و دولت نرخ اقلامی چون بنزین را هم افزایش دهد، بدون تردید فشارها به عموم مردم بالا رفته و مشکلات معیشتی مردم افزو‌ن‌تر می‌شود.
