تعادل|
وقتی صحبت از واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی مطرح می‌شود، بیش از هر چیز این سوال به ذهن می‌رسد که این واگذاری‌ها آیا برای جلوگیری از تخریب بناها انجام خواهد شد یا اینکه قرار است مالک جدید هر بلایی که دلش می‌خواهد به سر این بناهای تاریخی بیاورد. البته مساله اینجاست که مالکیت کامل این بناها قرار نیست به کسی داده شود، در واقع بخش خصوصی به عنوان مستاجر این بناها را از دولت یا همان سازمان میراث فرهنگی اجاره می‌کند و ...
نگهداری از بناهای تاریخی به خصوص بناهایی که ثبت ملی یا جهانی شده‌اند، هزینه بالایی دارد، به همین خاطر است که برخی از مسوولان به این فکر افتاده‌اند تا با استفاده از بخش خصوصی بتوانند این هزینه‌ها را تامین کنند. البته که در شرایط عادی این وظیفه دولت و سازمان میراث فرهنگی است که وظیفه حفظ و نگهداری از این بناها را دارند و باید هزینه‌های آن را بپردازند اما در هر حال وقتی اوضاع اقتصادی به گونه‌ای رقم می‌خورد که دولت برای تامین هزینه‌های جاری کشور هم با مشکل مواجه است استفاده از بخش خصوصی برای این کار منطقی به نظر می‌رسد اما...
چالش‌های حفظ خانه‌های تاریخی
نفیسه مرشدی، کارشناس میراث فرهنگی درباره حفظ و مرمت خانه‌های تاریخی به «تعادل» می‌گوید: حفظ خانه‌های تاریخی در ایران با چالش‌های زیادی روبروست. ابتدا اینکه تعداد، مشکلات و نوع مرمت و بودجه‌ای که برای بازسازی این خانه‌ها لازم است، مشخص نیست. دوم اینکه آمار دقیقی از تعداد خانه‌های تاریخی در شهرها و استان‌های کشور وجود ندارد. سوم اینکه مسیر رفت و برگشت ثبت ملی‌شدن خانه‌های تاریخی و خروج آنها از این فهرست، بزرگ‌ترین آسیب را برای خانه‌های تاریخی به همراه دارد. این خانه‌ها در مسیر ثبت‌شدن تا خارج شدن از آن، یک قدم به تخریب نزدیک‌تر می‌شوند یا در همان طی مراحل ثبت ملی‌شدن؛ از بین می‌روند.
او می‌افزاید: اگر خانه‌ای ثبت ملی شود که می‌توان امیدوار بود نگهداری از آن به بخش خصوصی سپرده شده و بدون اینکه کسی بتواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد، ضمن مرمت و بازسازی آن شرایط برای استفاده‌های اقتصادی در آن نیز فراهم شود. اما داستان غم‌انگیز آنجاست که این خانه‌ها و مکان‌های تاریخی ثبت ملی نشده باشند و آن زمان است که برج‌سازان و سودجویان به راحتی می‌توانند این مکان‌ها را خریداری کرده و آنها را تبدیل به برج کنند.
میراث فرهنگی از خرید خانه‌ها خودداری می‌کند
این کارشناس میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که صاحبان خانه‌های تاریخی تمام تلاش خود را کرده‌اند که این خانه‌ها را به میراث فرهنگی بفروشند تا به عنوان یک میراث تاریخی از آن حفظ و نگهداری شود، اما در بسیاری ازموارد یا میراث از خرید خانه‌ها خودداری می‌کند یا قیمت‌هایی را به صاحبان ملک پیشنهاد می‌دهد که خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی ملک است و به همین دلیل در نهایت کسانی که صاحب این خانه‌ها می‌شوند همان برج‌سازانی هستند که به دنبال زمین‌های بزرگ برای ساخت برج‌های چند صد میلیاردی می‌گردند.
ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرمت خانه‌های تاریخی
علی آشکارنسب، کارشناس ابنیه تاریخی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مرمت خانه‌های تاریخی یک ضرورت است زیرا بخش دولتی تاکنون برای نجات خانه‌های تاریخی کاری از پیش نبرده است.
بخش خصوصی برای واردشدن به بحث مرمت و احیای خانه‌های تاریخی می‌تواند با ورود سرمایه به این بخش، مشکل کمبود بودجه را مرتفع کند اما بخش دوم کار نظارت بر احیای درست خانه‌های تاریخی از سوی نهادهای معتبر مانند دانشگاه‌های هنر و معماری و کارشناسان میراث فرهنگی است. در این زمینه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری بخش کمیته میراث فرهنگی شهرداری‌ها و همچنین همراهی فعالان رسانه‌ای میراث فرهنگی می‌توانند کار مرمت، بازسازی و احیا را از ابتدا تا انتها با نظارت درست و اصولی پیش ببرند. او می‌افزاید: احیا و مرمت خانه‌های تاریخی می‌تواند علاوه‌بر جذب توریست و بهبود صنعت گردشگری به مکانی برای کسب درآمد سازمان میراث فرهنگی گردشگری و همچنین مالکان خانه‌های تاریخی تبدیل شود.
به‌طوری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سرمایه‌گذاری برای تبدیل آن مکان به یک قطب گردشگری را برعهده بگیرد و مالک خانه با ارایه تسهیلات بانکی بتواند آن مکان را بازسازی و احیا کند. سود حاصل از این تبدیل هم میان سازمان گردشگری و مردم تقسیم شود تا گردش مالی این صنعت بهبود پیدا کند. همکاری با بخش خصوصی شکل‌های مختلفی می‌تواند پیدا کند اما سازمان میراث فرهنگی برای احیای خانه‌های تاریخی و ارتقای صنعت گردشگری نخست باید تکلیف بخش خصوصی را در این زمینه مشخص کند، یعنی اگر یک سرمایه‌گذار می‌خواهد یک خانه تاریخی را خریداری، بازسازی و مرمت کند این سازمان می‌تواند با امضای قراردادی مبنی‌بر عدم تغییر کاربری تاریخی فرد را ملزم به حفظ بافت تاریخی و کاربری متناسب با آن کند تا سرمایه‌گذار خانه تاریخی را به برج یا مکان دیگری تبدیل نکند.
نوزده بنای تاریخی در لیست مزایده
اواخر فروردین ۱۴۰۲ در سامانه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، فهرستی از ۱۹ آثار تاریخی برای مزایده منتشر شد. قرار بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود که ۴ روز دیگر تمدید شد. نوزده بنایی که در لیست منتشر شده به شرح زیر است: عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی.
حراج اثر نفیس به ارزش ماهانه ۳۵ میلیون تومان
در این لیست، اسامی آشنا از آثار نفیس و ملی ثبت شده مشاهده می‌شود. نکته قابل توجه وجود ارگ راین، دومین بنای خشتی جهان پس از ارگ بم در این لیست است. این ارگ در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده و جزو آثار نفیس به حساب می‌آید که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد؛ قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری در ۱۳ اردیبهشت واگذاری بهره‌برداری ارگ راین را تایید کرد و قرار است که به مدت ۲۶ سال و به مبلغ ماهانه ۳۵ میلیون به بخش خصوصی برای کاربری پذیرایی، اقامتی و پژوهشی واگذار شود. از طرفی کاوش‌های باستان‌شناسی در این مکان هنوز تمام نشده است.
این واگذاری‌ها همراه با تخریب صد درصدی است
مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که حراج آثار تاریخی با وجود این ابهامات چه تبعاتی دارد. اگر مالکیت بخش خصوصی اجازه ورود افراد را ندهد یا آسیبی به این آثار برسد و احیای غیراصولی ایجاد شود، چه باید کرد. نقش دولت به عنوان حافظ آثار ملی و مرمت آثار کمرنگ خواهد شد یا به‌طور کلی از بین می‌رود.
یعنی ما باید منتظر باشیم که آثار مهمی مانند تخت جمشید، حافظیه و آرامگاه سعدی هم با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شود. مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه میراث و گردشگری، استاد دانشگاه در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: «قطعا آثار نفیس نباید به مزایده گذاشته شوند. ابنیه تاریخی به مرور زمان ارزشمند شده و نیازمند مرمت هستند اما هر جا که پدیده خصوصی‌سازی ورود پیدا کرد ما دچار ضرر شده‌ایم. یکی از سازمان‌هایی هم که در امان نیست، میراث فرهنگی و گردشگری است. در بخش میراث فرهنگی ما دلسوز می‌خواهیم.»
اثر تاریخی ثبت شده در لیست آثار ملی یا واگذاری به بخش خصوصی؟
یکی از راه‌های حفاظت از بناهای تاریخی، ثبت این اثرها در فهرست میراث ملی است که به منظور حفاظت و رسیدگی بیشتر این کار انجام می‌شود. به این منظور آثار ملی در لیست میراث، قرار می‌گیرند که ارزش آن بنا پیش‌پا افتاده نگردد. در این ۱۹ بنای اعلام شده برای واگذاری نام چند آثار ملی ثبت شده مانند خانه سرهنگ ایرج در تهران (لوکیشن فیلم مهمان مامان)، خانه ناصرالدین میرزا و غیره موجود است.
خاکسار نسبت به این تضاد موجود، انتقاد می‌کند: «ما از طرفی ثبت ملی می‌کنیم و از طرفی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که هرکاری را انجام دهد. در این سیاست‌گذاری یک پارادوکس است. انگیزه حفظ آثار ملی است و انگیخته آن پول است. شانه خالی‌کردن سازمان‌ها از زیربار مسوولیتی که دارند، باعث می‌شود که خیلی راحت بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و آموزشی هم برای حفظ و مرمت به آثار داده نمی‌شود.»
نمونه ناموفق بخش خصوصی در حفظ آثار
وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار است که مالکیت بناهای تاریخی به مدت زمان معلوم به دست بگیرد، موضوعی با اهمیت است و باید بازدیدهای مرتبی از آثار داشته باشند تا تخریبی اتفاق نیفتد و به خوبی احیا شوند. این کارشناس حوزه میراث یادآور می‌شود: «وقتی بحث بخش خصوصی پیش‌می‌آید، بحث درآمدها و بخش اقتصادی در میان است. نمونه ناموفق آن هم کاروانسرای شاه‌عباسی ده‌نمک در استان سمنان است. که طاق‌ها و رواق‌های پشت‌بام با طرح‌های سنتی را ایزوگام کرده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «این واگذاری‌ها همراه با تخریب ۱۰۰ درصدی است. در مزایده‌ها اینطور می‌گذرد که چه کسی رانت بیشتری دارد و به آنها آموزش نگهداری، مرمت و توسعه پایدار گردشگری داده نمی‌شود. بعید نیست که بگویند آرامگاه فردوسی، تخت‌جمشید و پاسارگاد هم به مزایده گذاشته شود و به بخش خصوصی واگذار کنند.»
