1) روزنامه تعادل یک هفته قبل 29فروردین1402 در گزارشی ذیل عنوان «نزاع پوپولیست‌ها با طرفداران بازار آزاد» تلاش کرد نوری به ابعاد پنهان یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های اقتصادی و راهبردی در کشور بتاباند. در این گزارش با بازخوانی مسیر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور از دهه‌های ابتدایی انقلاب تا دوران حاضر، دیدگاه‌های دو طیف مهم و اثرگذار در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور مورد بررسی و حلاجی قرار گرفت.
یک هفته پس از این گزارش «تعادل» شبکه افق صدا و سیما با دعوت از موسی غنی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت و یکی از اقتصاددانان بازار آزاد اقتصادی از یک طرف و مسعود درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از سوی دیگر این دوگانه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد. دو قطبی که در این برنامه بر روی آن پافشاری می‌شد، همان دوگانه‌ای است که روزنامه تعادل در جریان گزارش هفته قبل خود ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کرده بود.
2) برگزارکنندگان مناظره غنی‌نژاد-درخشان اما تلاش کرده بودند دو قطبی «نئولیبرالیسم-پوپولیسم» را تعدیل کرده و آن را بدل به دوگانه «لیبرالیسم-چپ» کنند. دوگانه‌ای که البته چندان با خروجی سال‌های اخیر هماهنگ نبوده است. اگر قرار باشد، طرفداران بازار آزاد اقتصادی را یک ضلع اصلی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر (پس از دهه 70 خورشیدی) در نظر بگیریم، بدون تردید، پوپولیست‌ها یکی از اضلاع مهم این ساختار محسوب می‌شوند.
گروهی که طی سال‌های 84 تا 92 سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفتند و با ملغمه‌ای از تصمیمات عجیب و غریب اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای بحرانی کردند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس اصولگرای نهم، طرح مسکن مهر در دولت دهم و... بخشی از دیدگاه‌های اقتصادی است که در زمان دولت اصولگرای نهم و دهم اجرایی شدند و همگی بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان طی سال‌های بعد، مشکلات اقتصادی دامنه‌داری را خلق کردند.
3) مدت‌هاست که معادله «دهه60» در فضای رسانه‌ای و تخصصی کشورمان به یک معمای جدی بدل شده است. هستند افراد و جریاناتی که معتقدند ریشه مشکلات امروز اقتصاد ایران را باید در دهه 60 و در سال‌های پس از انقلاب 57 جست‌وجو کرد. دوره‌ای که در آن غلبه دیدگاه‌های چپ و سوسیالیستی باعث شدند تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی بدل شود و مشکلات فراوانی را تجربه کند.
روز گذشته و در جریان مناظره غنی‌نژاد-درخشان هم به این مقوله اشاره شد. غنی‌نژاد با بازخوانی تصمیمات دهه ابتدایی انقلاب اعلام کرد، غلبه دیدگاه‌های چهره‌هایی چون علی شریعتی در ذهن مسوولان کشور باعث شد تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد تماما چپ بدل شود و دایره تصمیم‌سازی‌های دولت به اندازه‌ای وسیع شود که دیگر برای مردم و بخش خصوصی جایگاهی باقی نماند. غنی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «زمانی که در ایران انقلاب شد جریان غالب در جهان چپ‌گرایی بود و انقلابیون هم کاملا متأثر از این تفکرات بودند. اندیشه‌های دکتر شریعتی در جای‌جای قانون اساسی دیده می‌شود.»
اظهارات غنی‌نژاد اما در شرایطی مطرح می‌شود که مقوله دولتی بودن اقتصاد، گزاره‌ای نیست که فقط به سال‌های پس از انقلاب ایران مربوط باشد. حتی در سال‌های قبل از انقلاب در دوران پهلوی نیز دایره تصمیم‌سازی‌های دولت (به معنای حاکمیت) در اقتصاد به اندازه‌ای وسیع بود که تمام بخش‌ها را دربرمی‌گرفت. جالب اینجاست اعتراف به دولتی بودن اقتصاد در زمان پهلوی، موضوعی است که موسی غنی‌نژاد قبلا در جریان مقاله‌ای در دنیای اقتصاد به آن اشاره کرده بود.
غنی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به پیشینه دولتی شدن اقتصاد ایران» در 23اسفند 85 می‌نویسد: «با تثبیت حکومت پهلوی اول از اوایل دهه 1300 خورشیدی است که قدرت سیاسی و به‌ویژه اداری - نظامی متمرکز در ایران شکل می‌گیرد. آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد.» عباراتی که نشان می‌دهد فرضیه دولتی شدن اقتصاد ایران به مدت‌ها قبل از دهه 60 و تسلط دیدگاه‌های چپ در اقتصاد ایران بازمی‌گردد.
4) واقع آن است که در اقتصاد ایران هرگز رویکردهای لیبرالیستی و دیدگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد فرصت عرض اندام نداشته‌اند.«لیبرالیسم اقتصادی» بر اصولی مانند تولید براساس «مزیت نسبی»، تجارت و بازار آزاد و احترام به مالکیت خصوصی بنا شده است. اسمیت عمل براساس نظریه بازار آزاد (لسه-فر) و اعتماد به دست نامریی بازار را برای تنظیم روابط و چرخه‌های اقتصادی مناسب و کافی می‌دانست. اسمیت و ریکاردو با تاکید بر دو اصل دیگر یعنی «تقسیم‌کار» و «مزیت نسبی» به اهمیت سرمایه در تولید و همچنین تجارت آزاد و برداشتن موانع گمرکی تاکید کردند.
این گزاره‌ها (مزیت نسبی، تقسیم کار و...) هرگز در اقتصاد ایران مطرح نبوده‌اند که اگر اینگونه بود صنعت خودروسازی که هرگز مزیت اقتصادی ایران محسوب نمی‌شد، این اندازه بودجه نمی‌بلعید و مشکل‌ساز نمی‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد، اطلاق عنوان لیبرالی به اقتصاد ایران بیشتر در راستای فرافکن اصولگرایان برای پنهان ساختن مشکلاتی باشد که در اثر تصمیم‌سازی‌های آنان ایجاد شده است.
