سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا در پاسخ به پرسشی درباره امکان ترمیم افزایش 27 درصدی حقوق کارگران برای سال جاری گفت: «این تصمیم از سوی شرکای اجتماعی سه‌جانبه اتخاذ شده و روال قانونی خود را طی کرده و فعلا دستور کار جدیدی روی میز دولت نیست» (رسانه‌ها- 26/1/1402) واقعیت اما چیز دیگری است.
هنوز امضای حداقل حقوق خشک نشده بود که صدای مخالفت با آن نه فقط از سوی کارگران و تشکل‌های آنها (که البته اعتراض این نهادها جای تعجب دارد چرا که خود از امضا‌کنندگان مصوبه افزایش 27 درصدی دستمزدها بودند) بلکه از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی گروهی از کارفرمایان نیز برخاست. قضیه هم ساده بود و هست.
اینکه طبق ماده 41 قانون کار می‌بایست «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و... به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید.» تورم یک دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته به گزارش بانک مرکزی 46.5 درصد بوده است. لذا نشست و برخاستی هم نیاز نیست و باید به این میزان به حداقل دستمزدها افزوده شود. اما چرا چنین نمی‌شود؟! به دلیل آنکه این قوانین برای شرایط متعارف تدوین و تصویب شده است.
یعنی با این فرض که دولت به وظایف اصلی خود که مهم‌ترین آنها ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری و... است عمل نماید و با رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم و فضای مناسب کسب و کار و... هزاران هزار فرصت شغلی ایجاد و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار فراهم و دستمزدها واقعی شود: «در چنین بازاری، نرخ دستمزدها برای مشاغل مختلف، میل به حرکت به نقطه‌ای دارد که در آن هر کس که جویای شغلی است، شغل خود را بیابد و هر کارفرمایی بتواند هر تعداد کارگر را که لازم دارد استخدام کند.
در چنین بازاری، اگر تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد، نرخ‌های دستمزد رو به بالا و اگر کارگر کمتری لازم باشد، نرخ دستمزد رو به پایین میل می‌کند.... آن چیزی که دستمزدها را تعیین می‌کند، بازدهی نهایی کار است یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار کاری که موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین می‌شود» (فون میزس- سیاست‌های اقتصادی)
اما متاسفانه وقتی چنین نیست و دولت خود به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم و بی‌ثباتی نقش‌آفرینی می‌کند و با سیاست غلط خارجی و عدم تنش‌آفرینی هر روز بر فضای ناامنی و عدم قطعیت و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد می‌افزاید و دخل و خرجش با ناترازی‌های بالا روبرو می‌شود، حجم عظیم‌تری از یارانه‌های پیدا و پنهان را جهت پوشاندن ناکارآمدی‌ها توزیع می‌کند و بر انواع فساد و نابرابری و تبعیض دامن می‌زند، بازار کار با خروج سرمایه‌های داخلی و عدم جذب سرمایه خارجی هر روز کوچک‌تر و روابط حاکم بر آن ناعادلانه‌تر و زیرزمینی‌تر (به تخمینی حدود 55 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است) و سفره فقر گسترده‌تر می‌شود.
در این شرایط به‌جای قبول واقعیت و حرکت برای اصلاح آن، به طرح ادعاهای غیر واقعی و عددسازی‌های کاذب روی آورده می‌شود و مثلا ادعای ایجاد یک میلیون و 171 هزار و 687 شغل در طی سه فصل تابستان و پاییز و زمستان سال گذشته (روزنامه ایران- 26/1/1402). در حالی که واقعیت کاهش شدید نرخ مشارکت (از 34500 هزار نفر در سال 1398 به 37600 هزار نفر در سال 1401) به دلیل دلسردی نیروی کار از یافتن شغل است و خالص اشتغال حدود 260 هزار نفری!
تا زمانی که حقیقت، انکار می‌شود و شعبده جای واقعیت را می‌گیرد، قوانین بی‌معناتر و وضعیت درآمدی کارگران ناعادلانه‌تر و افق توسعه تیره و تارتر خواهد شد!
