آنطور که وزارت ارتباطات پیش از این‌بارها وعده داده، بناست که تا پایان دولت سیزدهم، ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری ایجاد شود و مردم «سرعت‌های چند صد مگابیتی» را تجربه کنند؛ با وجود این در حالی که پوشش FTTH در کشور از ابتدای این دولت ۱۶۱ درصد رشد کرده است و به پوشش ۲.۵ میلیونی فیبر نوری رسیده، اما کاربران تاکنون از این فناوری استقبال چندانی نکرده‌اند و از مرداد ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ تنها ۶۰ هزار مشترک به مشترکان FTTH افزوده شده؛ بنابراین اگرچه در حال حاضر فاصله راه‌اندازی فیبر نوری هم تا آنچه که وعده داده شده زیاد است، اما شاید نبود تقاضای کافی برای این فناوری، چالش جدی‌تری برای وزارت ارتباطاتی باشد که می‌خواهد پویش فیبر نوری در کشور راه بیندازد.
فناوری اصلی که هم‌اینک در بخش ارتباطات ثابت ایران به کار گرفته شده است، ADSL است و فناوری مبتنی‌بر فیبر نوری یا FTTx تنها سهمی معادل یک درصد را به خود اختصاص داده، گرچه شبکه زیرساخت کشور با سرمایه‌گذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف کشور به یکدیگر فراهم کرده است، اما در داخل شهرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور به تجهیزات قدیمی متکی است که به شبکه مسی مشهور است. این شبکه به‌رغم گستردگی زیاد، توانایی کمی برای سازگاری با فناوری‌های جدید و استفاده از خدمات پهن باند دارد.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد. همچنین از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع‌پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود که برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.
«پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری منازل کسب‌وکارها تا پایان دولت» عنوانی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریباً در تمامی برنامه‌های خبری‌اش از آن سخن می‌گوید. رسیدن به ۲۰ میلیون پوشش، در حالی که حدوداً دو سال و نیم تا پایان عمر دولت سیزدهم مانده و ۲.۵ میلیون پوشش ایجاد شده است شاید کمی بلندپروازانه به نظر برسد اما زارع‌پور و همکارانش در وزارت ارتباطات تاکید دارند با به‌کارگیری توان اپراتورهای بخش خصوصی و همکاری نهادهای حاکمیتی شدنی است.
در انتظار تقاضای کاربران
نگاهی به آمارهای سایت Iranfttx که تقریباً به‌روز آمارهای پیشرفت پروژه فیبرنوری در کشور را ارایه می‌دهد، مشخص می‌کند روند افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبرنوری در مدت‌زمان وزارت زارع‌پور ادامه داشته، هرچند شیب این نمودار برای تحقق هدف ۲۰ میلیون پوشش، ملایم است. طبق تعریف وزارت ارتباطات، «پوشش» به این معنی است که تا فاصله ۳۰۰ متری خانه‌های مردم، اپراتورها آماده ارایه خدمت باشند و در صورت درخواست سرویس، ظرف یک ماه فراهم شود.
در دیگر سو، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد پوشش‌های ایجادشده چندان مورد استقبال کاربران قرار نمی‌گیرد. داده‌های Iranfttx نشان می‌دهد مردادماه ۱۴۰۰ که دولت ابراهیم رییسی آغاز به کار کرد حدوداً ۹۰۹ هزار خانوارْ تحت پوشش فیبرنوری بودند. به‌روزرسانی بعدی این سایت دی‌ماه ۱۴۰۰ انجام شده که در آن تاریخ یک میلیون و ۳۴۷ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته بودند. در ادامه این روند، طبق آخرین آمارها که مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است، خانوارهای تحت پوشش فیبر به دو میلیون و ۳۷۵ هزار عدد رسیده‌اند. این افزایش به معنی رشد ۱۶۱ درصدی تعداد پوشش در مدت حدوداً یک سال و نیم وزارت زارع‌پور است.
رشد مشترکان فیبرنوری اما امیدوارکننده نیست و نمودارهای این بخش در هر ماه تقریباً بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس مشترکان FTTx از ۳۰۶ هزار مشترک در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۶۶ هزار مشترک در اسفندماه ۱۴۰۱ رسیده است؛ معادل ۱۹ درصد رشد. از آنجا که فیبرنوری از تعرفه‌گذاری معاف است شاید کاربران چندان ضرورتی برای دریافت این سرویس نسبتاً پرهزینه نمی‌بینند و اینترنت ADSL و همراه را به فیبر ترجیح می‌دهند. همچنین از زاویه‌ای دیگر، توسعه فیبرنوری در کشور به شکل متوازنی دنبال نمی‌شود. آمارهای استانی حکایت از این دارد که سه استان تهران، قم و البرز با دارا بودن هزار و ۱۹۰ خانوار تحت پوشش فیبر به تنهایی ۵۰ درصد پوشش فیبر در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. علت را شاید بتوان در چالش‌های فیبرکشی که تا حد زیادی متاثر از رفتار شهرداری‌های شهر میزبان است جست‌وجو کرد.
گله اپراتورها از رفتار شهرداری‌ها
اپراتورهای مختلف در مقاطع مختلف از رفتار شهرداری‌ها با اپراتورهای حاضر در پروژه فیبر گله‌مند بوده‌اند. آنها می‌گفتند شهرداری‌ها در جریان اعطای مجوز حفاری به دنبال سهم‌خواهی هستند و می‌خواهند سودی حداکثری از فیبرکشی اپراتور به چنگ بیاورند. شهرداری‌ها برای دادن مجوز حفاری، نرخ‌های متفاوتی ارایه می‌کنند که در بسیاری موارد، پرداخت‌شان خارج از توان اپراتور است و در نهایت هزینه نهایی ایجاد هر پورت را افزایش می‌دهد. قانون بودجه ۱۴۰۱ همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات برای توسعه فیبرنوری را الزامی کرده و این اجازه را داده بود که این وزارتخانه در صورت لزوم، تعرفه همکاری مجموعه‌های مختلف مانند شهرداری و توانیر با اپراتورها را تعیین کند.
در این شرایط، کمیسیون تنظیم مقررات با استفاده از این اختیار قانونی در مهرماه ۱۴۰۱ دو مصوبه تصویب کرد که در آن این تعرفه‌ها مشخص شده است. مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات سقف اجازه عبور زمینی را متری ۵۰ هزار تومان و تعرفه عبور هوایی را نیز ۴۶۵ تومان به ازای هر متر تعیین کرده است. هر دو این اعداد برای کلیه شهرها به غیر از مراکز استان‌های تعیین شده است. مسعود بمانی‌پور، مدیرعامل یکی از اپراتورهای اینترنتی، در این باره به پیوست می‌گوید: «تعرفه‌ای که مشخص شد خیلی کمک کرد اما ایرادش این بود که در مصوبه کمیسیون تنظیم، مراکز استان استثنا شده‌اند.
ما در خارج از مراکز استان خیلی راحت با این تعرفه توافق می‌کنیم اما در مرکز استان عدد خودشان را دارند. حال که این تعرفه مشخص شده است برای مرکز استان نیز باید عددی مشخص شود.» صابر فیضی، مدیرعامل یکی دیگر از اپراتورهای حاضر در پروژه فیبرنوری است اما متفاوت با مدیرعامل پیشگامان فکر می‌کند. او در این باره می‌گوید: «این دو مصوبه باعث شد سازمان‌های دولتی و عمومی، همچون شهرداری‌ها به دو موضوع اهمیت توسعه کابل نوری و احتمالاً وجود منابعی برای توسعه آگاه شوند.
این آگاهی نه تنها موجب همکاری نهادهای مرتبط نشد بلکه آنها برای دریافت بخشی از منابع احتمالی موجود به تکاپو افتادند و شرایط سختی برای فعالان حوزه ارتباطات ایجاد کردند یا به عبارت ساده‌تر توسعه کابل نوری کشور را به گروگان گرفتند. اگر دو مصوبه مورد اشاره و در نتیجه آگاهی گروگانگیرها نبود، شاید سرعت توسعه شبکه کابل نوری بهتر از وضع موجود بود.»
او فعالان حوزه ارتباطات را نیز بی‌تقصیر نمی‌داند و می‌گوید: «مراجعه متعدد دارندگان مجوز به نهادهای مرتبط و پیشنهادهای غیرمعقول یا ناپایدار باعث شد شبهه‌ای در مسوولان مدیریت شهری ایجاد شود که شاید با جلوگیری از اجرای قانون بتوانند بر منابع احتمالی چنگی بزنند.» او به نقش مدیران شهری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شهرهایی که مسوولان شهری علاقه به توسعه پایدار و درآمد پایدار شهری داشتند پیش‌قدم شدند و با فعالان حوزه ارتباطات همکاری جانانه‌ای کردند چراکه می‌دانستند آینده ارتباطات امن، پایدار و کاهش هزینه خدمات شهری و در نتیجه رضایت شهروندان در گروی برقراری ارتباطات کابل نوری داخل شهری است. در این بین نکته جالب این است که هرچه شهرها بزرگ‌تر و نیاز شهروندان بیشتر باشد مقاومت مسوولان شهری برای توسعه کابل نوری بیشتر شده است.»
با همه این مسائل توسعه فیبرنوری در کشور اگر چه آغاز شده است اما به کندی پیش می‌رود و مسیر پیش روی اپراتورها و دولت برای فیبرکشی و ترغیب مردم به نشان دادن اقبال به این تکنولوژی، خالی از چالش نیست. سال ۱۴۰۲ را می‌توان سال سرنوشت‌سازی برای پروژه فیبر زارع‌پور به حساب آورد. سالی که در آن صندوق فیبرنوری با سرمایه هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه آمده است می‌خواهد فیبرکشی را روی غلتک بیندازد. باید منتظر ماند و دید در ۱۲ ماه آینده چه سرنوشتی در انتظار فیبرنوری است.
