رضا احمدی

اقتصاد دیجیتال محرک اصلی توسعه و ایجاد فرصت در بسیاری از صنایع و زنجیره‌های تأمین و تولید کالا و خدمات است. به عنوان مثال، خودروهای هوشمند در حال تغییر شکل صنعت خودروسازی بوده و شبکه‌های هوشمند در حال متحول کردن بخش انرژی هستند.

همچنین سلامت الکترونیک در ح ال تغییر مراقبت‌های بهداشتی مدرن و پرداخت‌های موبایلی نظام بانکداری را متحول می‌کند؛ اکنون رسانه‌های دیجیتال بر ارتباطات مسلط هستند؛ داده‌های بزرگ نیز فرصت بی‌سابقه‌ای را به بیمه‌گران ارایه می‌دهد و بخش عمومی، تحت تأثیر درخواست‌ها برای ارایه خدمات دیجیتال، تحقق دولت الکترونیک را دنبال می‌کند.

پلتفرم آنلاین خدمات حمل و نقل (Uber) و بازار محلی اقامتگاه‌های اجاره‌ای (Airbnb)، محبوب‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین نمونه‌ها از اقتصاد پررونق دیجیتال هستند. آنها بر اساس اصل همتا به همتا (P2P) رفتار می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که تجارت به صورت مستقیم بین کاربران پلتفرم انجام می‌شود. با این وجود این شرکت‌ها نه‌تنها فعالان سنتی بازار را نگران کرده‌اند بلکه حتی مصرف‌کنندگان و حامیان حریم خصوصی نیزرفتار آنها را در برخی موضوعات (مانند سوءاستفاده از اطلاعات شخصی همچون داده‌های موقعیت مکانیGPS) مورد انتقاد قرار می‌دهند.

در واقع اقتصاد دیجیتال در کنار مزایایی که دارد، چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند و بحث‌ها پیرامون اقتصاد دیجیتال به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، هرچند مقررات‌گذاری بخش مالی بزرگ‌ترین چالش این حوزه بوده، اما مقررات‌گذاری دنیای دیجیتال چالش بزرگ‌تری است. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که دامنه مقررات‌گذاری حوزه اقتصاد دیجیتال، به مقررات‌گذاری در سطوح ملی محدود نمی‌شود؛ زیرا به سختی می‌توان مرزی برای اینترنت یافت. شکل (1) دو دنیای متفاوت؛ مولفه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و مقررات‌گذاری را به تصویر کشیده است.

  اقتصاد دیجیتال همه صنایع و زنجیره‌های تأمین و تولید کالا و خدمات را در معرض تحول قرار می‌دهد اما سرعت پیشرفت فناوری‌ها به‌گونه‌ای است که قوانین همیشه در خطر عقب ماندن هستند. در این راستا، کشورهای مختلف تلاش‌های متفاوتی را برای مقررات‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که از مقررات‌گذاری اقتصاد اشتراکی توسط دولت استرالیا تا مقررات‌گذاری شرکت‌های مستقر در «سیلیکون ولی» توسط اتحادیه اروپا یا مقررات‌گذاری برای حوزه ارز دیجیتال به عنوان قلب تحول دیجیتال، می‌توان شاهد مقررات‌گذاری‌های متفاوتی بود. اما در عین حال مقررات‌گذاری نباید مانع گسترش نوآوری وپیشرفت در اقتصاد دیجیتال شود.

 به عبارت دیگر، قوانین جدید نباید مانع نوآوری و دیجیتالی شدن بشوند. اگر نوآوران دیجیتال از بازار حذف شوند، در نهایت به ضرر کسب‌وکارها و اقتصاد خواهد بود. پیامد منطقی این امر، دستیابی به یک چارچوب قانونی جدید است. برای این منظور باید به نکات زیر توجه کرد: 

1-  به‌کارگیری اقامه دعاوی گروهی: مقررات‌گذاری باید به ‌طور موثر از مصرف‌کنندگان و داده‌های آنها محافظت کند. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که صرف شناسایی حقوق مصرف‌کنندگان در قوانین به‌ تنهایی کافی نبوده و نیازمند اتخاذ راهکارهای اجرایی جهت محافظت از حقوق مصرف‌کننده است.

«امکان اقامه دعاوی گروهی» در نظام حقوقی و مقررات‌گذاری کشور می‌تواند با کاهش هزینه دادرسی، اطاله دادرسی و اثبات مسوولیت نقش موثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزه مصرف‌کننده در اقامه دعوا ایفا کند. کارایی اقامه دعاوی گروهی در حوزه حقوق مصرف‌کننده از مولفه‌های مهم نظام مقررات‌گذاری در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس و یکی ارکان حقوق مصرف‌کننده در حوزه دیجیتال است.

2 -ارتقای سازوکار مقررات‌گذاری در حوزه شفاف‌سازی هویت تأمین‌کنندگان: مقررات‌گذاری باید میان چالش‌ها و فرصت‌های بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال تعادل برقرار کند.

در این زمینه، یکی از روش‌های کارآمد و درعین‌ حال کم‌هزینه در حوزه تبلیغات اقتصاد دیجیتال، بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. امکانات گسترده موجود در فضای اینترنت این امکان را به وجود می‌آورد که تأمین‌کنندگان کالا و خدمات از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند. این موضوع برابر ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، مستوجب 20 تا 100 میلیون ریال جزای نقدی است؛ که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعزیر درجه پنج به شمار می‌آید و از شمول سازوکارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی مستثنی است.

بر این ‌اساس، امکان کاربست ابزارهای سیاست کیفری ارفاقی در این موضوع وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و نیز رو به رشد بودن این عرصه، به جای اتخاذ سازوکارهای تعزیزی درجه پنج، از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (که دارای رویکردی ارفاقی و اغماضی هستند) استفاده شود. این موضوع می‌تواند علاوه بر گسترش رویکرد پیشگیری از بزهکاری و جرم، زمینه رشد محیط سالم برای اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.

3- استانداردسازی سرفصل‌های آموزشی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های ارایه‌دهنده مهارت‌های دیجیتال: با توجه به اینکه نحوه ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی در دنیا در حال تحول است و مدارک دانشگاهی در آینده نزدیک، در کنار مهارت‌های دیجیتال مکمل یکدیگر خواهند شد، سیاستگذاران باید استانداردها و شاخص‌های معینی را برای تضمین کیفیت مهارت‌ها و اعتبارنامه‌های مراکز آموزش‌دهنده مهارت‌های شغلی جدید ایجاد کنند. برای این منظور ضرورت دارد سازوکارهایی به ‌منظور استانداردسازی سرفصل‌های آموزشی و رتبه‌بندی این مراکز بر اساس شاخص‌های استاندارد طراحی شود تا مهارت‌آموزان و متقاضیان این مهارت‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری از نیروی کار ماهر استفاده کنند.