گروه راه و شهرسازی|
در حالی که به گفته کارشناسان، تهران از جمعیت اشباع شده و کیفیت زیست‌پذیری این شهر با توجه به سیستم فرسوده حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، ترافیک و وجود مخاطرات طبیعی همچون زلزله، فرونشست زمین، و سیل رو به حضیض دارد و در همین حال، همچنان پرونده انتقال مرکز سیاسی از تهران به‌طور کامل منتفی نشده است، اشتهای ساخت و ساز در این شهر از سوی شهرداری تهران تشدید شده است.
این همه در حالی است که سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، با توجه به وجود مقررات دست و پا گیر، نوسان شدید در نرخ دلار و در سایر شاخص‌های کلان، عطای فعالیت در این کلانشهر را به لقایش بخشیده‌اند. بی‌گمان در شرایطی که ساخت و ساز در شهر تهران با افت شدیدی مواجه شده است و به این ترتیب، درآمدهای شهرداری از این محل به‌شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر، در حالی که دولت بانک‌ها را در چهارچوب نهضت ملی مسکن، ملزم به پرداخت 450 میلیون تومان وام ساخت مسکن در شهر تهران (قرار است این رقم به 600 میلیون تومان افزایش یابد) کرده است، شهرداری تمایل دارد تا «تهدید» افت ساخت و ساز را با «فرصت» جذب منابع بانک‌ها نه تنها خنثی کند که به سودآوری تبدیل کند.
در چنین شرایطی است که مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خواستار واگذاری همه اراضی دولتی به شهرداری شده و گفته است: «الان سازمان ملی مسکن فراخوان می‌زند تا با بخش خصوصی مشارکت کند، [اما] به دلیل عدم همراهی شهرداری کار تسهیل نمی‌شود.»
به عبارت روشن‌تر، هدایت به‌طورتلویحی سازمان ملی مسکن (دولت) را تهدید کرده است که اگر زمین‌های تحت مالکیت خود را به جای شهرداری به بخش خصوصی بدهد، با کارشکنی شهرداری مواجه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران پیش از این نیز در تاریخ 29 بهمن سال جاری، سازمان نظام مهندسی را به دلیل ممانعت در پروژه‌های مشارکتی شهرداری، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به باد انتقاد و اتهام گرفته بود.
به گزارش «تعادل»، هدایت در گفت‌وگو با «تسنیم» از احداث 30 هزار واحد مسکونی روی «زمین‌های شهرداری» خبر داده و گفته بود که «برای این کار فراخوان می‌گذاریم و بخش خصوصی توانمند را شناسایی می‌کنیم . شهرداری را وارد جزییات نمی‌کنیم. مثلاً شریک می‌آوریم 50 درصد سهم شریک است 50 درصد سهم ما. شریک سهم خودش را برمی‌دارد. اگر مصالح ساختمانی هم گران شود، شریک دیگر کاری ندارد و پروژه را می‌سازد.»
این مدل «مشارکت در ساخت» گویا با مانعی به نام سازمان نظام مهندسی مواجه است، مانعی که رفع آن، به گفته هدایت مستلزم ورود مجلس شورای اسلامی است. البته اگر از این نکته و انتقاد فنی بگذریم، مدیرعامل نوسازی شهر تهران اتهاماتی را نیز متوجه این سازمان کرده و گفته بود که «سازمان نظام مهندسی یک تشکل خاصی شده دریایی از پول و رانت در آن است.
یک قوانین محکمی هم رفتند گرفتند و هیچ کس را راه نمی‌دهند» مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره تصریح کرده بود: نظام مهندسی 50 درصد تخفیف در بافت فرسوده را نمی‌دهد. ظاهرا این تخفیف وجود دارد اما طرف که سازمان نظام مهندسی می‌رود و امضا می‌خواهد می‌گویند تا پول را کامل ندهید امضا نمی‌کنیم. طرف هم باید پول را بدهد. یکی از دلایل زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی است و باید در قوانین نظام مهندسی بازتعریف صورت گیرد.
دولت زمین‌هایش را به شهرداری بدهد
هدایت اما در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با تسنیم با اشاره به وجود برخی موانع در مباحث مربوط به مسکن شهر تهران، اظهار کرد: یکی از مسائل این است که دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین متعهد ساخت مسکن در کشور، زمین فراوانی در شهر تهران دارد که می‌تواند این زمین‌ها را در برنامه‌ریزی مسکن با شهرداری مشارکت دهد. وی افزود: از دولت تقاضا داریم اراضی‌اش -برای ساخت مسکن- را بیاورد. هیچ انتظاری هم نداریم زمین رایگان به شهرداری بدهد. زمین از آنها باشد ساخت و پروانه از شهرداری. با این کار عرضه مسکن زیاد می‌شود.
وی تاکید کرد: از دولت یک خواهش داریم که با یک مصوبه تمامی اراضی‌اش را با قیمت کارشناسی در اختیار شهرداری برای مشارکت در تولید مسکن قرار دهد. مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس یادآور شد: الان سازمان ملی مسکن فراخوان می‌زند تا با بخش خصوصی مشارکت کند، به دلیل عدم همراهی شهرداری کار تسهیل نمی‌شود.
هدایت بیان کرد: از سوی دیگر در بحث تسهیلات بانکی باید شهر تهران ویژه دیده شود. می‌خواهند وام نوسازی را به 600 میلیون تومان افزایش دهند، اما شما برای دریافت وام به بانک زنگ بزنید می‌گویند هیچ تسهیلاتی ندارند و تمام شده است.
دولت رویکردش را تغییر دهد
وی با بیان اینکه بحث بعد همراهی دولت در بحث شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 است، گفت: چون اعضای این شورا عمدتاً نمایندگان دولت هستند باید رویکردش به موضوع مسکن تغییر کند.
وی در پاسخ به اینکه چه انتظاری از شورای عالی شهرسازی و معماری دارید، اضافه کرد: انتظار ما همکاری بیشتر است. نمی‌گویم موانع ایجاد می‌کنند. از کمیسیون ماده 5 شهر تهران و شورای عالی شهرسازی می‌خواهیم که همراهی‌شان را در موضوع مسکن بیشتر کنند. چون ما می‌خواهیم مسکن استطاعت‌پذیر بسازیم، مسکن لوکس نمی‌سازیم.
رانت مسکن‌سازی در مناطق شمالی پایتخت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در حالی از ساخت مسکن در استطاعت سخن گفته است که در اواخر آذرماه سال جاری، مسوولان شهرداری اعلام کردند که تعدادی از 11 هزار و 7 واحد مسکونی که قرار است در مناطق مختلف پایتخت احداث شوند، در منطقه یک تهران (گران‌ترین منطقه پایتخت و بلکه گران‌ترین بازار مسکن کشور) بنا خواهند شد.
اگر چه ساخت و ساز در مناطق شمالی تهران فی‌نفسه بحث برانگیز است و پرسش‌های زیادی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است که چه کسانی در نهایت از آپارتمان‌های ساخته شده در گران‌ترین منطقه شهری پایتخت و بلکه کشور استفاده خواهند کرد؟ اما اظهارات رییس سازمان نوسازی شهر تهران بر ابهامات افزود. مهدی هدایت گفته بود، ساخت و ساز در هر منطقه بر اساس مشخصات آن منطقه صورت خواهد گرفت. به‌طور مثال در منطقه ۱۹ مشخصات پروژه‌ها با کیفیت‌تر از منازل مسکونی منطقه ۱۹ است و اگر قرار باشد در منطقه یک نیز پروژه‌ای را بسازیم حتماً کیفیت منازل به مانند منطقه یک خواهد بود؛ لذا اینگونه نیست که یک مدل واحد با مشخصات واحد را به همه مناطق تزریق کنیم. رییس سازمان نوسازی شهر تهران اما همزمان با انتشار این اظهارات، در حاشیه اولین همایش تخصصی مدیران عامل سازمان‌های نوسازی کلانشهرهای کشور اعلام کرده بود که 197 محله تهران (از 376 محله) کم‌برخوردار هستند. بنابر این به نظر می‌رسد، ساخت 11 هزار آپارتمان یادشده بر اساس کیفیت هر منطقه به شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق و محلات تهران دامن خواهد زد.
ضمن اینکه اساسا این انتقاد به شهرداری و دستگاه ذی‌مدخل در امر ساخت 11 هزار آپارتمان یادشده وارد هست که چرا مرغوب‌ترین زمین‌های خود را برای ساخت مسکن‌های سازمانی یا دولتی اختصاص داده‌اند؟ چرا با فروش این زمین‌ها و تهیه زمین‌های بیشتر در مناطق متوسط و متعارف شهر و کشور، زمینه‌های خانه‌دار شدن افراد بیشتری را فراهم نیاورده اند؟ بر اساس این گزارش، 339 واحد از آپارتمان‌های یادشده در منطقه یک و در محلاتی مانند سوهانک، کاشانک، ولنجک، قیطریه احداث خواهند شد. محلاتی که ارزش زمین در آنها حتی تا 10 برابر ارزش زمین در مناطق جنوبی پایتخت نیز بالغ می‌شود.
