در نخستین روز از فعالیت مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی، میزان معاملات در این بازار افزایش پیدا کرد و البته اعلام شد که ارز عرضه شده از تقاضای فعال موجود در بازار بیشتر بوده است.
در نخستین روز کاری مرکز مبادله ارز و طلا در مجموع ۵۰۶ میلیون دلار حواله عرضه شد که از این میزان ۳۹۱.۶ میلیون دلار مورد معامله قرارگرفت.
براساس اعلام بانک مرکزی این معاملات روز گذشته در نخستین روز کاری مرکزمبادله ارز و طلا بابت تامین ارز واردات انواع کالاهای مورد نیاز کشور و مطابق با ثبت سفارش‌های تایید شده انجام شد. بر این اساس محموع عرضه ۱۱۴ میلیون دلار بالاتر از میزان معامله شده بوده است.
همچنین روز گذشته بابت کالاهای اساسی، شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن... و دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیز تامین و پرداخت ارز با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان صورت گرفته است.
واردکنندگان و صادرکنندگان امروز نیز در فضای موجود اقدام به ثبت درخواست (تقاضای ارز/ عرضه ارز) کردند، و تامین نیاز ارز واردات کشور در بستر این مرکز به سهولت و شفافیت در حال تحقق است.
با وجود آغاز به کار مرکز، هنوز برای بسیاری از مردم این سوال وجود دارد که نحوه استفاده از امکانات این بازار چگونه است و از این رو بانک مرکزی گزارش‌های مختلفی را در این زمینه ارایه کرده است. مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا جزییات و مراحل دریافت ارز خدماتی توسط مردم را تشریح کرد.
مسعود توکلی درباره فرآیند دریافت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا اظهار کرد: متقاضی دریافت ارز در سرفصل‌های خدماتی مصوب بایستی به یکی از کارگزاران مرکز مبادله مراجعه کند. پس از تحویل مدارک، ابتدا مراحل چک و تایید شکلی انجام می‌شود و اگر منطبق با شرایط اعلامی بود آن را به مرکز مبادله می‌آورد و تحویل نماینده دستگاه در مرکز مبادله می‌دهد.
وی افزود: نماینده مقیم دستگاه مربوطه در مرکز مبادله به صورت ماهوی مدارک را بررسی می‌کند که در صورت تایید یک کد برای متقاضی ارسال می‌شود که متقاضی با همراه داشتن کد می‌تواند به کارگزار اولیه که انتخاب کرده مراجعه و ارزخود را دریافت نماید. مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا گفت: البته در ابتدای شروع کار شعبه‌های منتخب بانک ملی به عنوان کارگزاران ما خدمت رسانی کرده و همه ذی‌نفعان سر فصل‌های ارز خدماتی (حقیقی و حقوقی) می‌توانند تقاضای خود را برای کارگزار ارسال کند. توکلی اعلام کرد: هیچ تفاوتی میان یک ذینفع و یک متقاضی وجود ندارد و تمام متقاضیان اگر مدارک مثبته خود را که دال بر تأمین نظر سرفصل مربوطه است داشته باشند، دستگاه مربوطه آن را تامین و تایید خواهد کرد. امیدواریم براساس پیش‌بینی انجام شده در طول ۳ یا حداکثر ۴ روز بتوانیم به تقاضایی که ثبت می‌شود تخصیص ارز را انجام دهیم.
دولت همچنین دیروز نحوه گروه‌بندی کالایی مرکز مبادلات را نیز اعلام کرد. در همین راستا مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت اعلام کرده، با توجه به شرایط بازار ارز تصمیمات جدیدی گرفتیم و گروه‌های جدیدی در حوزه ارز تعریف شده تا چالش‌های یک ماه گذشته برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی روان شود. کسب اطلاع خبرنگاران، نشان می‌دهد گروه‌بندی کالاها تغییر کرده و کالاهای گروه 26 عملا لوکس محسوب شده و زمان تخصیص ارز آنها اعلام نشده است.
اطلاعیه اخیر حاکی از آن است که بانک مرکزی در اصلاحاتی که قصد دارد در طبقه‌بندی کالاهای وارداتی ایجاد کند، تغییرات جدی را در حوزه زمان تخصیص و نوع گروه‌بندی، اعمال کرده که به شرح زیر هستند:
1- تمدید و تخصیص گروه کالایی 1 و 21 (ارز آزاد بازار ثانویه) = 15 روز
2- تخصیص گروه کالایی 21 تا 25 = 38 روز
3- تخصیص گواهی‌های ثبت آماری به ارز درهم (با هر گروه کالایی) = 43 الی 60 روز.
در ادامه تلاش می‌کنیم با طرح یک مثال تغییرات اعمال شده را تشریح و نتایج سیاست ارزی را واکاوی کنیم.
یکی از اصلاحاتی که بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز (نیمایی و مبادله ای) قصد اعمال آن را دارد، تغییر گروه کالاهای الکترونیک به خصوص تلفن همراه، تبلت، نوت‌بوک و تجهیزات وابسته است.
گفتنی است طبق این تغییرات، موبایل‌های زیر 300 دلار کماکان در گروه 22 خواهند بود به این معنا که به آنها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد و موبایل بالای 300 دلار به گروه 26 منتقل شدند و ارز بازار مبادله که حدود 36 تا 40 هزار تومان است را دریافت می‌کنند.
به نظر می‌رسد این گروه‌بندی با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف کنترل تلفن همراه پایین‌رده که مصرف‌کننده بیشتری دارد انجام شده است.
لازم به ذکر است سالانه تا 2 میلیارد دلار ارز به این گروه از تلفن همراه تخصیص می‌یابد.
اگر بخواهیم نتیجه این سیاست را بررسی کنیم، باید گفت پس از التهابات عجیب بازار ارز، قیمت انواع تلفن‌های همراه با رشد قابل توجهی مواجه شده است (بررسی‌ها نشان از رشد 50 تا 60 درصدی قیمت‌ها در بعضی از مدل‌های مختلف تلفن همراه حکایت دارند.) بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست جدید دولت (بانک مرکزی و صمت) بعید است بتواند حتی قیمت گوشی‌های کمتر از 300 دلار را چندان کنترل کند. چرا که با وجود تخصیص ارز ترجیحی در شبکه خرده‌فروشی همچنان شاهد استفاده از قیمت‌های غیر واقعی خواهیم بود. از طرفی به دلیل پیش‌خور کردن رشد نرخ ارز با اعمال این سیاست به دلیل فاصله معنادار نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار مبادل‌های با توجه به تجربه‌های گذشته، نمی‌توان انتظار کاهش جدی قیمت تلفن‌های همراه را داشت. شاید بهتر باشد تا تلفن‌های همراه زیر 300 دلار نیز به گروه 26 منتقل شوند، و ارز نیمایی آنها حذف شود تا حداقل بواسطه رقابتی که در بازار شکل می‌گیرد قیمت آنها متعادل‌تر شود.
با توجه به اینکه نیاز سالانه کالاهای زیر 300 دلار موبایلی حداقل 2 میلیارد دلار است، لزوم توجه و بررسی همه جوانب تخصیص ارز و ساماندهی بازار و نظارت بر زنجیره فروش بسیار حائز اهمیت است و مدیریت صحیح آن کمک شایانی به مدیریت منابع ارزی کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس کالا و از دست رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد.
با وجود اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی، نمایندگان مجلس نیز به دنبال پیگیری سیاست‌های ارزی این بانک هستند، هرچند جلسه روز گذشته بهارستان لغو شد. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از موکول شدن جلسه بررسی علل افزایش قیمت ارز به روز شنبه ششم اسفندماه خبر داد.
احمد نادری اظهار کرد: قرار بود دیروز مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی علل نوسانات بازار ارز از جمله افزایش نرخ دلار بپردازد که این جلسه به شنبه هفته آینده موکول شد. وی توضیح داد: علت به تعویق افتادن جلسه این بود که دیروز جلسه هیات دولت بود و عملا آقای مخبر معاون اول رییس‌جمهور نمی‌توانست در مجلس حضور پیدا کند، همچنین پدر همسر آقای فرزین رییس بانک مرکزی فوت کرده و ایشان هم امکان حضور در جلسه را نداشت.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بر این اساس تصمیم بر آن شد که موضوع بررسی نوسانات بازار ارز از جمله افزایش قیمت دلار در روز شنبه ششم اسفندماه به صورت غیرعلنی برگزار شود و بعد از آن با علنی شدن جلسه، مجلس وارد بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود.
