گروه راه و شهرسازی| مرکز آمار ایران در حالی که بانک مرکزی، آمار تحولات بازار مسکن تهران را حبس کرده است، داده‌های تازه‌ای از تورم مصالح ساختمانی در فصل پاییز سال جاری منتشر کرد. بر این اساس، در فصل پاییز ١٤٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٦١ رسید که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.٦ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٤.٧ درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٦,٦ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ١٤.٦ درصد مربوط به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی و همچنین تازه‌ترین اظهارات فعالان ساختمانی، تقاضای ساخت و ساز و در پی آن تقاضای مصالح ساختمانی طی ماه‌های گذشته از آغاز سال افزایش نیافته است تا تحت تاثیر آن، قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز رشد کند. از این رو، همچون 60 ماه گذشته می‌توان مولفه‌های اقتصاد کلان را بر جهش‌های قیمتی در بازار نهاده‌های ساختمانی اثرگذار دانست. طبعا با نوسان نرخ ارز به عنوان نماگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در پاییز، رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز گریزناپذیر شده و در یک فصل 4.6 درصد افزایش را تجربه کرده است.
به گزارش «تعادل»، اگر چه بازار معاملاتی مسکن تهران طی سه ماهه گذشته روندی صعودی داشته و تعداد معاملات افزایش یافته است، اما همزمان قیمت‌های معاملاتی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، به گونه‌ای که در پایان دیماه سال جاری متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 54 میلیون تومان رسید. همزمان، فعالان صنعت ساختمان طی ماه‌های اخیر نسبت به تشدید رکود در این صنعت هشدار داده و خواستار فعال شدن طرح‌های دولتی شده‌اند.
در این حال، تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از رشد اندک تمایل به تولید ساختمان در تابستان سال 1401 است. در این فصل، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور با 0.7 رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل به 32 هزار و 363 فقره رسید. این رقم نسبت به بهار سال جاری نیز 2.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. تعداد پروانه‌های ساختمانی در بهار 1401 بالغ بر 31 هزار و 497 فقره بوده است.
افزایش تورم فصلی
در فصل پاییز ١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٤- درصد) ٨ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز ١٤٠١، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ١٨,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » و کمترین تورم فصلی با ٢.٢ درصد کاهش، مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» است.
در فصل پاییز١٤٠١ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣١,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٣ درصد) ٢.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.
جهش تورم ملک در دیماه
به گزارش «تعادل»، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مسکن در دیماه سال جاری به حدود 10 درصد (9.8 درصد) رسیده است که به‌طور ملموسی از نرخ تورم عمومی و حتی بازدهی برخی بازارها از جمله بازدهی 8.3 درصدی دلار در دیماه سال جاری بالاتر است. به این ترتیب، میانگین وزنی قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در ماه گذشته، با افزایشی در حدود 4.5 میلیون تومانی، به 54 میلیون و 926 هزار تومان بالغ شده است.
در همین حال، تعداد معاملات ملکی نیز در دیماه با رشد 3.1 درصدی به 12 هزار و 139 فقره رسید و به این ترتیب، رشد معاملات ملکی برای سومین ماه پیاپی، روندی صعودی طی کرد. پیش از این، در خرداد سال جاری بیش از 13 هزار فقره معامله ملکی در شهر تهران به ثبت رسیده بود. از این رو، دیماه دومین ماه پرمعامله در سال جاری شناخته می‌شود.
به گزارش «تعادل»، در شرایطی که شاخص قیمت مسکن در فروردین سال جاری 123.6 بوده است، با 54.85 درصد رشد، در پایان دیماه به عدد 191.4 رسیده است. به این ترتیب، تورم مسکن در 10 ماهه نخست سال جاری بیش از 54 درصد بوده است. این در حالی است که در پاییز سال جاری، تورم سالانه نهادهای ساختمانی 34 درصد بوده است و تقریبا می‌توان گفت، 20 درصد از کمتر از تورم معاملات ملکی بوده است.
چند نکته درباره رشد پروانه‌های ساختمانی
در عین حال، رشد اندک (2.7 درصد) صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان سال جاری حاوی چند نکته است. اول اینکه نشانه‌ای از پروژه ساخت مسکن میلیونی دولتی در این آمارها مشاهده نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، موتور طرح ساخت 4 میلیون در 4 سال در تابستان سال جاری نیز روشن نشده است. نکته دیگر اینکه این آمار مربوط به «ساختمان»ها اعم از مسکونی، تجاری و اداری است و به‌طور خاص پروانه‌های ساختمانی مسکونی را نمایندگی نمی‌کند. ضمن اینکه تعداد پروانه‌های واحدهای مسکونی ذیل این آمار تعریف می‌شوند که هنوز از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده‌اند.
و نکته آخر اینکه بر خلاف رشد بسیار اندک پروانه‌های ساختمانی که پس از چندین فصل رشد منفی صورت گرفته است، میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید شهری طی سال‌ها و طی فصل‌های اخیر تقریبا به‌طور متوالی افزایشی بوده است که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید ساختمان از محل تورم عمومی است. به عبارت روشن‌تر، در پی جهش تورم عمومی و نرخ دلار و در پی آن جهش تورم مصالح ساختمانی، بخش خصوصی به اجبار نقدینگی بیشتری به پروژه‌های ساختمانی تحت مدیریت خود تزریق کرده است.
روایت سازندگان و فعالان صنعت ساختمان
در همین حال، برای ششمین ماه پیاپی، شامخ کل ساختمان در دیماه سال جاری زیر مرز عدد 50 قرار گرفت و از وخیم‌تر شدن وضعیت تولید ساختمان و ساخت و ساز مسکن خبر داد. مدیران و فعالان ساختمانی 91 شرکت بزرگ فعال در این صنعت پیش‌بینی کرده‌اند که این شرایط نامطلوب در بهمن ماه نیز تداوم داشته باشد.
از نظر فعالان اقتصادی در صورت ادامه‌دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و همچنین محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آتی خواهیم بود. فعالان ساختمانی با اشاره به در پیش بودن تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس تصریح کرده‌اند، در صورتی که دولت و مجلس در حوزه ساخت مسکن و در بخش بودجه عمرانی ردیف مناسبی را پیش بینی نکنند، انتظار می‌رود، در سال آینده نیز این صنعت فعالیت کم رونقی داشته باشد.
نقش موثر دلار یا رشد نقدینگی؟
اگر چه در چهلمین گزارش شامخ کل ساختمان از نظرات مدیران و فعالان ساختمانی به اثر و نقش نوسان‌های دلار در ساخت وساز و افزایش بسیار شدید «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» اشاره شده است، اما نرخ دلار خود تابعی از شرایط کلی اقتصاد و سیاست ایران و به ویژه رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در کشور است. مساله‌ای که در کسری بودجه دولت و رشد نامتقارن هزینه‌ها در برابر افت توان مالی دولت ریشه دارد.
از نگاه اقتصاددانان راه‌حل ریشه‌ای این معضل، اصلاحات ساختاری بودجه و کنترل سیستماتیک هزینه‌های دولت است. چه آنکه با افزایش حجم نقدینگی، ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و در برابر آن قیمت همه کالاها و از جمله نرخ دلار افزایش می‌یابد. در این حال، ذکر این نکته ضروری است که نرخ دلار طی چند ساله اخیر به نماگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و جامعه و تمام صنوف نسبت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهند.
به گزارش «تعادل»، در دیماه نرخ دلار صرفا حدود 8 درصد افزایش یافته است، اما به واسطه جهش‌های اخیر خود به ویژه جهش دلار در آذرماه، توانسته نرخ مواد اولیه و مصالح ساختمانی را آنگونه که فعالان ساختمانی اشاره کرده‌اند، به طرز چشمگیری رشد دهد.
