نمی‌توان گفت دولت سیزدهم یا دولت دوازدهم یا به‌طور کل هر دولتی، دولت‌ها در چندسال اخیر با عملکرد خود باعث شده‌اند که شرایط اقتصادی کشور وخیم شود. در حال حاضر با نقدینگی با سقف 5000 هزار میلیارد تومان و کسری بودجه حداقل 600 هزار میلیاردتومانی و بدهی دولتی 480 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کنیم و این موضوع باعث شده که هر روز فشار اقتصادی افزایش یابد. سه ماه پیش بود که به دولت پیشنهاد شد برای حل مشکلات، اموال و دارایی دولتی را از طریق خصوصی‌سازی یا خصولتی کردن اقتصاد با نام مولدسازی بفروشند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریورماه امسال، حجم نقدینگی کشور ۵۵۵۹ همت بوده که با روند کنونی انتظار می‌رود تا پایان سال این رقم به ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه رشد نقدینگی تا انتهای سال با همان روند رشد ماهانه تیر ادامه پیدا کند، در انتهای ۱۴۰۱ رشد سالانه این متغیر تورم‌ساز به بالای ۳۵ درصد خواهد رسید.
این در حالی است که اگرچه وفق داده‌های بانک مرکزی تاکنون بدهی دولت به بانک مرکزی منفی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده، ولی بدهی دولت به سایر بانک‌ها معادل با ۴۸۴ همت است؛ به این معنا که دولت در حال حاضر از بانک مرکزی طلبکار و در عین حال چندین برابر بیش از آن به مجموعه بانکی بدهکار است.
مضافا اینکه بانک‌ها نیز معادل ۱۹۷ هزار و پانصد میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند یا به تعبیر حسابداری، خالص بدهی دولت به بانک‌ها با تهاتر طلب دولت از بانک مرکزی ۳۹۴ همت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است. با چنین اوضاع و احوالی که انتظار تغییر کوتاه‌مدت هم دیده نمی‌شود، دولت مجبور به مولدسازی دارایی خود است.
تایید مولدسازی برای نجات اقتصاد
در واقع تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبه آنها در آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری نیز رسید. مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت‌آفرینی است و ثروت‌آفرینی هم می‌تواند رویکرد مادی و هم می‌تواند یک رویکرد غیرمادی داشته باشد یعنی می‌توانیم یک فضای خالی و بلااستفاده را تبدیل به یک بخش تجاری، بخش صنعتی یا فضای سبز کنیم که بسته به طراحان و برنامه‌ریزان آن متفاوت است.
یکی از راهکارهای مولدسازی بازار سرمایه است که کارشناسان عقیده دارند این موضوع باعث می‌شود که گردش نقدینگی در بازار سرمایه افزایش یابد و بازار به روزهای اوج خود بازگردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، با یک جهش چهار برابری از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. موضوعی که در همان ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان بیش برآورد یاد کرد و این جهش بیش از چهار برابری در منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد دولت را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد؛ چرا که در ۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده در بودجه، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۹ درصد) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت محقق شداز این رو در تحقق ۱۰۸ همتی منابع پیش‌بینی شده از این بخش با توجه به تجربه تاریخی، تردید زیادی وجود داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان احتمال داده بود که به نظر الگوی پیش فرض در بودجه ۱۴۰۲ کماکان فروش ساختمان‌های مازاد دولتی است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس کسری احتمالی تامین نشده در سال ۱۴۰۲، ۲۰۰ همت پیش‌بینی کرده است.
حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به بخشی از اموال مازاد دولت اشاره کرد و به عنوان نمونه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در محدوده ولنجک ۳۰۰ هزار متر زمین و دارایی دارد که می‌تواند حداقل نیمی از آن به فضای سبز و خدماتی تبدیل شود. اداره کل دریانوردان در فرمانیه ۷۴۰۰ متر زمین دارد. باشگاه‌های تفریحی بانک‌ها در مناطق یک تا چهار شهر تهران ۲۰۰ هزارمتر زمین دارند. بانک ملی در آجودانیه، بانک مسکن در فرمانیه، بانک کشاورزی در صاحبقرانیه، بانک ملت در کامرانیه، بانک صادرات در هنگام، بانک سپه در مطهری مجتمع تفریحی دارند. بانک مرکزی ۸۵ هزار متر باشگاه و تالار را در منطقه پاسداران در اختیار دارد.
احسان خاندوزی، وزیراقتصاد در نشست رونمایی از سامانه مولدسازی که در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: مساله مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دو سال آتی در دستور کار است. این راهبرد بن‌بست شکن سرعت پیشروی پروژه‌های عمرانی را متحول خواهد کرد.وی افزود: دارایی‌های مازاد مجموعه‌های دولت گرفتاری‌های زیادی ایجاد کرده بود. حالا از طریق مصوبه سران قوا مساله تبدیل اموال زائد به اموال مولد به سرعت دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره اعداد بزرگ درآمدی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: نه تنها این اعداد صوری نیست، بلکه دولت به‌دنبال آن است که عدد نزدیک به 100 همت مندرج در لایحه بودجه 1402 محقق شود.
خاندوزی تاکید کرد: مسیر ناامید‌کننده سنوات قبل از طریق شفافیت قابل تغییر است. رونمایی از سایت مولدسازی نیز در همین راستا انجام شد. تمام متخصصان و عموم مردم می‌توانند با حداکثر شفافیت شریک دولت در پیاده کردن گام تحولی در پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام موجود باشند. بهار سال آتی، بهار جان بخشی به طرح‌های نیمه تمام دولت است.
وزیر اقتصاد معتقد است، به جای اینکه ترمز پیشرفت باشیم باید کمک کنیم مساله پروژه‌های نیمه تمام حل و فصل شود. اوایل سال آتی گزارش امید بخشی از عملکرد طرح‌های نیمه تمام در استان‌های مختلف ارایه خواهد شد.
فروش برای مولدسازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اموال مازاد، املاک خواهد بود که این املاک شامل پروژه‌های نیمه کاره عمرانی و دیگر املاک دولتی است. در حال حاضر سامانه مولدسازی اطلاعات چندانی ندارد اما آخرین آمار آن نشان می‌دهد که تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهادکشاورزی و ۵۲۰ دارایی معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در نقاط مختلف کشور مازاد تشخیص داده شد.
این لیست هنوز تکمیل نشده و به نظر می‌رسد در روزهای آتی شاهد افزایش دارایی‌های مولد در سازمان‌ها وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف باشیم. روز گذشته نیز وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ارزش اموال مازاد دولت ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی است که قبلا اعلام شده بود، پاسخ داد: «برآورد جدیدتری که به روز شده باشد در مورد دارایی‌های دولت وجود ندارد اما این رقم مربوط به پنج سال پیش است و در حال حاضر دقیق نیست.» نگاهی به صحبت‌های وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که میزان دارایی مازدا دولت بالاست و بخش عمده‌ای از این دارایی نیز در قالب ملک است.
اما بهترین روش برای فروش و شفافیت اموال و املاک مازاد دولت بورس است؛ بورس تهران ساز و کارهای بسیار متفاوتی دارد و می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای مولدسازی باشد.برای نمونه امسال صندوق املاک و مستغلات در بورس رونمایی شد؛ این صندوق می‌تواند یک روش ساده برای فروش املاک مازاد دولت باشد.در یک تعریف ساده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ابزار مالی است که مالک، اداره یا تامین‌کننده املاک درآمدزا است. صندوق‌های املاک و مستغلات اقدام به خرید املاک و مستغلات درآمدزا کرده و سپس این اموال را مدیریت می‌کنند.
به عبارتی این دسته از صندوق‌ها، از خرید، نگهداری و مدیریت املاک و مستغلات مختلف سود و درآمد کسب می‌کنند. در دوره فعالیت این صندوق‌ها یونیت‌داران از عواید بلندمدت یونیت‌ها ناشی از افزایش قیمت ملک در طول زمان (تورم ملکی) و همچنین عواید حاصل از فعالیت‌های مجاز صندوق، منتفع می‌شوند. در پایان عمر صندوق، این سرمایه‌گذاری با تقسیم اصل سرمایه، سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری، خاتمه می‌یابد.
بازار سرمایه، بستری برای انجام رقابت شفاف بر سر دارایی‌های دولت
احمد اشتیاقی مدیرعامل شرکت کاوشگران سهام با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: سیاست دولت برای تامین مالی از طریق طرح مولدسازی دارایی‌ها، سیاست درستی است چرا که با اجرای این طرح احتمالاً کسری بودجه دولت تورم کمتری به همراه خواهد داشت.
وی افزود: برای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کرد. سامانه «کدال» مناسب‌ترین سامانه برای ارایه اطلاعات در خصوص دارایی‌های قابل واگذاری و شرایط و زمان برگزاری مزایده‌ها، است. ضمن اینکه در صورت واگذاری این دارایی‌ها از طریق بورس کالا هم معاملات کاملاً شفاف خواهد بود و امکان رقابت برای همه فراهم است و هم دغدغه‌ها بابت احتمال رانت و فساد و دستکاری قیمتی در واگذاری‌ها برطرف خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: البته با توجه به ارزش بالای دارایی‌های قابل واگذاری دولت، احتمالاً با اجرای این طرح تمامی بازارها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و اگر این واگذاری‌ها در قیمت مناسبی انجام شود، با نگاه کلان اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران جذابیت ایجاد شده و نقدینگی به سمت این دارایی‌ها حرکت خواهد کرد؛ اما معتقدم واگذاری دارایی‌های دولت از طریق بازار سرمایه نگرانی خاصی متوجه بازار سهام نخواهد کرد؛ چراکه خریداران این املاک، فعالان بازار سرمایه نیستند و این حوزه مخاطبان خاص خود را خواهد داشت.
