هادی حق‌شناس| بلافاصله پس از انتشار خبر مولدسازی در کشور، دامنه وسیعی از نقدها، تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها درباره ابعاد و حاشیه‌های مرتبط با این مصوبه در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند؛ اما کمتر شاهد آن هستیم که موضوع مولدسازی از منظر اقتصادی و تخصصی بررسی شده باشد.
در حالی که مهم است، بدانیم موضوع مولدسازی تا چه اندازه می‌تواند در فضای اقتصاد، تولید و کسب و کار کشور تاثیرگذار باشد. به‌طور کلی می‌توان گفت که مولدسازی که اخیرا درباره آن زیاد صحبت می‌شود، از جنس خصوصی‌سازی‌های قبلی و اجرای اصل 44قانون اساسی است. درواقع همان ایده و بنیان‌های فکری و اجرایی در این ایده هم تکرار شده است.
اما از آنجا که سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های قبل به درستی عمل نکرده، دولت راه میان‌بری را در قالب هیات 7نفره مولدسازی برای واگذاری اموال و دارایی‌هایش انتخاب کرده است. معتقدم دولت اگر به جای این مصوبه اقدام به کارآمدسازی سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد، این همه حاشیه و اعتراض و نقد پیرامون این بحث شکل نمی‌گرفت، اما به‌طور کلی چه سازمان خصوصی‌سازی کارآمد می‌شد و چه مصوبه مولدسازی عملی شود، تفاوتی در مشکلات اصلی اقتصاد ایران در مواجهه با خصوصی‌سازی ایجاد نمی‌شود.
ممکن است این پرسش طرح شود که اصل مشکل در روند واگذاری‌ها چیست؟ مشکل اصلی این است که هرگز در بودجه‌های کشور (بودجه‌های سال‌های قبل، امسال و سال آینده) منابعی که از واگذاری شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود، به جز موارد اندک تحقق پیدا نکرده‌اند. یعنی دولت‌های ایران در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هرگز توفیقی نداشتند. در کنار این موارد نباید فراموش کرد، حتی بنگاه‌هایی هم که واگذار می‌شدند، عملا به پایان کار خود می‌رسیدند.
یعنی بنگاهی که واگذار می‌شد به جای اصلاح و به‌روزآوری و رسیدن به رشد و توسعه، از تولید خارج و نهایتا زمین و سوله‌های کارگران‌شان به فروش می‌رسیدند. این مسائل به این دلیل رخ می‌دهند که ایران از تجارب سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی استفاده نمی‌کند. آلمان شرقی و غربی هم در دهه 90 میلادی متحد شدند و دیوار برلین فرو ریخت.
پس از فرو‌ریزی دیوار برلین و آغاز خصوصی‌سازی در این کشور، درس‌هایی برای جهانیان ثبت شد که باید از آنها بهره برد. دولت آلمان زمانی که کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، 2شرط کلی مطرح می‌کرد؛ یکی اینکه کارگری اخراج نشود و دیگر اینکه خط تولید کارخانه‌ها تغییر نکرده و بهبود یابند. این روند باعث شد تا بخش خصوصی واقعی و اهالی فن به فکر تحویل گرفتن بنگاه‌های این کشور افتادند. با همین معیار، بنگاه‌های اقتصادی در آلمان به چرخه تولید بازگشتند و اتفاقا بهترین برندهای تولیدی در این کشورها شکل گرفتند.
در ایران دولت هم می‌خواهد شرکت‌ها را به بالاترین قیمت بفروشد و هم اینکه نظارتی به دوران پساواگذاری نمی‌کند. اساسا معیاری برای واگذاری و خصوصی‌سازی‌ها در ایران وجود ندارد. این روند باعث می‌شود تا خریداران به صورت گام به گام ابتدا کارگران را اخراج کرده، بعد تجهیزات، ماشین‌آلات و ظرفیت‌های نرم‌افزاری را می‌فروشند و نهایتا سوله و زمین شرکت را به فروش می‌رسانند. در واقع موضوع کلیدی در واگذاری‌های ایران کسب درآمد است و نه رشد تولید و رونق کسب و کار.
امروز هم که طرح مولدسازی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته، تنها گزاره‌ای که مورد توجه قرار نگرفته است، رشد اقتصادی و تولید است. هیات مولدسازی به فکر آن است که طی یک یا دو سال فلان میزان درآمد کسب کند، هیچ‌کس هم حق مخالفت ندارد و هر انتقادی با پرونده‌سازی مواجه می‌شود. موضوعی که در این میان گم‌شده، اصل خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی است. اصل احیای بنگاه‌ها در این حاشیه‌های مطرح شده با بی‌تفاوتی روبه‌رو شده است.
این گزاره‌ها موضوعات اصلی در روند تحلیل موضوع است که توجهی به آن نشده است. اگر به این بایدها و ضرورت‌ها توجهی نشود، قلمرویی که بیشترین آسیب‌ها را از واگذاری‌ها متحمل می‌شود، تولید، اشتغالزایی و کسب و کار کشور است. من از این می‌ترسم.
