انتشار دو گزارش متفاوت از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که حرکت ضعیف اقتصاد ایران که از اواسط دهه 80 آغاز شده، در دهه 90 ادامه پیدا کرده و دولت سیزدهم نیز در سال 1400 نتوانسته تغییر مهمی در مسیر آن ایجاد کند. در واقع آنچه که در سال گذشته رخ داده، نه تنها نشانه‌ای از بهبود اوضاع ندارد که حتی کسری بودجه نیز با شدت بالا ادامه پیدا کرده است.
بر اساس گزارشی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس در غروب شنبه منتشر شد، به صورت کلی منابع محقق شده در شش ماهه ابتدایی سال، ۷۳ درصد مصوب شش ماهه اول سال است. بنابراین ۲۷ درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است، درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهارماهه نخست سال بالاترین درصد تحقق (به ترتیب ۹۹ درصد و ۱۲۰ درصد) را نسبت به مقدار مصوب شش ماهه دارند، عوارض گمرکی تنها به میزان ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و ۱۶ درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱ وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ است. عدم صدور مجوز واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بوده است، تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب شش ماهه بودجه عمومی در ۱۸۶ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. شایان ذکر است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه (۷۰ دلار) بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه پیش بینی شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر است. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی ماه‌های ابتدایی جبران نخواهد شد که حتی این رقم تا پایان سال به 300 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. در کنار آن دولت در تامین درآمدهای خود نیز مشکلاتی جدی دارد و باید دید با توجه به این مشکلات جاری در نهایت چه تصمیمی برای آینده گرفته خواهد شد. در کنار این گزارش، مرکز پژوهش‌ها گزارشی نیز درباره آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد شرایط در این حوزه نیز اصلا مساعد نیست. همانطور که از چند سال قبل کارشناسان اقتصادی از به صدا در آمدن زنگ خطر در جذب سرمایه‌های جدید در اقتصاد ایران سخن گفته بودند، آمارهای سال گذشته نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک بازه چند ساله، عملکرد فاجعه آمیز به ثبت رسانده است. در مقدمه این گزارش آمده: بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین ماموریت‌‌های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می‌کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش‌های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع‌‌های مختلف در بودجه سالانه کشور مشخص می‌شود. البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حبه عبارت روشن‌تر فرایند بودجه‌ریزی مختص سند بودجه نبوده و تصمیمات اتخاذ شده و عملکرد کلی اقتصاد کشور طی سالیان گذشته مانند موارد زیر تأثیرات قابل توجهی بر فرایند بودجه‌ریزی خواهد داشت: وضعیت درآمد سرانه کشور که نشان‌دهنده برآیند رشد و رکود‌های انباشت شده از سال‌های قبل در اقتصاد کشور است (وضعیت کلی رفاه اقتصادی)، روش‌های ایجاد درآمد پایدار و سهم هر بخش در آن (قوانین دایمی در حوزه مالیات و گمرک که در آن نرخ، نوع، میزان معافیت‌ها و شیوه اخذ مالیات مشخص شده و همچنین مجموعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی ایجاد شده در این حوزه، قوانین و زیرساخت‌‌های مربوط به شیوه اعمال مالکیت دولت در اموال و دارایی‌‌های بخش عمومی و ...)، ساختار طراحی شده جهت ارایه خدمات در بخش عمومی (برای مثال انتخاب دستگاه‌های متولی، انتخاب شیوه ارایه خدمات به‌صورت مستقیم ازسوی دولت یا خرید خدمت، شیوه نقش‌آفرینی بیمه‌ها در ارایه خدمات سلامت و ...که در قوانین و اسناد بالادستی تعیین‌کننده نحوه فعالیت بخش عمومی در حوزه سلامت، آموزش و پرورش، دفاع و امنیت و ... مشخص شده‌اند)، شیوه و میزان استخدام کارکنان بخش عمومی و سازوکار جبران خدمات آنها (قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین خاص حوزه‌های مختلف)، شیوه طراحی نظام بازنشستگی پایدار و کارآمد که عمدتاً در قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح تبلور می‌‌یابد، سازوکار خرید‌های دولتی و برگزاری مناقصه یا مزایده و پیشبرد آن در سامانه تدارکات الکترونیک دولت.کمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالانه تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده امریکا، چالش اصلی بودجه دولت با توجه به قیود ذکر شده در بخش قبل، نحوه تأمین مالی مخارج عمومی برای اجرای وظایف خود بوده است. مشخصاً عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود. در ادامه این گزارش به وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پرداخته شده و از آمارهایی فاجعه آمیز رونمایی شده است. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به استان‌های برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. پس از کسر استهلاک سرمایه‌های ثابت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت خالص به دست می‌آید که مطابق نمودار ۲ از سال ۱۳۹۰ وارد روند نزولی شده و همچنین طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی گزارش شده است. براساس آمار فصلی سه ماهه اول ۱۴۰۱ مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده است. درنهایت براساس روند‌های قابل پیش بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص برای سال ۱۴۰۱ نیز منفی برآورد می‌شود. در چنین شرایطی که سیاست‌گذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت‌‌های رشد کشور ضرورتی بی‌سابقه پیدا کرده است، هزینه‌های جاری دولت فضای این سیاست‌گذاری مالی را به‌شدت محدود ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر کلان منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه سال‌های اخیر ضرورت دارد.
در ادامه این گزارش، به وضعیت انتشار اوراق از سوی دولت برای تامین بخشی از منابع نیز اشاره شده است و به‌طور خاص تذکر داده شده که انتشار بیش از ظرفیت اوراق خود به مشکل برخواهد خورد. در سال‌های اخیر، با توجه به تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، سهم بازپرداخت بدهی‌های دولت از مجموع هزینه‌ها افزایش یافته است. اگرچه این روش تأمین مالی یکی از روش‌های متداول در دنیا برای جبران کسری بودجه دولت‌هاست، اما باید توجه داشت که تأمین منابع مالی بودجه از این محل، می‌تواند فضای سیاست‌گذاری مالی در سال‌های آتی را محدود کند؛ مگر آنکه منابع تأمین شده، صرف ایجاد دارایی‌‌های سرمایه‌ای مولد یا تقویت رشد اقتصادی شوند تا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یا سایر منابع، بتوانند بازپرداخت مطمئن این اوراق را در سال‌های آینده تضمین کنند. با توجه به انتقادات روزها و هفته‌های گذشته مجلس از عملکرد دولت و البته گزارش‌های جدید مرکز پژوهش‌ها احتمالا کار دولت رییسی در عبور از خوان مجلس در تصویب بودجه کاری بسیار دشوارتر از قبل خواهد بود، هرچند باید دید در نهایت نمایندگان تا چه میزان به گزارش‌های داخلی بهارستان اهمیت می‌دهند.
