سهم ایران از بازار بزرگ آفریقای جنوبی؟
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا می‌گوید با وجود حجم بالای تجارت سالانه آفریقای جنوبی، ایران نتوانسته سهم بزرگی از این بازار را در اختیار بگیرد. سید روح‌الله لطیفی اظهار کرد: آفریقای جنوبی، اولین مقصد صادرات ایران به قاره آفریقا است با وجود رشد دو برابری صادرات ایران به این کشور در سال گذشته و استمرار رونق صادرات در هفت ماهه امسال اما سهم ایران از سبد تجارت آفریقای جنوبی کمتر از ۱.۲ هزارم مجموع واردات و صادرات آن کشور است. آفریقای جنوبی کشوری است با جمعیت نزدیک به ۶۰ میلیون نفر و مساحت ۱ میلیون و ۲۲۱ هزار کیلومتر مربع که در کنار اقیانوس‌های هند و اطلس واقع شده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی این کشور، بیان کرد: آفریقای جنوبی منابع گسترده معدنی و انواع کانی و الماس را دارا است که همین موضوع باعث شده تا سال‌ها توسط اروپایی‌ها استعمار شود، این کشور از بنیان‌گذاران اتحادیه آفریقا است و دومین اقتصاد بزرگ را در میان کشورهای این قاره دارد و بزرگ‌ترین صادرکننده طلا در جهان به شمار می‌رود. مجموع ارزش کالاهای صادراتی از مبدا آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ میلادی، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده که ۳۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات طلا، ۱۸ میلیارد دلار سهم صادرات سنگ آهن است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی به ترتیب چین، امریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس بودند. قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با اشاره به گستردگی آمار وارداتی آفریقای جنوبی گفت: مجموع ارزش کالاهای وارداتی به مقصد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ بیشترین سهم متعلق به سوخت، نفت و کالاهای مرتبط به آن با مبلغ ۱۵ میلیارد دلار بوده است. پس از آن ماشین آلات هوشمند ۱۱ میلیارد و کالاهای الکترونیکی ۸ میلیارد از سهم واردات این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. پنج کشور تامین‌کننده کالا به آفریقای جنوبی به ترتیب کشورهای چین، آلمان، امریکا، هند و عربستان سعودی بودند. مجموع صادرات خدمات از آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷ میلیارد دلار بوده و واردات خدمات به این کشور نیز در سال ۲۰۲۱، ۱۰ میلیارد دلار بوده است. لطیفی با بیان اینکه آفریقای جنوبی اولین مقصد صادراتی ایران به قاره افریقا است، تصریح کرد: مجموع ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵۵ میلیون دلار به وزن ۵۵۲ هزارتن بوده که ۲۱۸ میلیون دلار از این میزان صادرات را اوره به خود اختصاص داده است، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز ۲۴۸ میلیون دلار کالا از ایران به آفریقای جنوبی صادر شده. مجموع ارزش کالاهای وارداتی از آفریقای جنوبی به ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که ۲ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به واردات نباتات و اجزا آن مثل شیره‌ها و عصاره‌های نباتی بوده است، این کشور سومین صادرکننده آفریقایی به ایران در سال ۱۴۰۰ بوده، واردات کشورمان در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ از آفریقا معادل واردات یکساله ۱۴۰۰ بود و به ۶و نیم میلیون دلار رسید.
صادرات خشکبار ایران؛ کمتر از یک میلیارد دلار
طبق اطلاعات ارایه شده از اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، میزان صادرات سالانه ایران در حوزه خشکبار حدود 3 میلیارد دلار بوده که متاسفانه در سال جاری این رقم به کمتر از یک میلیارد دلار، کاهش یافته است.
زین‌العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، در گفت‌وگو با مهر، علت کاهش میزان صادرات را غیررقابتی بودن بهای تمام شده خشکبار ایران در بازارهای صادراتی عنوان کرد. آنچه در این بین از سوی فعالان بخش کشاروزی و تولیدکنندگان خشکبار کشور عنوان می‌شود، دریافت نیم درصد عوارض از صادرات آب مجازی است که طبق قانون بودجه سال 1401 باید هنگام صادرات از همه انواع محصولات کشاروزی، دریافت شود. این نیم درصد عوارض موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شده و قدرت رقابت را از محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی گرفته است. این موضوع از ابتدای سال توسط پسته‌کاران استان کرمان مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت و نامه‌نگاری‌هایی با تاکید بر لزوم توقف اجرای این بند قانونی انجام شد که متاسفانه به نتیجه نرسید. به تازگی رسیدگی به انتقادهای ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی موضوع بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو نیز انجام شد و شرایطی به وجود آمد تا اقدامات صورت گرفته در این حوزه توسط بخش خصوصی و رویکرد دولت نسبت به این موضوع مطرح و بررسی شود و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز نظر خود را درباره غیرکارشناسی بودن این بند قانونی عنوان کنند. نکته اساسی اینجاست که موضوع مصرف بهینه آب و مدیریت آن یک بحث کارشناسی و علمی است که به مطالعات دقیق نیاز دارد و نمی‌توان با یک بند قانونی و حکم یکسان درباره همه انواع محصولات کشاروزی در مدیریت آب، موفق بود. دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از همه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و حتی حوزه شیلات یک اقدام غیرکارشناسی است که به روند صادرات این نوع محصولات آسیب زده است. دیدگاه برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصادی بر این است که دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی وصنایع غذایی نادرست است، چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است.
از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از طرفی ایین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده، نهادهای اجرایی آن را به تمام بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم داده‌اند در حالی که اساس پرورش و تولید انواع ماهی، میگو و… در آب است و آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه مصرف برمی‌گردد. از نگاه فعالان حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای این بند قانونی به وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم آب برها هستند داشته است.
