صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی به قطر
معاون وزیر صمت گفت: روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر ارسال می‌شود که اکنون چند محموله آن به قطر رسیده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، در مورد آخرین اقدامات این سازمان در مراودات تجاری با قطر در آستانه جام جهانی و استفاده از این فرصت در توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. قطر نیز یکی از اهداف این رویکرد محسوب می‌شود که رییس‌جمهور شخصاً سفری به این کشور داشت و در دیدار با امیر قطر توافقات خوبی انجام و دستورات لازم صادر شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه روابط تجاری ایران و قطر در گذشته توسعه یافته نبود، گفت: مشکلاتی مانند زیرساخت‌های گمرکی و حمل و نقل کالا وجود داشت که با اختصاص بخشی از بنادر قطری به حمل مستقیم کالا از ایران و احداث خط مستقیم کشتیرانی، این مشکلات تا حدودی برطرف شد.
وی به ایجاد مرکز تجاری در دوحه و اعزام هیات ۷۵ نفره از تجار ایرانی به قطر اشاره کرد و افزود: در این سفر تجار مذاکرات خوبی برای توسعه تجارت داشتند و توافقات خوبی انجام شد.
معاون وزیر صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات مواد غذایی، مواد شوینده، صنایع دستی، کیف و کفش در قطر گفت: این نمایشگاه یک ماه پیش با حضور برندهای برتر ایرانی برگزار شد و بیش از ۳۵ نفر از شیوخ قطری از آن بازدید کردند. وی دستاورد برگزاری این نمایشگاه در آستانه جام جهانی را انعقاد موافقت‌نامه تأمین مواد غذایی و کشاورزی در ایام جام جهانی عنوان و بیان کرد: با این توافق‌نامه روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی به قطر ارسال می‌شود که اکنون چند محموله آن به قطر رسیده است.
فرانسوی‌ها جبران خسارت کنند!
در حالی سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران سخن گفته که علت این موضوع رفتارهای گذشته و بدعهدی‌های سابق این شرکت‌ها در زمان تحریم صنعت خودرو، عنوان شده و وزارت صمت به صراحت اعلام کرد تا زمانی که فرانسوی‌ها جبران خسارت گذشته نکنند، واردات خودرو از این کشور نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، روز گذشته امید قالیباف (سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، ضمن اعلام این خبر که واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی وزارت صمت ممنوع شده است، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به سبب رفتارهای گذشته آنها تحریم کرده و دیگر نمی‌گذارد تا آنها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. به گفته وی، به‌دنبال رفتارهای غیرحرفه‌ای فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی داده نمی‌شود و تاکنون نیز وزارت صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده است. تمرکز وزارت صمت همانطور که پیش‌تر اعلام شده است، صرفاً بر روی واردات خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است. امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، نیز بر این موضوع تاکید داشته و اظهار کرد: با توجه به اینکه خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریم‌ها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد. دولت ایران واردات خودروهای فرانسوی را در حالی ممنوع اعلام کرده است که در زمان اعمال تحریم‌های امریکا، صنعت خودرو جزو اولین صنایع تحریم شده، قرار داشت؛ با اعمال تحریم‌ها، خودروسازان فرانسوی نظیر پژو، رنو و سیتروئن که در آن زمان با خودروسازان بزرگ در همکاری بودند، نمایندگی رسمی و فعال در ایران داشتند و محصولاتی را بصورت مشترک و با همکاری هم تولید می‌کردند، ایران را ترک کرده و به‌قطع همکاری‌ها پرداختند. همین موضوع زیان‌های مالی بسیاری به خودروسازان بزرگ که بخش قابل توجه‌ای از محصولات پژوها، L۹۰ها و سایر محصولات رنو و... را تولید کرده و نیازمند بخشی از قطعات فرانسوی بود، وارد کرد و سبب شد که با توجه به این بدعهدی‌ها، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها یا آزاد شدن واردات، دیگر قصد همکاری با فرانسوی‌ها را نداشته باشند. گفتنی است که پیش‌تر، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال ایسنا، مبنی بر اینکه با توجه به بدعهدی‌های سابق فرانسوی‌ها و موضع‌گیری‌های ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها، واردات خودرو از این کشورها آیا امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است، فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم بر عهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند. اما اگر خسارات وارده از بدعهدی فرانسوی‌ها جبران نشود، اجازه ورود محصولات را نخواهیم داد.
