مجلس شورای اسلامی روز 25مرداد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را منتشر کرد. گزارشی که از بروز تخلفات مالی حدود ۹۱ هزار میلیارد تومانی این شرکت حکایت داشت. بر اساس این تحقیق و تفحص زیان زیرمجموعه‌های فولاد و پروژه کردن سهام مشخص شد. برای نمونه شرکت توکا از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه محلی برای کسب انتفاع شخصی مدیران شرکت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل این فرآیند نیز سهامدارانی بوده‌اند که در پی سودده شدن پروژه‌سازی سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نیز پس از ریزش شاخص بورس، سرمایه بسیاری از سهامداران شرکتهای پروژه شده نابود شد. حالا پس از گذشت چندین روز هنوز خبری از رسیدگی درست و جامع به این موضوع نیست. به گفته برخی از کارشناسان این تخلف بی‌صدا مانده و مسوولان حوصله و وقت رسیدگی به این موضوع را ندارند.
تخلف سازمان بورس در افزایش سرمایه فولاد
سازمان بورس با وجود مشکلات در افزایش سرمایه فولاد، در آخرین دقایق، افزایش سرمایه پرابهام این شرکت را تایید کرد. با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت فولاد مبارکه در تاریخ ۲۵اسفند ۱۳۹۹ افزایش سرمایه شرکت از ۲۰۹هزار میلیارد ریال به ۲۹۳هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب شد. در پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده، دلیل این افزایش سرمایه «تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا (احداث خط نورد گرم۲) » ذکرشده که براساس گزارش تحقیق‌وتفحص، برای این موضوع مصرف نشده و حتی قرارداد با خارجی‌‌ها هم مبهم است. علاوه بر این، از آنجایی که در زمان تصویب افزایش سرمایه، شرکت دارای سهام خزانه بوده و با توجه به مفاد ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 15/4/94) و به لحاظ رعایت حقوق سهامداران، این افزایش سرمایه به نوعی توزیع سود به شکل غیرنقدی محسوب می‌شود، لذا مشخص نیست که چرا حسابرس و بازرس قانونی به صورت کاملا غیرحرفه‌‌ای تاییدیه افزایش سرمایه را ارایه داده و چرا سازمان بورس بدون توجه به دستورالعمل مذکور و به شکل ناباورانه‌ای، در آخرین دقایق مجوز افزایش سرمایه را به شرکت ارایه می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که طبق آیین‌نامه مذکور سهام خزانه مشمول دریافت سود نیست، بنابراین در این افزایش سرمایه، حقوق سهامداران رعایت نشده است. در گزارش توجیهی افزایش سرمایه برآوردی از هزینه‌های ارزی – ریالی مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی داخلی آورده شده است. در این بخش، سوال این است که چرا برای خرید تجهیزات تولیدی داخلی مبلغ هزینه‌ها به ارز (یورو) آورده شده و با نرخ هر یورو از ۲۶۰هزار ریال تا ۲۷۵هزار ریال تسعیر شده است؟ این در حالی است که خریدهای داخلی باید به ریال برآورد می‌شد.
کم نشان دادن سود با دستکاری در هزینه بهای تمام‌شده
براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، انجام بخشی از فعالیت‌‌ها در شرکت فولاد مبارکه از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای اقماری خودش صورت می‌‌پذیرد که با توجه به پتانسیل نیروی انسانی شرکت، انجام آنها از طریق شرکت میسر بوده و از تحمیل هزینه اضافی به شرکت جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر انعقاد قرارداد و انجام فعالیت‌‌ها از طریق شرکتهای اقماری ضمن کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و بی‌انگیزه نمودن کارکنان، موجب افزایش بهای تمام‌شده و طبعاً کاهش سود می‌شود. در نمونه‌‌ای دیگر می‌توان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال بابت ماموریت غیرضرور مدیرعامل آتیه فولاد نقش جهان به کشور عمان جهت بازدید از یکی از شرکتهای تراستی فولاد مبارکه اشاره کرد.
سود با نام دیگر
طبق مصوبه هیات‌مدیره شرکت به شماره ۳۱۶۱-۲-۲۰۰۰۰ مورخ 24/6/1399 در راستای دستورالعمل سهام خزانه و در اجرای مفاد برنامه تحصیل سهام خزانه تا تاریخ ۶اردیبهشت ۱۴۰۰ تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون سهام معادل ۱۵ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال با نرخ متوسط ۱۵۲۰۶ ریال تحصیل شده است. با توجه به مکاتبات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایر مدارک دوره تحصیل سهام خزانه از 12/7/99 لغایت 2/9/99 بوده لیکن محدوده زمانی رعایت نشده که یکی از عوامل عدم اثربخش بودن برنامه تحصیل سهام خزانه شده است. براساس ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهامی، تحت عنوان خزانه ممنوع است. سوالی که مطرح می‌شود این است که: چگونه شرکت بازارگردانی فولاد مبارکه در سه‌ماه‌های که همه مردم ضرر کرده‌اند، بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال سود داشته است؟ هیات‌مدیره شرکت فولاد مبارکه اقدام به تاسیس صندوق بازارگردانی سهام شرکتهای گروه فولاد مبارکه با مالکیت معادل 999/99 درصد سهم فولاد و ۱۰۰ درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا و سرمایه ۷هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال تصویب کرد. فعالیت صندوق عملاً از فصل چهارم سال ۱۳۹۹ آغاز و مجموعاً بالغ بر یک‌هزار ریال سود داشته است که با توجه به وضعیت بورس در آن مقطع زمانی، کسب سود مذکور بیانگر خرید سهام در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر بوده و این روند به‌صورت مکرر انجام شده است که نشانگر صرفا کسب منفعت و نوسان‌گیری و مغایر با آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران بوده است
معضل در بورس به واسطه توکا
شرکت توسعه توکا از جمله شرکتهای پر حاشیه فولاد مبارکه است که عملکرد مالی آن بررسی فراوان دارد. این شرکت محلی برای کسب انتفاع شخصی مدیران شرکت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل این فرآیند نیز سهامدارانی بوده‌اند که در پی سودده شدن پروژه‌سازی سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نیز پس از ریزش شاخص بورس، سرمایه بسیاری از سهامداران شرکتهای پروژه شده نابود شد. شرکت توسعه توکا در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ خود ۱۶۴ میلیارد تومان زیان محقق کرده است. ارزش سبد سهام این شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ با ۱۷۰ میلیارد تومان کاهش، به نصف ارزش خود رسید. همچینن سهامداران توکا فولاد و زیر مجموعه‌های آن، در خلال سال‌های مورد بررسی مجلس، ضرر و زیان هنگفتی را به خاطر مدیریت غیرتخصصی و اقدامات خلق‌الساعه متحمل شدند. شکایاتی علیه این مجموعه در واحد حقوقی سازمان بورس نیز در مواردی همچون طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه و ارزشگذاری عجیب فولاد وجود دارد. افزایش سرمایه توکا فولاد از مبلغ ۲۶۰ به ۴۰۳ میلیارد تومان از محل آورده و مطالبات سهامداران درسال ۱۳۹۹ پس از چند ماه بلاتکلیفی به تصویب هیات‌مدیره رسید. حق تقدم نماد وتوکا تقریبا یک ماه پس از افزایش سرمایه در تابلوی معاملات بازگشایی شد و پس از دو ماه معامله برای به روز رسانی حساب سهامداران و تجمیع حق‌های استفاده نشده و نهایتا حراج حق‌های استفاده نشده متوقف شد. نکته مهم اینجاست که بازه زمانی بین این توقف و حراج حق‌های استفاده نشده به علت اشتباهات پشت هم امور سهام و عدم تسلط آنها بر موارد قانون تجارت و ترک فعل نسبت به حساسیت به سرمایه شش ماه زمان برد و زیان عمده به سهامداران رساند. اقدام کاملا عجیب توکا فولاد در واگذاری ۴.۵ درصد از سهام فولاد تاراز به قیمت ۳۹ میلیارد تومانی بدون اجازه از مجمع عمومی باعث شد. با شکایت سهامداران خرد، پرونده حقوقی علیه شرکت در سازمان بورس تشکیل و با اعمال نظر سازمان بورس، این واگذاری لغو شود.
نمایشی از سقوط ارزش پول ملی
ابعاد تخلفات فولاد مبارکه چنان گسترده و پیچیده است که شاید به صورت رندم هر نهاد دولتی و غیردولتی را انتخاب کنیم، نامش را بتوان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیدا کرد. همچنان اعداد و ارقام این تخلفات به حدی بالاست که می‌توان فسادهای مالی سال‌های گذشته را در برابر آن یک سوءتفاهم دانست. به هر حال نکته اصلی این است که متخلفان هیچگاه از تورم عقب نمی‌مانند. همچنین ثبت تخلفات ۹۲ هزار میلیارد تومانی می‌تواند نمایشی از سقوط ارزش پول ملی باشد. رقمی که حدود ۳۰ برابر بیشتر از تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی محمود خاوری، مدیرعامل متواری بانک ملی، در حدود ۱۰ سال پیش است. در این بین ارگان‌ها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی هم از الطاف حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، از بیت‌المال بی‌بهره نمانده‌اند. این نهادها حدود ۱۸۰ میلیارد تومان دریافتی داشته‌اند.
زیرمجموعه نامشخص
شرکتهای اقماری با سرمایه‌گذاری شرکت فولاد مبارکه و همچنین سرمایه‌گذاری شرکتهای مذکور در یکدیگر ایجاد شده‌اند، بنابراین، برای محاسبه ارزش سهام یک شرکت نیاز به محاسبه سهام شرکت سرمایه‌پذیر است. در حالی که شرکت سرمایه‌پذیر نیز خود در یک شرکت دیگر سرمایه‌گذاری کرده که آن شرکت نیز خود در شرکت اول سرمایه‌گذاری کرده و با دور تسلسل صورت گرفته امکان محاسبه ارزش واقعی شرکتها میسر نیست. به عنوان نمونه، می‌توان به شرکت هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان اشاره کرد که ۲۸درصد سهام آن متعلق به فولاد مبارکه و ۲۶درصد از سهام آن متعلق به سایر شرکتهای تابعه فولاد مبارکه است. این شرکت خود دارای ۲۱ شرکت تابعه است و ساختار این شرکتها به گونه‌‌ای است که در یکدیگر دارای سهام بوده و ارزش واقعی این شرکتها به دلیل دارا بودن سهام متقابل قابل تعیین نیست. از ۲۱ شرکت زیرمجموعه فولاد، شرکتهای بزرگ بورسی مانند چادرملو، گل‌گهر و معادن قرار دارند. لیست شرکتهای تابعه فولاد از قرار زیر است: فولاد هرمزگان جنوب، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، فولاد امیرکبیر کاشان، فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه، بین‌المللی مهندسی سیستم‌‌ها و اتوماسیون، هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد، هلدینگ فولاد متیل، فولاد تاراز چهارمحال، صنعتی معدنی چادرملو، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، فولاد سفیددشت چهارمحال، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فنی مهندسی فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه، فلز تدارک، نوین‌الکترود اردکان، آتیه فولاد نقش جهان و معدنی و صنعتی گل‌گهر.
پشت پرده پرونده فولاد
مدیرعامل سازمان حسابرسی توضیحاتی را درمورد پرونده فولاد ارایه و تاکید کرد که فساد ۹۲ هزار میلیاردی مطلقا وجود ندارد. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود. موسی بزرگ اصل با تاکید بر اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجهیم، اظهار کرد: سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود، درحالی که این امر باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم کشور را با مالیات اداره کنیم نیاز به شفافیت است. وی با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، اظهار کرد: یک روز نیست که بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده طی شود. اگر دولت بخواهد به ملت پاسخگو باشد، باید عدد و رقم قابل اتکا وجود داشته باشد و این بدون شفافیت امکان پذیر نیست.
