تعادل |اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود، تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارایه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ترسیم کرده است. بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد، وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به‌شدت به وضعیت تحریم‌ها گره خورده و درصورتی‌که شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. به عبارتی دیگر، در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران آماده جهش در حوزه‌های مختلف خواهد بود که می‌تواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد. در بخش دیگری از گزارش آمده است که در فضای حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش تورم در بهترین حالت به زیر 20درصد بسیار دور از انتظار است، اما در یک سناریوی خوشبینانه که نرخ تورم 20درصد به وقوع بپیوندد. نرخی هم برای دلار پیش بینی شده حدود 35هزار تومان در پایان سال 1401 خواهد بود. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارایه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که می‌تواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.. این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی می‌کند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهم‌ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است. در این بخش همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک استانی پرداخته شده و به‌طور مشخص می‌توان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال‌زایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشان‌دهنده تمرکز بالای این اشتغال‌زایی‌ها در مرکز کشور است. در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروه‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است. در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشم‌اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارایه خواهد کرد. بررسی‌های انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به‌شدت به وضعیت تحریم‌ها گره خورده و درصورتی‌که شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد. در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد شود که به‌نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد. پیش بینی نرخ ارز بر اساس عوامل اثرگذار بر آن نشان می‌دهد، نرخ ارز اسمی باید روند افزایشی داشته باشد، چراکه فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال 1401نیز ادامه دارد و دولت در صورت تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی تنها می‌تواند از بروز نرخ تورم‌های بالا پیشگیری کند. در فضای حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش تورم در بهترین حالت به زیر 20درصد بسیار دور از انتظار است. بنابراین در یک سناریوی خوشبینانه که نرخ تورم 20درصد به وقوع بپیوندد، در پایان سال 1401قیمت واقعی نرخ ارز حدود 35هزار تومان خواهد بود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که دولت فعلی همانند دولت‌های پیشین تمایل به سرکوب نرخ ارز دارد. بنابراین فضای تصمیم‌گیری موجود پیش بینی نرخ ارز بیش از آنکه به عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بستگی داشته باشد، به قدرت دولت در سرکوب نرخ ارز وابسته است. در دو سناریوی رفع و تداوم تحریم‌های اقتصادی صادرات نفت حداقل یک میلیون بشکه خواهد بود. این به مفهوم وجود توان کافی برای مداخله در بازار ارز است. بنابراین در این فضا، حتی توان لازم برای کاهش نرخ ارز اسمی نیز وجود دارد. با این حال با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه 1401بر اساس آن بسته شده یعنی 23هزار تومان برای دلار ETS بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می‌رسد، هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست‌کم تا پایان سال 1401تغییرات چشمگیری نداشته باشد و احتمالاً در صورت گشایش خارجی شاهد کاهش مختصری در نرخ ارز اسمی باشیم.
