دولت باز هم خلف وعده کرد
5 ماه است، دقیقا 5 ماه است که بازنشستگان به انتظار اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار مانده‌اند و هیچ اتفاقی در این رابطه رخ نداده است، 5 ماه است که دولت وعده می‌دهد و هیچ عملی در کار نیست، 5 ماه است که فشار اقتصادی بر بازنشستگان هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و در این باره مسوولان تنها کاری که انجام می‌دهند، دادن شعارهایی است که هیچ دردی را از این جماعت خسته دوا نمی‌کند. روز سه شنبه مسوولان اعلام کردند که چهارشنبه روز اعلام نتیجه نهایی است و تصمیم‌گیری درمورد افزایش مستمری بازنشستگان انجام شده اما چهارشنبه هم طی شد و هیچ خبری که کمی برای بازنشستگان نوید روزهای بهتری را داشته باشد از سوی مسوولان اعلام نشد. همه‌چیز به امروز و فردا ختم می‌شود، حالا وعده‌ها روزانه شده‌اند، امروز وعده می‌دهند و فردا فراموش می‌کنند، هر کسی در این زمینه اظهارنظری می‌کند و در این بین بازنشستگان هستند که هر روز قامتشان زیر بار تورم لجام گسیخته خمیده‌تر می‌شود. مسوولان مشغول مسائل مهم‌تری هستند، مسائلی مثل اینکه مردم چه لباسی را برای استفاده در چه مکانی خریداری می‌کنند، بد حجاب‌ها جریمه نقدی می‌شوند، فیفا حق ندارد در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور ما تصمیم بگیرد، فلان بازیگر چرا و چگونه باید ممنوع التصویر شود و ... تمام این موارد بر معیشت و زندگی کارگران و بازنشستگان ارجحیت دارند، به جای اینکه تمام مسوولان وقت و توان خود را برای از میان برداشتن این همه گرانی و این همه فقر هزینه کنند به مواردی می‌پردازند که در مقابل معیشت مردم در اولویت قرار ندارند، اما کسی به این مسائل توجه نمی‌کند، خبرگزاری‌ها تبدیل به میدانی شده برای اینکه هر کسی اظهارنظر و عقیده خودش در مورد مساله مورد علاقه‌اش را بیان کند و گویا فقر افسارگسیخته در جامعه موضوع مورد علاقه هیچ مسوولی نیست. جارچی‌ها در بوق و کرنا کرده‌اند که از روز چهارشنبه سایت برای رتبه‌بندی معلمان باز می‌شود و حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اتفاق واقعا رخ خواهد داد. اما بازنشستگان هنوز هم چشم انتظار مانده‌اند. اگر قیمت اقلام خوراکی را از 5 ماه پیش تاکنون مورد بررسی قرار دهیم با افزایش چشمگیری مواجه می‌شویم اما خبری از افزایش حقوق و مستری کارگران و بازنشستگان نیست. حالا هر روز خبری از خودکشی یک کارگر منتشر می‌شود، از شرایط سخت کار در مناطق جنوبی کشور و بی‌توجهی پیمانکاران به سلامتی کارگران و دست آخر هم حضور بازنشستگان در مقابل سازمان‌های تامین اجتماعی و ... برای اینکه حقشان را فریاد بزنند، فریادی که تا امروز به جایی نرسیده است.
اعلام افزایش مستمری بازنشستگان به پنجشنبه موکول شد
خبر همین‌قدر کوتاه بود. احتمالا بازهم امروز نظر دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان اعلام نمی‌شود. قرار بود (بیست و شش مرداد) سرپرست وزارت کار در نشست انتخابات کانون عالی بازنشستگان در بندر انزلی حاضر شود و رای دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعلام کند اما ظاهراً این مساله به 27 مرداد موکول شده است. این در حالی است که سرپرست وزارت کار هفته گذشته در حاشیه نشست دولت قول داده بود که هفته آینده نظر نهایی دولت در این زمینه را ابلاغ کند اما....
مرور آنچه تاکنون اتفاق افتاد
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نه فقط برای کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری بلکه برای کارگرانِ شاغل در ادارات دولتی و عمومی و تلویحا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ده درصد افزایشِ حقوق در نظر گرفت. درحالی که تعیین میزانِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های تابع دولت در لایحه بودجه، مطابق با قانون است، تعیین تکلیفِ میزانِ افزایش حقوق کارگران و بازنشستگانِ تابع صندوق تأمین اجتماعی وظیفه شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی و گنجاندنِ چنین موضوعی در قانون بودجه خلاف قانون است. اگرچه بعد از اعتراض‌های بسیار افزایشِ ده درصدی حقوق کارگرانِ شاغل در بنگاه‌های دولتی و همچنین مشکلِ اشاره تلویحی به افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان از قانون بودجه حذف شد، اما دولت به‌طور کامل عقب‌نشینی نکرد و بعد از تاییدِ افزایشِ ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان توسط هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، زمانی که این مصوبه برای تایید به هیات وزیران رفت برای بازنشستگان دو تصمیم جداگانه گرفت. به این صورت که بازنشستگان حداقل‌بگیر مطابق با مصوبه شورای عالی کار، مشمول ۵۷ درصد افزایش حقوق و بازنشستگان سایرِ سطوح تأمین اجتماعی مطابق با قانون بودجه مشمولِ ده درصد افزایش حقوق شدند. مساله افزایشِ ده درصدی حقوق بازنشستگانِ سایرِ سطوح تأمین اجتماعی اعتراضاتِ گسترده‌ای به همراه داشت به‌طوریکه مجلس برای حل مشکل پا به میان گذاشت و تصمیم دولت را خلاف قانون دانست. در حال حاضر دولت بررسی موضوع تغییر مصوبه را برعهده هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گذاشته و سرپرست وزارت کار نیز بیان کرده که قرار است اصلاحاتی با در نظر گرفتنِ توانِ سازمانِ تامین اجتماعی صورت بگیرد. در چنین وضعیتی سازمان امور استخدامی کشور پیشنهادِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری را مطرح کرده است. یعنی در حالی که بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ماه‌ها به افزایشِ ده درصدی حقوق اعتراض کرده‌اند و تأکید دارند این رقم خلاف ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلِ «افزایشِ حقوق مطابق با هزینه‌های زندگی» است، سازمان امور استخدامی برای افزایشِ قدرتِ خرید کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشور و لشکری یک الگو و پیشنهاد جدید ارایه داده است.
حذف تفاوت میان بازنشستگان لشکری و کشوری با تامین اجتماعی
پیروز قربانی، کارشناس مسائل تامین اجتماعی در این زمینه به تعادل می‌گوید: سال‌هاست که ما به دنبال برداشتن تفاوت میان حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری با تامین اجتماعی هستیم، در واقع اگر بخواهیم عادلانه در این زمینه تصمیم بگیریم نباید هیچ فرقی بین بازنشستگان کشور وجود داشته باشد، همسان‌سازی حقوق‌ها هم با همین هدف شروع شد اما متاسفانه به زودی از گردونه خارج شد و باز این تفاوت‌ها در نظر گرفته شد. مساله اینجاست که هر سال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بدون هیچ اما و اگری انجام می‌شود اما وقتی نوبت به بازنشستگان تامین اجتماعی می‌رسد همیشه کسانی هستند که در این زمینه سنگ اندازی کنند. وقتی صحبت از افزایش ده درصد حقوق برای تمام بازنشستگان می‌شود باید این را در نظر داشته باشیم که دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری از بازنشستگان تامین اجتماعی بیشتر است، به همین خاطر است که بازنشستگان تامین اجتماعی به این افزایش 10 درصد اعتراض کرده‌اند، از سوی دیگر وقتی شورای عالی کار افزایش 38 تا 57 درصد را برای این بازنشستگان مصوب کرده است، دولت نمی‌تواند از اجرایی کردن آن شانه خالی کند، ما نمی‌توانیم بر سر چیزی که مصوب شده چانه‌زنی کنیم، این امروز و فردا کردن‌ها دردی را دوا نمی‌کند، 5 ماه است که بازنشستگان تامین اجتماعی معطل مانده‌اند تا وضعیت حقوقی شان مشخص شود. این در شرایطی که وضعیت معیشتی آنها به‌شدت بحرانی است. او می‌افزاید: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش ده درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجموعه درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند. قربانی سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود و هنوز هیچ واکنش قابل اتکا و اطمینانی که موید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است. در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفی مزمن به سر می‌برند و فشارِ ناشی از جراحی به اصطلاح اقتصادی دولت بر روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبرانِ این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد. بیمه‌شدگان سازمانِ تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد. در واقع این تلاش‌های چند ماهه برای رسیدن بازنشستگان به حقشان، به نام ما اما به کام صندوق کشوری و لشکری رقم خورد.
بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی
حال مساله این است که اگر به جای این همه تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی، اگر دولت را مجبور می‌کردند لااقل بدهی جاری خود را هر سال بپردازد، بدون تردید اوضاع خیلی بهتر می‌شد؛ اما دریغ که فشار همیشه بر گرده کارگران است. حالا در این وانفسای حقوقی و معیشتی کارگران بازنشستگان «افزایش سن بازنشستگی» به یک هدف اصلی تبدیل می‌شود؛ سن بازنشستگی باید در تمام صندوق‌های مادر و از جمله تامین اجتماعی با رای و نظر دولت افزایش یابد تا صندوق‌ها از بحران عدم تعادل تا حدودی نجات یابند، این نقشه راه دولت و البته مجلس، برای اداره امور مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است که قرار است در برنامه هفتم توسعه گنجانده و با تصویب مجلس، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شود.
