«رازموفقیت کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی، تقویت انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی و شایستهسالاری واقعی است.» این عباراتی است که هیات رییسه انجمن اقتصاددانان ایران با استفاده از آنها تلاش می‌کنند از یک طرف توجه سیاست‌گذاران و از سوی دیگر، افکار عمومی جامعه ایرانی را متوجه هنجارها و ناهنجاری‌هایی کند که اقتصاد ایران در شرایط دشوار فعلی، آنها را باید مورد توجه قرار دهد. راهبرد انجمن اقتصاددانان ایران به عنوان قدیمیترین تشکل اقتصاددانان ایرانی برای عبور از این گردنه سخت اقتصادی و رفاهی، بازگشت به ایده «شایستهسالاری» و دوری از برخوردهای سلبی و بخشنامه‌ای با مقولات اقتصادی است. ایده‌ای که برای نخستین‌بار در دولت اصلاحات، ابعاد و زوایای گوناگون آن تئوریزه شد و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای تحقق آن در دستور کار قرار گرفت. بعد از پایان دوران اصلاحات و ظهور و بروز دولت‌های نهم و دهم، اما این ایده‌های اقتصادی و اصولی، جای خود را به بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تصمیمات ناگهانی، فقدان شایسته سالاری و سایر موارد اینچینی دادند. موضوعی که باعث شد، بیش از 800میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های 84تا92 در ورطه تصمیم‌سازی‌های غلط راهبردی، نگاه‌های جناحی، حاشیه‌سازی غیرضروری، فسادها و اختلاس‌ها و...به باد رود و استفاده مناسبی از آن صورت نگیرد. بر این اساس، انجمن اقتصاددانان ایران در شمایل نخستین و قدیمیترین سازمان علمی وابسته به اقتصاددانان ایرانی، امروز نیز که نفت در آستانه صعود به قیمت‌های نجومی است و احتمال کسب درآمدهای نفتی فزاینده بعد از احیای احتمالی برجام وجود دارد، احساس خطر کرده و اعلام می‌کند که عدم استفاده از رویکردهای تخصصی، فقدان بهره‌مندی از شایستگان، رفتارهای سلبی با بخش خصوصی، نگاه از بالا به پایین در مواجهه با سرمایه‌گذاران و... باعث می‌شود تا اقتصاد ایران فرصت بهره‌مندی از بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های خود را از دست بدهد.
چهره‌هایی چون، یعقوب اندایش، فرشاد پرویزیان، زهرا کریمی، جعفر خیرخواهان، محمود اولاد قره‌گوزلو، قدرت‌الله امام‌وردی و حجت‌الله میرزایی در شمایل اعضای هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران تلاش می‌کنند تا به زعم خود متولیان و سیاست‌گذاران را متوجه خطراتی کنند که از دل تصمیم‌سازی‌های غلط ممکن است، اقتصاد و معیشت ایرانی را تهدید کند. روز گذشته رییس انجمن در تماس با خبرنگار تعادل از بیانیه جدید انجمن در خصوص شرایط اقتصادی روز کشور خبر داد که در ادامه این بیانیه در معرض داوری مخاطبان قرار می‌گیرد. روزنامه تعادل آماده است تا دیدگاه‌های سایر اساتید و چهره‌های اقتصادی را در رد یا قبول این اظهارات منتشر نمایند.
زمانی برای پایان دادن به تصمیمات شتابزده
در فراز ابتدایی بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران، تلاش شده، تصویری از مهم‌ترین المان‌ها و موضوعات مورد نظر اراده شود و در آن آمده است: «مسوولان محترم و شهروندان گرامی؛ موضوع این بیانیه شامل این راهبردهای کلی در خصوص اهمیت شایستهسالاری، عدم تبعیض و فراهم‌سازی بستر و فضای مناسب برای فعالیت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و پرهیز از تصمیمات و اظهاراتی که خواسته و ناخواسته موجب مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود.» در ادامه این بیانیه محتوای مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است و تاکید شده: «درشرایطی که فشارهای اقتصادی کمرشکنی بر دوش مردم سنگینی می‌کند و تحریم‌های ظالمانه غرب دردهه اخیر به حداکثر خود رسید، ضرورت تقویت همدلی، امیدواری، همبستگی و حس تعلق خاطر به کشور بیش از پیش احساس می‌شود. هر یک از ما به نسبت سهم و نقش خوددرقبال کشور ومردم، مسوول هستیم. مبادا رفتار و تصمیمات موجب نفاق، اختلاف بیشتر، دلسردی، عزلت، خروج و هرآنچه که مورد هدف تحریم‌های ظالمانه بوده است، گردد ومردم را ناامید و رویگردان کند. انجمن اقتصاددانان ایران بنا به مسوولیت اجتماعی خود تلاش دارد تا مکانی برای گفت‌وگو و تعامل فراگیر باشد و با اظهارنظرهای سیاستی مختلف به صورت پیوسته مسائل مهم و مرتبط با توسعه و اقتصاد کشور را بررسی کند و به عنوان یک نهاد علمی و مدنی، در کنارمردم وبخش خصوصی، برای بهبود اوضاع اقتصادی واجتماعی کشور تلاش کند. عوامل ومولفه‌های مهم نهادی وغیراقتصادی براقتصاد و وضعیت رفاهی جامعه اثرگذار هستند که یکی ازآنها مناسبات حاکم برشیوه به‌کار‌گیری نیروی‌کار و سرمایه و مهیا کردن شرایط مناسب برای فعالیت آنها است. بهبود محیط کسب وکار فقط برای به کارگیری سرمایه نیست بلکه برای فعالیت نیروی انسانی نیزبسیارمهم است. اصلی‌ترین عامل تولید، نیروی انسانی است که هر دو صاحبان نیروی کار و سرمایه را در بر می‌گیرد و در واقع سرمایه چیزی غیر ازانباشت وتبلورتلاش‌های فیزیکی و فکری نیروی کارنیست.اگرشرایط وزمین بازی برای فعالیت اقتصادی مهیا نباشد یا نسبت به کشورهای دیگرضعف و کمبودهای اساسی داشته باشیم، تمایل به مهاجرت وترک کشورتشدید می‌شود.با توجه به اینکه تحرک‌پذیری نیروی کار و سرمایه بسیاربالا وبیشتر ازدهه‌های پیش شده است، باید در گفتار و کردارخودبسیار حساس و محتاط بود تا عامل مهاجرت نخبگان وآسیب‌زدن به آینده کشورنشویم.»
الگوی توسعه در کشورهای پیش رو
اما در بخش میانی بیانیه تلاش شده از طریق مقایسه تطبیقی فرآیند رشد در کشورهای توسعه یافته، نسخه‌ای برای پیرشفت اقتصادی کشور مبتنی بر ظرفیت‌های درونی ارایه شود. بر این اساس در این بیانیه ذکر شده: «رازموفقیت کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی، تقویت انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی و شایسته سالاری واقعی است، در کشور مااگر چه درتمام اسناد بالادستی وقوانین ازجمله قانون اساسی بر شایستهسالاری وشایسته‌گزینی تاکید شده است اما در عمل شاهدانحراف هشدار‌دهنده از آن هستیم. شایستهسالاری موجب افزایش بهرهوری نیروی کاروسرمایه می‌شود وبررفاه آنی وبین نسلی افراد وخانوارها اثر مثبت دارد زیرا اگر پرداختی به نیروی کار متناسب با میزان ارزش افزوده و بهرهوری باشد، ازیکسودرآمد افراد افزایش می‌یابد وازسوی دیگر به واسطه تولید کالا وخدمات بیشتر، رفاه را برای آحاد جامعه به ارمغان می‌آورد. شایستهسالاری منافع سرشار اجتماعی و خیر جمعی را در بردارد. اثرناشایسته گزینی نه تنها بر بهرهوری کنونی اثرگذار است بلکه اثرجبران‌ناپذیر بین نسلی را موجب می‌شود و کشور را از ذخایر وسرمایه انسانی تهی می‌کند، خانواده‌ها انگیزه‌ای برای تحصیل فرزندان خود نخواهند داشت، کودکان و جوانان با دیدن سرنوشت شایسته‌ها بی‌انگیزه می‌شوند واز استعداد خود بهره نمی‌گیرند چرا که سرنوشت آنها را آینه آینده خود می‌دانند. مهاجرت نخبگان وخروج سرمایه وسوسه‌کننده می‌شود یاموجب عزلت نشینی وخانه‌نشینی شایستگان می‌گردد. علاوه براین، ناشایسته گزینی اثرات روحی وروانی برجامعه تحمیل می‌کند، جامعه را سرخورده و ازتلاش و تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها بازمی‌دارد وسرمایه اجتماعی که برای توسعه به آن نیازداریم تضعیف و تخریب می‌شود.»
در ادامه به برخی گزاره‌های عینی فرآیند رشد در کشور نیز اشاره می‌شود: «برخی از نمودهای عینی شایستهسالاری و فراهم نمودن فضای امن، آزاد و مناسب برای فعالیت صاحبان نیروی کار و سرمایه عبارتند از:
۱. انتخاب و گزینش مدیران ومسوولان به نحوی که تعقل وتخصص آنها مورد قبول جامعه باشد، که تضمینی برای کاهش هزینه‌های هنگفت و جبران‌ناپذیر ناشی از تصمیمات اشتباه است.
۲. انتخاب کارمندان، قضات واعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به نحوی که بیشترین بهرهوری را در جهت تأمین اهداف به همراه داشته باشد همانا دموکراسی و آزادی آکادمیک و علمی، موجب رشد و پیشرفت درونزا و پایدار خواهد بود.
۳. ایجاد فضای مناسب کار برای نیروی انسانی که شفافیت، آزادی بیان و نظر، اندیشه ونقد، رقابت‌پذیری سالم، انگیزه زا، عدالت درفرصت‌های برابر و ارزیابی بر اساس بهرهوری، باشد تاموجب بیشترین تولید، اعتماد، احساس تعلق خاطر و عِرق به کشور، تلاش بیشتروارتقاء سطح دانش و مهارت، تعامل به‌جای تعارض و ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی و جلوگیری از فرار نخبگان شود.
۴. حفاظت از مالکیت خصوصی، ایجاد فضای امن وکم ریسک برای سرمایه‌گذاری و پرهیز از دخالت‌های ناموجه و مداخلات هجومی، غیرقانونی، افزایش نااطمینانی و شوراندن مردم و افکار عمومی علیه صاحبان سرمایه و نمایندگان بخش خصوصی به نحوی که فضای رقابتی تقویت شود، روال مناقصه ومزایده سالم و عاری از فساد برگزار شود وازفرار انواع سرمایه‌ها جلوگیری شود.صاحبان سرمایه زیرساخت کشور را می‌‌سازند، نیازهای کالایی وخدماتی را تامین می‌کنند، اشتغال ایجاد و به نیروی کار دستمزد می‌دهند، برای تامین کالاهای عمومی مالیات می‌‌پردازند و یک خدمتگزار واقعی برای مردم ونظام هستند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید احساس کنندکه اهمیت وجود آنها درک می‌شودو نباید دلزده شوند واختلاف، انفصال و نفاق بین مردم و سرمایه‌گذاران واقعی ایجادشود. مبادا تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای نسنجیده ما باعث گسست بین اصناف گوناگون، بین مردم وسرمایه‌گذاران وگروه‌های مختلف شود که درآن‌صورت قابل جبران نخواهد بود.
۵. کیفیت نهادی و ایجادفضای رقابتی با به حداقل رساندن مجوزها وگزینش‌هایی که بهره وری در سطح جامعه، چه برای نیروی کار وچه برای سرمایه، را کاهش می‌دهد وایجاد انحصار می‌کند.
۶. ایجاد فضای گفت‌وگوی فراگیر احترام‌آمیز توأم با ارج‌گذاری به هرکسی که طی سالیان گذشته به کشور ومردم خدمت کرده و پرهیز ازتخریب سرمایه‌های اجتماعی و قضاوت‌های احساسی و نابجا به نحوی که شاهد احساس خوشایند و تعلق خاطر به خانواده بزرگ کشور باشیم. در این صورت است که نورامید دردل جوانان و همه اقشار کشور زنده می‌ماند و هنجارهایی از نوع خدمت واقعی، ازخودگذشتگی وغیره رنگ نمی‌بازد.چراکه تخریب یک فرد فقط باعث دلسردی آن فرد نمی‌شود بلکه دلسردی جمعی زیاد را به همراه خواهد داشت.
۷. حاکمیت قانون، برخوردعادلانه وقانون مدارانه منتج ازعقلانیت وخردجمعی بانیروی انسانی وصاحبان سرمایه و پرهیز از دوگانگی و تبعیض، آزادی عمل، کیفیت حقوقی و وجود نهاد قضایی غیرفاسد، می‌تواند ازمهاجرت سرمایه انسانی وخروج سرمایه مادی جلوگیری کند.
۸. ثبات درتصمیمات، پرهیزازتصمیمات خلق‌الساعه وتغییرمکرر قوانین ومقررات، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد و ازسردرگمی وخروج جلوگیری می‌کند.
9. شایستهسالاری باید خودش را در پرداخت حقوق و دستمزد متناسب نیزنشان دهد، کسانی‌که سال‌ها برای کسب مهارت و دانش تلاش کرده‌اند باید بتوانند دستمزدی متناسب و معقول بگیرند وگرنه موجب سرخورده شدن آنها و بی‌انگیزه شدن خانوارها درتحصیل کودکان خود و کلا تهدید بین نسلی می‌شود. عدالت درپرداخت نیز به معنی پرداخت به تناسب بهرهوری نیروی کار ماهر وتأمین حداقل معیشت گروه‌های کم‌بهره‌‌ور است و نه برابری مطلق دستمزد. افراد بهره‌‌ور و سرمایه‌های انسانی هستند که موجب تولید ثروت، پیشرفت و رشد می‌شوند و دیگران از اثرات سرریز مثبت آن بهره‌مند می‌شوند.» در بخش پایانی این بیانیه نیزآمده است: «باتوجه به آنچه گفته شد و وجود شواهدی از تصمیمات و اظهارنظرهای مسوولان در دولت و مجلس که حتی به گونه‌ای اظهار می‌شود که هر کس خواست از کشور برود بیکاران را جایگزین آنها می‌کنیم که نتیجه حتمی آن خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها، بسیار تهدیدکننده، به مرور کشور را از سرمایه‌های ارزشمند انسانی و مادی خالی می‌کند، انجمن اقتصاددانان ایران ازحاکمیت، مسوولان و مردم در هر کسوتی تقاضا دارد باایجاد فضای مفاهمه و گفت‌وگوی فراگیراجتماعی درموردهنجارهای یادشده، مطالبه، حمایت و عمل به آن و حساسیت نشان دادن به تصمیمات و اظهارات دافعه برانگیز و آینده برانداز کشور، کمک کنیم که مهاجرت و خروج سرمایه به حداقل برسد و وضعیت تولید درون‌زای ملی بهبود یابد تا امید، احساس تعلق و همراهی در بین مردم افزون شود. آرزوی سرافرازی برای مردم، مسوولان وایران عزیز؛ انجمن اقتصاددانان ایران15 اسفند 1400.»
