تعادل |
رییس‌جمهور در بازدیدی از پیش اعلام نشده به شرکت ایران‌خودرو رفت. سید ابراهیم رییسی در این بازدید از خودروهای موجود در انبارهای این شرکت، بازدید میدانی به عمل آورد. او در جریان این بازدید نیز، چند فرمان جدید برای اجرای «فوری» در حوزه خودرو صادر کرد. رییس‌جمهور با تأکید بر غیر قابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستور داد که نسبت به عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا حداکثر ظرف ۲ ماه آینده اقدام شود. «افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و باکیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شفاف‌سازی فرآیند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت»، از دیگر دستورات رییسی هستند.
جزییات دستورات خودرویی رییس‌جمهور
روز گذشته رییس‌جمهور به صورت سرزده راهی جاده مخصوص کرج شد. سید ابراهیم رییسی در این بازدید از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت. رییس‌جمهور پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی را نیز صادر کرد. نخسین دستور رییس‌جمهور به حوزه تولید بر می‌گردد، که دراین بخش سه موضوع مورد اشاره قرار گرفته است. نخست اینکه تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. اقدام دیگری که در زمینه تولید خودرو باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد، اینکه سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد. درنهایت اینکه در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
اما دستور دوم رییسی حاکی از این است که تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
در سومین فرمان خودرویی نیز به تکمیل خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان و ترخیص فوری آنها تاکید شده است. در این دستور آمده است: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. در فرمان دیگری، ریس جمهور خواسته است که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. پنجمین دستور رییس‌جمهور به نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم اشاره دارد که در سه بند مورد توجه قرار گرفته است. در بند الف این دستور آمده است: «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» در بند دیگری نیز تاکید شده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد. همچنین در بند پ این فرمان آمده است که هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
براساس ششمین دستور رییس‌جمهور وبه منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود. هفتمین فرمان هم در راستای افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل صادر شده است. که ذیل آن آمده است: هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. همچنین در‌بندی دیگری تاکیدشده که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند. در نهایت و براساس هشتمین فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود. مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه نیز بر عهده معاون اول رییس‌جمهور، خواهد بود. اما اینکه آیا این دستورات جدید، می‌تواند مشکل صنعت خودرو را حل کند یا خیر، خود جای سوال دارد. برخی کارشناسان خودرویی نسبت به این اقدام رییس‌جمهور واکنش نشان دادند، و آن را غیرکارشناسی خواندند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در این باره در اظهاراتی گفته است که افزایش تولید خودرو به منابع مالی و مواد اولیه نیاز دارد. امسال همه دنیا کاهش تولید داشتند. نمی‌توان در سال آینده ۵۰ درصد تولید افزایش داشته باشیم. فشارهای آقای فاطمی امین مبنی بر افزایش تولید تنها افزایش خودروهای ناقص در پی داشت. این تجربه دوباره نباید تکرار شود. بنابه گفته او، وضعیت صنعت خودرو با این دستورات حتما بدتر می‌شود. همه کشور بر این نظر هستند که خودروسازی باید خصوصی شود اما با وجود این چنین بازدیدهایی صورت می‌گیرد. این کارشناس در ادامه توضیح داده که در حال حاضر نیز دستور عرضه خودرو به بعضی مادران در جریان قانون جوانی جمعیت داده شده است. این پروژه به خودروسازان ارتباطی ندارد و همچنین این دستورات و حضور آقایان در ایران‌خودرو، نیز بی‌ربط است. زاوه معتقد است که دولتمردان باید بپذیرند که نباید به این نوع شرکت‌ها بیایند و بازدید کنند. اگر تعطیلی و کاهش تولید نیز اتفاق بیفتد به خود خودروسازها مربوط می‌شود. مساله خودروسازی تخصصی است و مقامات سیاسی تخصصی در این حوزه ندارند.
