با وجود آنکه نرخ تورم در دی ماه روندی خطرناک پیش گرفته بود اما آمارهای ارایه شده از بهمن ماه نشان می‌دهد که تورم بار دیگر در برخی شاخص‌ها کنترل شده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه همچنان بالای 40 درصد ارزیابی می‌شود.
در ماه‌های گذشته، تبعات اقتصادی ویروس کرونا بیش از قبل خود را نشان داده و به این ترتیب بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز تورم‌هایی را تجربه کرده‌اند که برای چند دهه بی‌سابقه بودند. آمارها نشان می‌دهد که ایالات متحده امریکا تورمی بالاتر از هفت درصد را پشت سر گذاشته و برخی کشورهای اروپایی نیز در این زمینه رکوردهایی را به ثبت رسانده‌اند. با وجود ثبت این رکوردها اما همچنان تورم ثبت شده در اقتصاد ایران فاصله‌ای طولانی با استانداردهای جهانی دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه 90، میزان رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین صفر درصد بوده است. در همین سال‌ها جز در دوره کوتاهی از دولت نخست روحانی، نرخ تورم دو رقمی بوده و در بسیاری از سال‌ها حتی بالاتر از 40 درصد بوده است. دولت سیزدهم نیز در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بالاتر از 40 درصد بود و با وجود برنامه‌ای که بانک مرکزی دولت قبل برای رساندن نرخ تورم به 22 درصد ارایه کرده بود اما در نهایت دولت روحانی نتوانست نرخ تورم را پایین بیاورد.
این در حالی است که در دوره اجرای برجام، نرخ تورم برای چند ماه تک رقمی شده بود و امیدهای زیادی به بهبود اوضاع اقتصاد ایران در این بخش به وجود آمده بود اما بازگشت تحریم‌ها در دوره ترامپ و افزایش نرخ ارز، به عنوان پایه‌های جدید افزایش قیمت‌ها در ایران و بالا رفتن دوباره تورم عمل کردند.
در دولت رییسی نیز روند کلی تورم تغییر چندانی نداشته است. هرچند در بعضی ماه‌ها نرخ تورم کاهشی شده اما در مجموع هنوز فاصله زیادی با اجرایی شدن برنامه‌هایی که بتواند نرخ تورم را به‌طور جدی کاهش دهد وجود دارد و از این رو کاری دشوار پیش‌روی تیم اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. در پاییز نرخ تورم برای مدتی کوتاه کاهشی شد اما در دی ماه با افزایشی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه این زنگ خطر به صدا در آمد که بار دیگر بناست موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران تجربه شود. این در حالی بود که وزیر اقتصاد بارها از نتیجه‌بخش شدن برنامه‌های اقتصادی دولت خبر داده و پایین آمدن اعداد در ماه‌های آینده خبر می‌داد.
گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار در بهمن ماه نشان می‌دهد که بار دیگر تورم نقطه به نقطه و ماهانه کاهشی شده، هرچند اعداد همچنان بسیاری بالاتر از اهداف کلان اقتصادی کشور است. تورم سالانه نیز هرچند کاهش یافته اما همچنان عدد بالاتر از 40 درصد را نشان می‌دهد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۳.۹ درصد . ۱.۱ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۵.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۱.۹ واحد درصدی به ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٢.٥ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١.٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠.٨ درصد و ٤٤.٢ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٦ واحد درصد کاهش داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٠.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٤ درصد برای دهک اول است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که همچنان راهی طولانی تا دست یابی به اهداف کلان تورمی کشور باقی مانده است. تورم نقطه به نقطه به معنی آن است که مردم برای خرید یک کالای ثابت چه میزان بهای بیشتری را در قیاس با مدت مشابه سال قبل پرداخت کرده‌اند. وقتی اعلام می‌شود که این تورم به 35 درصد رسیده، یعنی مردم نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای خرید کالایی ثابت مجبور شده‌اند 35 درصد بیشتر هزینه کنند. تورم ماهانه نیز در حالی به حدود دو درصد رسیده که برای کاهشی شدن تورم، این نرخ باید به زیر یک درصد و نزدیکی صفر برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال96 و 97، برخی ماه‌ها تورم ماهانه کمتر از یک درصد را تجربه کرده‌اند و علت تک رقمی شدن تورم سالانه نیز همین اتفاق بوده است. این در حالی است که پیش از 98 و افزایش دوباره تورم، نرخ تورم ماهانه به بالاتر از پنج درصد نیز رسیده بود و حتی در برخی ماه‌ها به مرز هفت درصد نیز رسید.
از سوی دیگر آنچه که نرخ تورم اهمیت فراوانی دارد، افزایش قیمتی است که در کالاهای مصرف روزانه مردم به ثبت می‌رسد. هرچند آمارهای تورمی نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت برای طبقات ثروتمند بیش از کم درآمدهاست اما با توجه به اینکه بخش مهمی از سبد خرید اقشار کم درآمد را کالاهای اساسی سفره و مصرف غیرقابل چشم پوشی تشکیل می‌دهد، با افزایش بها، فشار بیشتری بر این اقشار وارد می‌شود. از سوی دیگر دهک‌های ثروتمند کالاهایی را مصرف می‌کنند که بخش مهمی از آنها با دلار و ارزهای خارجی تامین می‌شود و افزایش هزینه آنها در شرایطی که قیمت دلار در ماه‌های گذشته افزایشی بوده تا حدی طبیعی است.
هرچند دولت بارها وعده داده که برای سال آینده به سمت کاهش نرخ تورم حرکت خواهد کرد و در این زمینه برنامه‌های جدی دارد اما در عمل هنوز برنامه دقیقی در این زمینه تشریح نشده و تنها برخی اقدامات حمایتی در دستور کار است. یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها افزایش حداقل دریافتی در بودجه سال آینده است که هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید جامعه را جبران کند اما در نهایت به افزایش نقدینگی و بار دیگر افزایش تورم منتهی خواهد شد، نگرانی‌هایی که باید دید دولت مجلس در نهایت در جریان بررسی بودجه چه راه‌حلی برای آن پیدا خواهند کرد.
