ماه‌هاست بازار سرمایه نسبت به اتفاقات و اخبار موجود واکنش منفی نشان می‌دهد. فعالان بازار به بسیاری از اتفاقات مثبت روی خوش نشان نداده و در مواجهه با اخبار منفی، واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. یکی از اخباری که اعتراض گسترده و افت شاخص بورس را به دنبال داشت، خبر وضع مالیات بر محصولات خام و نیمه‌خام بود که پیش از این معاف از مالیات بودند. از سوی دیگر پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها ابلاغ شد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه تا اجرایی شدن کامل مصوبات نمی‌توان انتظار واکنشی از بازار داشت. طیق بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهد شد.
کاهش سودسازی شرکت‌ها در بازه ۶ ماهه
محمد رضایی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اینکه از سال گذشته برخی اصطلاحات با تعریف اشتباه، مثل شرکت‌های صادرات‌محور یا سهم‌های دلاری و غیردلاری در ادبیات فعالان بازار سرمایه جا افتاده، توضیح می‌دهد: اینکه بگوییم کدام صنایع و شرکت‌های بورسی صادرات‌محور هستند صحیح نیست؛ تمام شرکت‌های بورسی ما صادرات‌محور بوده و هستند اما مساله اصلی این است که به‌علت تحریم‌ها در عمل صادراتی نداریم. آن چیزی که در حال حاضر به عنوان صادرات در صنایع بورسی نام برده می‌شود، مبادله کالا با کالا و تهاتری است.وی اضافه می‌کند: به‌طور مثال این روزها مشاهده می‌شود که در صنعت پتروشیمی تأثیر نوسانات قیمت اوره جهانی بر سودآوری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که زمانی این تغییرات تاثیرگذار خواهد بود که محصولات‌مان را با نرخ‌های جهانی یا منطقه‌ای عرضه کنیم. وقتی فروش‌مان را از راه‌های پر پیچ و خم، که به آن دور زدن تحریم می‌گوییم، صادر می‌کنیم نمی‌توانیم اسم آن را صادرات بگذاریم.رضایی درباره وضعیت کنونی صادرات شرکت‌ها می‌گوید: اگر بخواهیم با همین تعاریفی که در بازار سرمایه باب شده درباره این صنایع صحبت کنیم، باید بگوییم صادرات کشور ما تک محصولی است. نه به این معنا که تنها یک کالا صادر کنیم بلکه به این معناست که ارزش مبادلات محصولات نفتی (پتروشیمی و پالایشی) آنقدر بالا است که صادرات محصولات دیگر تحت الشعاع آن قرار می‌گیرند. نکته مهم در صادرات محصولات نفتی این است که باید دید این صادرات به چه صورتی انجام می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی که به‌دلیل تحریم‌ها محصولات‌شان از لایسنس‌های جهانی خارج شده و بعضاً با مهندسی معکوس داخلی یا تأمین تجهیزات از بازار سیاه، خط تولید خود را سر پا نگه داشته‌اند.وی اضافه می‌کند: در نتیجه راندمان کافی برای بازدهی در خط تولید خود را ندارند، به ناچار محصول خود را با قیمت‌های بسیار ناچیز در بازار سیاه و با دور زدن تحریم‌ها می‌فروشند. نکته مهم این است که ارز حاصله از محصول فروخته شده به‌صورت مستقیم به حساب شرکت‌ها باز نمی‌گردد و برای تبدیل آن به ریال نیازمند طی کردن فرآیندهای قوانین بانک مرکزی با تبعیت از نرخ دلار نیمایی باشند.با در نظر گرفتن این شرایط متوجه می‌شویم که مساله صادرات در معنای واقعی خود، نمی‌تواند برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه خط مشی باشد. در شرایط تحریمی اینها فقط نوعی مبادلات تجاری ارزی محسوب می‌شود و نه صادرات.
وی با اشاره به درست و منطقی بودن مصوبه اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام در صنایع مختلف توضیح می‌دهد: چرا ما باید محصول خام تولید کنیم و تولیدات حاصل از آن محصولات خام را به قیمت چند برابر محصولات فروخته شده خریداری کنیم؟
در نگاه اول این مصوبه بسیار درست است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا زیرساخت کافی برای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور را داریم یا خیر؟ آیا ظرفیت و کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ما در حدی هست که از خام فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی جلوگیری شود یا خیر؟
بر فرض محال حتی اگر هم این ظرفیت‌ها وجود داشته باشند به معضل تحریم‌ها می‌رسیم. پس این مصوبه بسیار درست، در مرحله اجرا عملاً تأثیری در بهبود تولید کالاهای فرآوری شده در بازه کوتاه‌مدت را ندارد. این مصوبات باید در دولت‌های قبلی تصویب می‌شد تا از خام فروشی جلوگیری کند نه امروز که در شرایط تحریمی هستیم و معضل تأمین ارز برای دولت داریم.این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر این مصوبات در روند سودسازی شرکت‌ها می‌گوید: تأثیر این مصوبات در صورت‌های مالی ماهانه شرکت‌ها نمود پیدا نمی‌کند بلکه در بازه زمانی حداقل ۶ ماهه خود را نشان خواهد داد و مطمئناً با اجرایی شدن این مصوبات، انتظار کاهش سودسازی در گزارشات شش ماهه و سالانه را خواهیم داشت. انتشار این قبیل خبرها، باعث ایجاد شوک‌های کوتاه‌مدت بر قیمت سهام برخی شرکت‌ها در بازار می‌شود اما بعد از گذشت چند روز شرایط بازار به تعادل بر خواهد گشت.وی ضمن تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی است، توضیح می‌دهد: باتوجه به شرایط بودجه‌ای که در حال حاضر در آن قرار داریم کاملاً طبیعی است که دولت برای تأمین این کسری بودجه، سراغ شرکت‌های پردرآمدی مثل پتروشیمی، پالایشی و فولادی برود و با تصویب این مصوبات در نگاه اول، به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه خود و جلوگیری از خلق نقدینگی و تورم باشد. مصوبات اینچنینی در شرایطی کارآمد است که بدون تبعیض بین شرکت‌ها یا نظارت نهادهای ذی‌ربط اجرایی شود و مالیات اخذ شده بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.وی با اشاره به اینکه برخی این مسائل را به قیمت سهام این شرکت‌ها مرتبط می‌دانند، می‌گوید: قیمت سهام شرکت‌ها تابع عوامل بسیار زیادی است که مبحث عرضه و تقاضا در صدر این عوامل قرار دارد. عرضه و تقاضا در سیکل‌های تورمی فرآیند خاص خود را دارد و اصطلاحاً در این جمله خلاصه می‌شود که بازار بی‌توجه به حواشی که شکل می‌گیرد، راه خود را می‌رود. این کارشناس تاکید می‌کند: آنچه که امروزه در نمودارهای شرکت‌های پتروشیمی دیده می‌شود این است که پول‌های بزرگ از این صنعت خارج شده‌اند و باید منتظر بود تا با شکل‌گیری سیکل تورمی جدید و ورود مجدد پول‌های بزرگ، تقاضا برای این سهم‌ها شکل بگیرد. اینکه بگوییم قرار است با یک مصوبه تغییرات محسوسی در نمودار قیمتی سهم‌ها رخ دهد تصوری دور از واقعیت بازار است.رضایی در پایان با اشاره به تفاوت سود شخصی سهامدار حقیقی و اولویت‌های اقتصادی کشور می‌گوید: به عنوان مثال اگر ارزش یک پرتفوی بورسی ۴۰درصد رشد کند و تورم سالانه به ۶۰ درصد برسد، در عمل این رشد ۴۰ درصدی نه تنها کسب سود نبوده بلکه با افزایش تورم نوعی زیان به شمار می‌آید. در اقتصاد کلان، اگر دولت نتواند حجم نقدینگی را کنترل کرده و کسری بودجه خود را کاهش دهد، سود حاصل از پرتفوی بورسی، همچنان از تورم عقب‌تر است و این نکته ایست که باید سهامداران با دید باز به آن نگاه کنند.
مصوبه 5بندی برای بازار سرمایه
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر مصوبه پنج‌بندی دولت می‌گوید: از منظر سودآوری، قطعا نرخ خوراک با سقف حداکثر ۵ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها نسبت به نرخ خوراک سنوات قبل عدد بالاتری است. اما تعیین سقفی برای نرخ خوراک باعث می‌شود بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی بیش از آنچه فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند، رشد نکند و کفی برای حاشیه سود این شرکت‌ها ایجاد شود.البته از آنجا که پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی دارند، تاثیر قابل توجهی در شاخص کل بورس دارند، افزایش تقاضا و مثبت شدن این سهم ها (که اتفاقا تقاضا در این گروه‌ها عمدتا از سوی حقوقی‌هاست) بر کلیت بازار سرمایه هم اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه یکی از استراتژی های سرمایه‌گذاری این روزها، خرید سهام با دید دریافت سود تقسیمی است و این خبر، پتروشیمی‌ها را جذاب‌تر خواهد کرد. علاوه بر این، این خبر گام مثبتی از سوی دولت بود که می‌تواند اعتماد فعالان بازار سرمایه را به دولت افزایش دهد. اما این خبر به تنهایی برای حرکت بازار سرمایه کافی نیست و باید مجلس هم گامی بردارد. اصلاح تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق، شاید در بهبود فضای بازار سرمایه موثر باشد.همایون دارابی، کارشناس بازار سهام نیز توضیح می‌دهد: با نرخ خوراک گازی با سقف ۵ هزار تومانی پتروشیمی‌ها احتمالا گزارش‌های فصل پاییز را تکرار خواهند کرد. با توجه به اینکه به خاطر افزایش نرخ خوراک، انتظار گزارش‌های خوبی در فصل زمستان نمی‌رفت؛ تکرار گزارش‌های ۳ ماهه سوم سال اتفاق بدی نیست. اما مادامی که نقدینگی وارد بازار نشود، نمی‌توان به رشد بازار سرمایه دل خوش کرد. امیدواریم جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه سرازیر شود.مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها با سقف ۵ هزار تومان، حدود ۲۰ سنت می‌شود که نسبت به نرخ تقریبا ۳۴ سنتی، خبر بهتری است و در کل می‌توان این نرخ را خبر مثبتی ارزیابی کرد که می‌تواند فرصتی به پتروشیمی‌ها بدهد که شرایط بهتری را تجربه کنند. این خبر در کاهش ابهام بازار سرمایه موثر خواهد بود؛ ولی تاثیر این خبر احتمالا شنبه فروکش خواهد کرد و اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.بازار سرمایه این روزها با مشکلات متعددی از جمله ترس حقیقی‌ها، احتمال خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و نیز نیاز به تامین نقدینگی حقوقی‌ها مواجه است. حرکت بازار سرمایه در گرو رفع این مشکلات خواهد بود.
