مجید اعزازی
1- «تیغ بی‌دریغ مالیات» تیتر یک دیروز روزنامه سازندگی بود که گزارشی تحلیلی را نمایندگی می‌کرد. در این گزارش با اشاره به آرای ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک و شناخته‌شده امریکا درباره پیامدهای «تورم» در جامعه و پیدایی وضعیت «توهم پولی» نوشته شده بود: «چند دهه پس از طرح نظریه «توهم پولی»، مردم ایران می‌توانند آن را به گونه‌ای دیگر تبیین کنند؛ چون به نظر می‌رسد، بیشتر از آنکه ما گرفتار«توهم پولی» شده باشیم، دولت در این تله گرفتار شده است. دولتی که خود مسبب تورم است، فکر می‌کند، قیمت دارایی‌ها افزایش یافته و به اشکال مختلف تلاش می‌کند، کسری بودجه‌اش را از جیب مردم تامین کند.» این گزارش که به همراه کارتونی از وزیر اقتصاد در صفحه نخست روزنامه یادشده بازنمایی شده بود، با واکنش فوری و «تند» یکی از خبرگزاری‌های وابسته به «اصولگرایان» مواجه شد. این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «حمله مدافعان طبقه سوداگر به برنامه اخذ مالیات از دلالی» نوشت: «عزم دولت سیزدهم در راستای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر صدای سوداگران را بلند کرد و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی آنها را علیه تیم اقتصادی دولت را به کار انداخت.»
2- از آنجا که تورم‌زایی اقتصاد ایران دست‌کم قدمتی 50 ساله دارد، بی‌گمان، منظور گزارش روزنامه یادشده، صرفا دولت سیزدهم با کمتر از شش ماه سابقه فعالیت اجرایی نیست، هر چند به باور کارشناسان اقتصادی، این دولت نیز در مسیر اشتباه دولت‌های پیشین گام نهاده است. در عین حال، «مالیات بر عایدی سرمایه» هم مساله‌ای «تازه و مختص» به دولت سیزدهم نیست، چه آنکه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارایه کرد و پس از طرح این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در 25 دی 1392 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد. اما در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و مجلس اصولگرای «نهم» به مالیات بر عایدی سرمایه «رأی منفی» داد. طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دوباره در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن، تهیه و به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید و....
3- تورم ریشه در مکانیزم تبدیل دلارهای نفتی به ریال و همچنین شیوه تامین کسری بودجه دولت‌ها دارد. البته در دور تازه جهش‌های تورمی که از ابتدای سال 1397 و در پی خروج امریکا از «برجام» و بازگشت تحریم‌ها (کاهش شدید فروش نفت و افت ورود دلارهای نفتی به کشور) آغاز شد...
وزن «خلق پول بدون پشتوانه» با هدف تامین «کسری بودجه» در ایجاد تورم به‌شدت افزایش یافت. اگر چه به موجب تبصره بند «ج» ماده 117 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور (1390 تا 1394) «تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است»، اما طی سال‌های گذشته، دولت‌ها صرفا «استقراض از بانک مرکزی» را مراعات کرده و به «استقراض از سیستم بانکی» ادامه داده‌اند. به همین دلیل هم پایه پولی، حجم نقدینگی و در نهایت تورم دچار جهش‌های خیره‌کننده‌ای شده‌اند.
4- در چنین شرایطی است که گروهی از کارشناسان و رسانه‌های معتقد به مالیات‌ستانی و برقراری یک نظام مالیاتی جامع و فراگیر، برخلاف این باور علمی و تجربه شده در سایر کشورها، در شرایط «تورمی موجود» دولتمردان را از اخذ مالیات‌هایی که توان مالی طبقه متوسط و اقشار ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند، منع می‌کنند. چه آنکه ریشه افزایش نابرابری‌های اقتصادی در جامعه بیش از آنکه ناشی از «نابرابری در خلق ارزش افزوده» باشد، ناشی از «رانت» و ریسک سیستماتیک «مالیات تورمی» است. از این رو، به باور این دسته از کارشناسان و رسانه‌ها، دولت قبل از اینکه «جوالدوزی» به مردم، طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه بزند، باید «سوزنی» به خود بزند و در کنار اعمال سیاست‌های ریاضتی و صرفه‌جویانه در مناسبات اجرایی کشور، ساختار تورم‌زای اقتصاد را اصلاح کند. بی‌گمان، پس از اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و مهار تورم، و در یک کلام، ایجاد ثبات در اقتصاد می‌توان نظام مالیاتی کشور را هم اصلاح کرد.
