هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع تصویب‌نامه مورخ دی ماه سال گذشته مشتمل بر خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی و نیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موافقت کرد. به گزارش «تعادل»، هیات وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع تصویب‌نامه تاریخ شانزدهم دی ماه سال گذشته مشتمل بر خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی و نیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موافقت کرد. بر این اساس، ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب نامه نمی‌شود. طبق این مصوبه که به تازگی ابلاغ شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع تصویب‌نامه مورخ هفتم بهمن ۱۳۸۷ که تا قبل از صدور مصوبه مورخ بیست و سوم شهریور ماه سال 1393 با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، از حکم بند فوق مستثنی هستند. همچنین ترخیص خودروهای سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال 1397 برای آنها از سوی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مذکور و سایر قوانین موجود، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است. انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت برای آنها از سوی مراجع رسیدگی‌کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات، ترخیص آنها بلامانع است. طی چند سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ترخیص این خودروها به دلایل متعددی مانند نوسانات بازار ارز و ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، متوقف و در گمرک‌ها بنادر و مناطق آزاد دپو شد. اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت، ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایافتن مهلت تعیین شده و عدم حل و فصل مشکلات مربوطه در گمرک‌ها باقی ماند، در بین آنها خودروهایی بودند که فاقد ثبت سفارش، امریکایی، دارای پرونده قضایی و... بودند.
