ریحانه جاویدی|
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایط تحریمی موضوعی است که از نظر کارشناسان به عنوان یک راه اساسی برای تعامل با دنیا مطرح می‌شود. موضوعی که در صورت پذیرش توصیه‌ها و عضویت در آن، اتهام پولشویی و فشارهای مالی غیرقانونی از کشور و نظام بانکی ایران را کاهش خواهد داد اما این وضعیت در حالی است که تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT وضع شده و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. نپیوستن ایران به (FATF) اگرچه در باور کلی تنها حوزه اقتصاد، واردات و صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد اما اگر با نگاهی جزئی به آن توجه شود، نشان‌دهنده آن است که تمام ابعاد اجتماعی هم از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از آن تاثیر خواهند گرفت چرا که برای مبادله در هر حوزه‌ای در سطح جهانی نیازمند برقراری روابط مالی با کشورها هستیم، خواه مبادله کالا باشد یا علم. از همین رو پژوهشگران و استادان دانشگاه هشدار می‌دهند که در صورت نپویستن ایران به FATF عملا به دلیل منع مبادلات مالی معلوم نیست چه سرنوشتی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور، پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌های کشور برای حضور در سطح جهانی و تمام تبادلات علمی که اکنون میان ایران و جهان در حال انجام است، به وجود می‌آید. با این حال این FATF هم مانند بسیاری از موضوعات مشابه موافقان و مخالفانی دارد، برخی دانشگاهیان نپیوستن به ان را به معنای از دست رفتن فرصت برای جامعه علمی و پژوهشی کشور دانسته و بر این موضوع تاکید می‌کنند که عملا میان فضای علمی و دانشگاهی ایران با دنیا دیوار کشیده می‌شود اما برخی دیگر از پژوهشگران بر این موضوع تاکید می‌کنند که اگر ماجرای FATF هم به نتیجه برسد، باز جامعه جهانی موضوع دیگری را مطرح کرده تا سدی مقابل ایران علم کند.
ماجرای FATF و ضربه به علم و پژوهش
در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی در گروه ویژه اقدام مالی عضو هستند. از سال ۲۰۱۵، حدود ۲۵ سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند اما تکلیف ایران هنوز معلوم نیست. گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال 96 تاکنون نام ایران را در لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای خود به حالت تعلیق درآورده است اما بر اساس آخرین بیانیه این گروه که در مهرماه گذشته منتشر شد، هشدار داده شده است “اگر تا قبل از بهمن ماه (فوریه 2020) دو کنوانسیون فوق نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران دوباره وضع خواهند شد و این به معنای آن است که وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت این در حالی است که در تابستان سال جاری قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و اکنون در حال اجراست. همانطور که از بیانیه اخیر FATF برمی‌آید، زمان برای ایران بسیار محدود است، چنان‌چه اقدامات مقابله‌ای درباره ایران مجدد وضع شود، عملا معدود مسیرهای تعاملات بانکی و مالی ایران با کشورهای مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره بسته خواهد شد چرا که بانک‌های کشورهای همسایه و کشورهای طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند. در چنین وضعیتی جامعه علمی کشور نگران بن‌بستی است که در صورت نپیوستن ایران به این گروه برای مسیر پژوهش در ایران ایجاد می‌شود. عملا فرصت‌های مطالعاتی، شرکت در همایش‌های معتبر خارجی، حضور مقالات ایرانی در مجلات معتبر دنیا، تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های خارج از کشور و... از دست رفته و سرنوشتان در ابهام قرار می‌گیرد.
ابراهیم صالحی عمران، رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از جمله افرادی است که نپویستن ایران به FATF را به معنای دیوارکشی میان دانشگاه‌های ایران با دنیا می‌داند، او درباره این موضوع بیان کرد: نمی‌شود بین دانشگاه‌ها با دانشگاه‌های خارجی دیوار کشید باید رفت و آمد داشته باشیم و تعاملات مختلفی در حوزه‌های علمی، آموزشی و غیره بین کشورها وجود داشته باشد که متاسفانه جو مسمومی شکل می‌گیرد که بر این تعاملات تاثیر منفی می‌گذارد. بارها سیاستمداران ما تاکید کردند که معتقد به شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی هستند که البته رابطه بر اساس گفت‌وگوی متقابل در قانون اساسی کشور نیز به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته شده است. تحریم‌ها و نپیوستن به FATF بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت و با توجه به اینکه در کشورهایی نظیر آلمان بیشتر تعاملات علمی و آموزشی از طریق شرکت‌های خصوصی پیگیری می‌شود و درگیری این بخش بیشتر است قاعدتا منافع آنها ایجاب می‌کند که به تحریم‌ها نیز توجه کرده و با محدودیت با ما برخورد خواهند کرد.
او افزود: در حال حاضر اعضای هیات علمی ما اگر بخواهند در همایش‌ها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های خارجی شرکت کنند نیازمند تعاملات مالی برای رزو هتل یا ثبت نام در این مراسمات هستند، اما تحریم‌ها و حتی عدم تصویب معاهده فوق دردسرهایی را برای آنها ایجاد خواهند کرد و به راحتی نمی‌توانند پول را به حساب‌های خارجی واریز کرد اما با این حال ما نباید خودمات را در حصار قرار بدهیم بلکه باید برای شکل‌گیری این تعاملات و رفع موانع تلاش بیشتری داشته باشیم.
FATF هم حل شود سد دیگری را علم می‌کنند
اظهارات رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در حالی است که برخی پژوهشگران معتقدند پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF در حوزه علم تاثیری نخواهد داشت چرا که موضوع ریشه‌دارتر از این است و باید آن را حل کرد. محسن کریمی، پژوهشگر اقتصاد درباره این موضوع به «تعادل» گفت: به نظر من اینکه مدام تمام بن‌بست‌های موجود را به FATF ربط دهیم کار درستی نیست. شرایط به گونه‌ای است که حتی مربی فوتبال هم دستمزدش پرداخت نمی‌شود به FATF ربط می‌دهند در حالی که موضوع فراتر از این است و اصل داستان را باید در تحریم‌های همه‌جانبه امریکا علیه ایران جست‌وجو کرد. اگر FATF هم حل شود باز جامعه‌جهانی چیز جدیدی مقابل ایران قرار می‌دهد. اگرچه هنوز مشخص نیست جامعه علمی و حوزه پژوهش کشور چقدر از نپیوستن به FATF لطمه می‌خورد اما تاکنون هم به دلیل تحریم‌های هسته‌ای دانشجویان نمی‌توانستند پول مبادله کنند و به نظر می‌رسد در این زمینه اتفاق تازه‌ای رخ نمی‌دهد.
او افزود: این وضعیت در حالی است که دولت به دلیل تعامل خوبی که با دنیا برقرار کرد ایران را از لیست سیاه درآورد ولی نکته‌ای که این میان فراموش شده است این است که از 41 توصیه FATF، ایران 38 مورد را عملیاتی کرده است و اگر گزارش عملکرد همین 38 مورد را اعلام کند باز وضعیت بهتر از اکنون می‌شود چرا که اکنون 80 درصد مسیر را طی کردیم و به نسبت برخی کشورهای دیگر شرایط بهتری داریم اما مسوولان در ایران فقط علیه هم حرف می‌زنند و به جای همکاری با دولت جهت بهبود اوضاع سنگ‌اندازی می‌کنند. واقعیت این است که اگر همین قدر از مسیر که طی شده به ناظر منطقه‌ای گزارش شود و توضیح داده شود که سه بند باقی مانده هم در چه مرحله‌ای قرار دارد می‌توان از رفتن مجدد در لیست سیاه جلوگیری کرد چرا که در چنین شرایطی از دانمارک هم در اجرای توصیه‌های FATF جلوتریم.
