وزیر اقتصاد: ایران درمبارزه با پولشویی کارنامه روشنی دارد

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۹۹۶۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF را تاکنون کاملا گسترده خواند. فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود. دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسات، برای تامین نیازمندی‌های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می‌باشد افزود: در این آیین‌نامه بالاترین انطباق با استانداردهای بین‌المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی‌های کشور را نیز به‌طور کامل پوشش داده است.

دژپسند افزود: ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهادهای بانکی، موسسات مالی، بازارهای غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری‌ها، ضابطان قضایی، دستگاه‌های نظارتی و… صورت پذیرفته است.

رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رییس‌جمهوری امریکا از توافق بین‌المللی برجام که حاصل سال‌ها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ بود و این توافق طی مصوبه‌ای به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به‌صورت یکجانبه و غیرقانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین‌الملل، استانداردهای بین‌المللی و معیارهای FATF ظالمانه‌ترین، بی‌سابقه‌ترین و پیچیده‌ترین محدودیت‌ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد. دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت‌های امریکا مانع کمک‌های نقدی کشورهای دیگربه ملت ایران بود. وی تاکید کرد: باید این سوال در مجامع بین‌المللی مطرح شود که چطور یک کشور می‌تواند با اعمال محدودیت‌های غیرقانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (FATF) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که امریکا از معاهدات بین‌المللی سوءاستفاده نکند.

دژپسند عنوان کرد: FATF یک بحث فنی است و متاسفانه برخی از کشورها از جمله امریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین‌المللی و احترام به حقوق ملت‌ها، ویژه و موثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیرقانونی امریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین‌المللی احیا شود.

دژپسند افزود: یکجانبه‌گرایی‌های امریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین‌المللی و خروج از معاهدات، بزرگ‌ترین سد در مقابل حق ملت‌ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین‌المللی است.

وی با اشاره به اینکه اساسا در دنیای امروز غالب نظریه‌های اقتصادی در حوزه تجارت بین‌الملل اجازه نمی‌دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری  علیه دیگر کشورها اعمال شود،  افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه‌های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین الملل هم مغایرت دارد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تصویب قوانین اصلاحی این دو قانون جهت انطباق بیشتر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آیین‌نامه تفصیلی اجرایی برای مقابله با پولشویی اشاره کرد و اظهار داشت: علت جدیت و اهتمام ایران این است که ایران خود قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.

لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی دولت و تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفی اقدامات غیرقانونی امریکا بر موضوع است.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: ایران به دنبال شفافیت و علاقه‌مند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را که دو مورد آن نهایی شده و دو مورد دیگر در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است پیگیری نموده، بلکه علاوه بر آنها لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارایه داده که در واقع انتظار سطح بسیار بالاتری از شفافیت در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...است. محمد خزاعی دبیرکل ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ای‌سی‌سی) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون‌های فعال (ای‌سی‌سی) به موضوع مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد، اظهار داشت: این نهاد بین‌المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده‌ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم‌های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند. وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور به ویژه شفافیت مالی حمایت می‌کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را علیرغم علاقه‌مندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام کنم.

دبیرکل (ای‌سی‌سی) تاکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین‌المللی از سوی امریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده‌اند. بنا بر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تاکید کردند که دولت‌های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارایه کمک‌های فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری نمایند. نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای شرکت‌کننده در این نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم به منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و CFT را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

در ابتدای این جلسه نیز میثم امیری، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارایه داد.

 

ارسال نظر