براساس طرح بانکداری، بانک مرکزی موظف است پس از شش ماه از ابلاغ قانون سامانه یکپارچه‌ای را به منظور ثبت کلیه عملیات و تراکنش‌های موسسات اعتباری راه‌اندازی کند.
به گزارش ایبِنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مقررات مربوط به تاسیس موسسات اعتباری در این طرح آمده است: انجام هرگونه عملیات بانکی، ارایه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارایه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی امکان‌پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه موسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضاییه برساند؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذیصلاح نظیر دادستان محل می‌توانند اقامه دعوا نمایند؛ مجازات اشخاصی که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون نمایند، به ترتیب ذیل اعمال می‌گردد: الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه ۴ یا ۵ و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می‌گردد.
ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، موسسان، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران یا سهامداران موثر به تشخیص مرجع قضایی، به مجازات‌های مذکور در بند «الف» این ماده محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی خواهند داشت. جرایم موضوع این ماده، از جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.
اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف از این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه (۲) موضوع ماده (۱۹ (قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 92) با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد؛ تشکیل موسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر می‌باشد. حدود و ضوابط سهامداری موسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنش‌های خود، اعم از سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری، أخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری و مانند آن، در سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت می‌شود، خواهند بود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه‌اندازی سامانه یاد شده در مهلت فوق‌الذکر، امکان دسترسی کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنش‌های خود در سامانه مزبور استنکاف کنند، غیرقانونی تلقی شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود. اجرای حکم تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منوط به راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.
تبصره- پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار ممنوع بوده و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش (pos) و مانند آن انجام دهند.انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام مسوول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص موسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 خرداد 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
