گروه دانش و فن
پس از آشکار شدن نتایج نامطلوب قطعی چندین روزه اینترنت، اکنون اعلام شده تصمیم‌گیری برای جلوگیری از فعالیت اپلیکیشن‌هایی که کاربران زیادی دارند و قطع اینترنت که زندگی تعداد زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد، باید به‌صورت ملی و با حضور نمایندگان مجلس انجام شود. هرچند نمایندگان مجلس نسبت به اتفاقی که رخ داد و قطع اینترنت بدون کسب نظر آنها، اعتراض و عنوان کردند حتی با وجود اینکه مطابق قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع‌کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد، این اتفاق نیفتاده بود، اما تلاش‌هایی از تهیه لایحه جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت تا طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت، برای ساماندهی و شفاف‌سازی شرایط کسبوکارها در مواجهه با چنین وقایعی در جریان است.قطعی اینترنت باعث شد برخی دستگاهها فعالیت‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار دهند. یکی از این دستگاهها، سازمان فناوری اطلاعات است که از ابتدای آذرماه، با برگزاری جلسات مختلف با حضور شرکت‌های استارت‌آپی و فعالان صنفی در حال تهیه گزارشی در زمینه خسارت واردشده به صنعت ICT در زمان قطع اینترنت هستند تا این گزارش با شفاف‌سازی از تاثیرات قطع اینترنت روی اقتصاد کشور به تصمیم‌گیران سیاسی کشور در آینده کمک کند. در این راستا ناظمی در گفت‌وگو با پیوست و در واکنش به برگزاری این جلسات گفته بود: «یک سیاست‌گذار با توجه به شرایط حساس کشور چنین تصمیمی گرفته است و شاید در نگاه اول گمان نمی‌کرده که این تصمیم چه اثری می‌توانسته روی کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت داشته باشد. بنابراین یک مدیر در وزارت ارتباطات موظف است تاثیرات این تصمیم و هزینه‌های مادی و معنوی ایجادشده در این زمینه را برای سیاست‌گذاران شفاف کند.» به باور او قطع یک هفته‌ای اینترنت علاوه بر هزینه‌های مالی تاثیرات منفی دیگری از جمله بی‌اعتمادی برای توسعه یک کسب‌وکار، به فکر افتادن گروهی برای مهاجرت و از بین رفتن امنیت روانی مردم شده که باید این تاثیرات به صورت شفاف اعلام شود. همچنین قرار است نمایندگان مجلس گزارشی از ابعاد خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارهای مجازی براثر قطع اینترنت را در جلسات آتی صحن علنی مجلس قرائت کنند که البته ظاهرا هنوز برآورد قطعی از این خسارات صورت نگرفته است، کما اینکه وزیر ارتباطات در آخرین اظهارنظرها درپاسخ به چگونگی بررسی جبران خسارت برای سب‌وکارهای آنلاین در زمان قطع اینترنت، اظهار کرد: «هنوز میزان خسارت‌ها به صورت دقیق در نیامده و سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه گزارش نهایی را به ما ارجاع نداده است. در حال حاضر تنها خسارت در بخش تلکام مشخص است. با مشخص شدن دقیق مجموعه خسارت‌ها شرایط برای امکان پیگیری جبران خسارت‌ها را اعلام می‌کنیم.» از طرفی به نظر می‌رسد لایحه‌ای با عنوان احتمالی جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت در این سازمان در حال تهیه است. در این راستا امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود نوشت: «برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت، در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد.» ناظمی از نمایندگان خواسته که از این طرح حمایت کنند چرا که اینترنت مثل آب، مثل هوا، قابل قطع‌کردن نیست. هرچند این موضوع باعث واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. همانطور که طیبه سیاوشی در توییتر خود و در پاسخ به ناظمی نوشت: «نیاز به زحمت دولت برای ارسال لایحه نیست. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی، در شرایط اضطراری، اعمال هر محدودیتی مانند قطع‌کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب اجازه از مجلس باشد. اگر سران قوا احترامی برای انتخاب مردم و مجلس قائل بودند، به قانون اساسی و مصوبات قبلی، بی‌اعتنایی نمی‌شد.»
مجلس هم دست به کار شد
در مقابل و پس از اعلام سازمان فناوری اطلاعات برای تهیه لایحه‌ای برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردند در مجلس تلاش‌هایی با این هدف صورت می‌گیرد. در این راستا حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون مخابرات مجلس، در صفحه توییتری خود خبر از تهیه طرحی دوفوریتی داد که در صورت تصویب، اعمال هرگونه قطعی یا محدودیت اینترنت بدون مجوز مجلس ممنوع باشد. زرآبادی با بیان اینکه هرگونه اختلال در اینترنت کشور، علاوه بر خسارت‌های مادی، خسارت‌های غیرقابل‌محاسبه و عمیقی را بر پیکره نظام تحمیل می‌کند، مهاجرت افراد نخبه، بی‌اعتمادی و ناامنی برای سرمایه‌گذاری، ناامیدی و بی‌انگیزگی نیروی انسانی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، قطع و همکاری شرکت‌های خارجی و بی‌اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی را از جمله این خسارت‌ها عنوان کرد.بدین‌ترتیب طرح «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» در صحن علنی ۱۹ آذرماه مجلس با جمع‌آوری امضاء نمایندگان برای طی شدن مراحل قانون با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد. این طرح یک ماده و دو تبصره دارد. براساس ماده واحده این طرح اعمال هرگونه قطع یا محدودیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان، بدون مجوز مجلس شورای اسلامی ممنوع است و مقررات این حکم عطف ماسبق می‌شود. در تبصره یک به دولت اجازه داده شده تا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پس از اطلاع‌رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی)، محدودیت را اعمال کند. اما در تبصره ۲ برخی از دستگاهها، شرکتها و موسسات استثنا قرار گرفتند و در شرایط اضطرار شامل محدودیت اینترنت نمی‌شوند. در این تبصره آمده است: «محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکتها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد.»لایحه «جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت» به‌همت سازمان فناوری اطلاعات و طرح دوفوریتی «الزام دسترسی به خدمات اینترنت» توسط مجلس شورای اسلامی، هردو با هدف شفاف‌سازی با قانون فعلی قطع اینترنت، در شرایط اضطرار صورت می‌گیرد، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از این دو طرح در نهایت فصل‌‌الخطاب محسوب شوند. البته جهرمی در پاسخ به اینکه آیا این لایحه در تداخل با طرح دوفوریتی مجلس در زمینه جلوگیری از قطع اینترنت نخواهد بود، با بیان اینکه از هر طرحی که شرایط در این زمینه را شفاف کند استقبال می‌کند، گفت: اکنون سازمان فناوری اطلاعات متولی پیگیری این لایحه است. مجلس هم در حال پیگیری است. باید ببینیم تقدم و تاخر زمانی چیست و با هم‌افزایی کاری کنیم که چارچوب این قانون مشخص شود.
قانون قطع اینترنت همین حالا هم وجود دارد
وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات همچنین اعلام کرده که لایحه جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت توسط تیم حقوقی سازمان فناوری اطلاعات و با مشورت حقوقدان‌هایی خارج از وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای تدوین و تصویب است. آذری جهرمی درباره وضعیت فعلی این طرح گفت: «سازمان فناوری اطلاعات مسوول به سرانجام رساندن این لایحه است و کار درحال پیگیری است. در حال حاضر در بند ۳۴ و ماده ۲ اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که ایران هم به آن پیوسته، حق قطع اینترنت در مواقع خاص که مربوط به امنیت ملی یک کشور است را با توجه به قوانین محلی، برای کشور‌ها به رسمیت شناخته است و حالا ما نیز باید این قانون را در کشور براساس موقعیت‌های داخلی شفاف کنیم.» او در پاسخ به این سوال که آیا در نظر گرفتن چنین لایحه‌ای به قطع اینترنت رسمیت نمی‌بخشد و چرا وقتی اینترنت مانند آب و هوا در نظر گرفته می‌شود، باید قانونی برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع آن در نظر گرفت اعلام کرد: «همین حالا هم این بند از اساسنامه سازمان جهانی مخابرات در قانون مجلس مورد توجه قرار گرفته است و چنین قانونی همین حالا هم وجود دارد اما باید این قانون با توجه به شرایط کشور شفاف شود. یعنی این قانون نیازمند دستورالعمل و آیین‌نامه دقیق است تا کسبوکارها و مجموعه‌های مختلف شرایط اضطرار خودشان را بدانند.»
همچنین در حالی که رییس سازمان فناوری اطلاعات در توییتر خود از اعمال قانون برای اپلیکیشن‌هایی که ۱۰ میلیون کاربر دارند خبر داده بود، درباره تعداد کاربران اپلیکیشن‌ها که قرار است در این لایحه منظور شوند، به‌تازگی به ایسنا گفت: «در پیش‌نویس فعلی لایحه قرار است اپلیکیشن‌هایی که یک میلیون کاربر داشته باشند، لحاظ شوند.» ناظمی همچنین درباره جزییات این لایحه اظهار کرد: «این لایحه دو بخش دارد؛ یکی اپلیکیشن‌هایی که کاربران زیادی دارند و دیگری قطع اینترنت که اگر قرار است زندگی تعداد زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد، آن تصمیم‌گیری باید به‌صورت ملی و با حضور نمایندگان انجام شود. برای اپلیکیشن‌ها مراجعی وجود دارد که می‌توانند فیلترشان کنند. همانطور که تلگرام هم با حکم قضایی یک دادگاه و بازپرس فیلتر شد. در این موارد به نظر می‌رسد وقتی تعداد کاربران زیاد باشد، یک قاضی نمی‌تواند برای همه مردم حکم دهد. اگر قرار است چنین تصمیم‌گیری انجام شود، باید نمایندگان مردم که در مجلس هستند، درباره آن تصمیم‌گیری کنند.»
