ضریب در نظر گرفته شده برای کارگزاران بازار سرمایه در تعرفه عوارض کسب و پیشه، 40 تا 50 برابر بیش از سایر اصناف است که با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع در حال بازنگری است. به گزارش سنا، هفته گذشته نشستی در خصوص «اصلاح لایحه وضع تعرفه عوارض کسب و پیشه»، با حضور محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ سیدروح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و علیرضا مرادی، مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد. نشست با اظهارات میرلوحی در زمینه چالش‌های تأمین منابع پایدار برای شهرداری تهران آغاز شد و در ادامه دبیرکل کانون کارگزاران از دغدغه‌های صنعت کارگزاری صحبت کرد. میرصانعی در خصوص اجرای لایحه وضع تعرفه عوارض کسب و پیشه گفت: با توجه به فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه (و عوامل دخیل در این محاسبه از جمله متراژ و محدوده بنا و ...) ضریبی توسط شورای شهر تعیین و در فرمول فوق ضرب می‌شود. این ضریب برای تمام اصناف رقمی حدود 2 هزار تا 5 هزار است، اما ضریبی که برای کارگزاران در نظر گرفته شده رقمی حدود 200 هزار است. در حالی که هیچ صنف دیگری در این حدفاصل 5 هزار تا 200 هزار وجود ندارد. وی افزود: کارگزاران، واسطه معاملات در بازار سهام و اوراق بهادار هستند و از هر معامله کارمزد مشخصی (که درصد آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود)، دریافت می‌کنند. کارگزاران تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی آنها هر ساله توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس به دقت حسابرسی می‌شود. میانگین بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری در 10 سال گذشته رقمی در حدود 22 درصد است. مرادی در ادامه توضیح داد: این برداشت که از هر معامله، 1.5 درصد سهم کارگزاران است، اشتباه است، زیرا این رقم، شامل کسوراتی مانند مالیات و کارمزد سایر ارکان بازار بوده و سهم کارگزاری تنها 3.8 در هزار (38 در 10 هزار) ارزش معامله است که آن هم مشمول سقف کارمزد می‌شود و مابقی آن سهم بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری، نهاد ناظر و 0.5 درصد آن مالیات است.
میرصانعی افزود: کارگزاری یک بنگاه کوچک است و ما خواستاریم که ضریب صنف کارگزاران بورس مانند کارگزاران بیمه، مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و... منصفانه تعیین شود تا با کمال میل سهم خود را در تأمین منابع مالی شهر پرداخت کنیم. میرلوحی در ادامه بیان کرد: هدف ما تأمین منابع مالی موردنیاز در جهت اداره و توسعه پایدار شهر تهران است. حال هر صنف باید سهم خود را در این خصوص و بر اساس گردش مالی خود پرداخت کند. البته شورای شهر هم معتقد است که این رقم باید عادلانه میان اصناف تعیین شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان با اشاره به اینکه لایحه مذکور در حال بازنگری است، گفت: خواستار گزارش کاملی از گردش مالی صنعت کارگزاری در بازار سرمایه هستیم و امید می‌رود که این ضریب اصلاح شود.
