سید مجید حسینی| کارشناس اقتصادی|
اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد. در چند روز گذشته ۵ دستور از سوی دادستان کل کشور در خصوص بانک‌ها صادر شده، اما بانک‌ها تمکین نکرده‌اند. در شهرک‌های صنعتی با انبوهی از سوله‌های خالی و ماشین‌آلات صنعتی مواجه هستیم که به صورت بیکار مانده‌اند. چرا باید در کشور ۲۳ هزار شعبه بانکی داشته باشیم اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.
بانک‌ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم راه انداخته‌اند که با پول آن تبلیغات می‌توان دو بانک در کشور تاسیس کرد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، چیزی به عنوان وام نداریم. ۱۳ ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که ۱۱ ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است. یعنی بانک شریک تولیدکننده است هرچند که بانک در زیان شرکت شریک نیست. بانک‌ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست پول در تولید خرج می‌شود یا خیر.
بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قراردادهای سفیدامضا از تولیدکنندگان می‌گیرند که دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها در توضیح این کار بیان می‌کند که به علت شلوغی بانک‌ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می‌گیریم و بعد از آن خودمان قرارداد را تکمیل می‌کنیم. مقررات و قوانین حاکم بر بانک‌ها جز قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانک است. در قرارداد فیمابین بانک‌ها و تولیدکننده، طرف دوم قرارداد که تولیدکننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می‌دهد که درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد بانک می‌تواند هر کاری بکند.اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولیدکننده مشارکت می‌کند. مثلا برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین‌آلات ما از بانک یک میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می‌کنیم. اما هنوز ماشین‌آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می‌کند.در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولیدکننده به دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف است. سود حاصل کسب و کار است اما بهره از پول گرفته می‌شود. در ابتدای قرارداد ما شرکتی بانک با تولیدکننده، بانک مشخص می‌کند که باید ۲۸ درصد به آنها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است. چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پرداخته شود.در حال حاضر بانک‌ها از آخر به اول حرکت می‌کنند. در همین زمینه پویش مردمی حذف ربا ایجاد شده است که ۶۰۰۰ عضو نیز دارد. در این پویش به‌طور رایگان به تولیدکننده کمک می‌کنیم که حق خود را از بانک‌ها بگیرند. چرا که اکثر قراردادهای اعطای تسهیلات غیرقانونی است.
