ایجاد وزارت بازرگانی با انتقاد شدید بخش کشاورزی روبه رو شده است. فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و مدیران وزارت جهاد در این چند سال عملا بحث تعرفه واردات کشاورزی را عهده‌دار بودند اما با ایجاد وزارت بازرگانی عملا بحث حمایت تعرفه‌ای زیر سوال رفته است. مسوولان تشکلی بخش کشاورزی نگران این مساله هستند اما بعضی کارشناسان معتقد هستند که این اتفاق باعث رقابت پذیر شدن بخش کشاورزی ایران می‌شود. در حقیقت نگاه به اثرگذاری حمایت تعرفه‌ای که دهه 70 در بحث خودرو وجود داشت در حال رخ دادن در بخش کشاورزی بود اما جلوی آن گرفته شده است.
دو راهی حمایت تعرفه
در صنعت خودرو نگاه به مساله حمایت تعرفه‌ای باعث شد که در اوایل دهه 70 تولید خودرو بالا رود اما مشکلات دیگری در این بخش رخ داد. صنعت خودرو‌سازی پیش رفت نکرد و در عمل شاهد بودیم که کیفیت خودروها پیشرفت نکردند. در حقیقت هرچند تولید پیکان از نظر میزان تولید پیشرفت داشت اما در ادامه این صنعت به ورشکستگی کشیده شد.
دقیقا همین سیاست در سال‌های اخیر در بخش کشاورزی در حال رخ دادن بود. مانند صنعت خودرو، بحث تعیین تعرفه حمایتی به مسوولان کشاورزی داده شد و در سال‌های اخیر همه حمایت‌ها از این بخش صورت گرفت. با این وجود بعد از چند سال مشکل قیمت و تنظیم بازار کاملا به چشم می‌خورد و بر همین اساس لزوم تشکیل وزارت کشاورزی احساس شد. هنوز هم نگاه فعالان بخش کشاورزی این است که تشکیل وزارت بازرگانی باعث نابودی کشاورزی می‌شود اما نگاه‌های دیگری هم در این خصوص وجود دارد.
نگرانی از مجوزهای بی‌رویه
یکی از نگرانی‌ها تعداد مجوزهای واردات مواد کشاورزی است. جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از صدور مجوز واردات بی‌رویه با تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که مشکل اصلی در تشکیل وزارت بازرگانی صدور مجوز واردات بی‌رویه کالا‌ها و محصولات کشاورزی است که این امر نگرانی‌هایی در برداشته است.
وی افزود: با توجه به آنکه یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازار با اجرای قانون تمرکز اتفاق افتاد از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی تمامی مسوولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی نگرانند که تجربه تلخ سال‌های گذشته تکرار شود.
حسینی با اشاره به اینکه با اجرای قانون تمرکز اتفاقات خوبی در حوزه تولید، توسعه صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی صورت گرفت ، بیان کرد: در سال‌های اخیر که قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد به دستاورد‌های نسبی خوبی بر خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و... دست یافتیم در حالی که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ وارد‌کننده جدی این محصولات بودیم که همین امر بر خروج بی‌رویه ارز از کشور و گستره بیکاری تأثیر بسزایی داشت.
مشاور عالی نظام صنفی، کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در سنوات گذشته در زمانی که وزارت بازرگانی فعال بود به سبب واردات بی‌رویه برنج در فصل برداشت کشاورزان به‌شدت متضرر بودند در حالی که با اجرای قانون تمرکز واردات در فصل برداشت ممنوع و همین امر موجب شد تا سودجویان به سبب سود‌های هنگفت واردات از همان سال‌های اولیه اجرای قانون تمرکز بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار ورزند. وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وزارتخانه واردات است، افزود: با وجود آنکه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار سال و همچنین قانون برنامه ششم مغایرت دارد، اما نمی‌دانیم دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس بر تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
حسینی ادامه داد: بنابر بند ۱۶ سیاست اقتصاد مقاومتی بر کوچک‌سازی دولت تأکید بسیاری شده است که متأسفانه مافیای واردات به قدری قدرتمند هستند که همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی که به معنای بزرگ شدن دولت است، اصرار می‌کند، این در حالی است که در حوزه‌های صنعت، تولید و بازار تمامی سیاست‌گذاری‌ها در یک وزارتخانه انجام می‌شود و جای این سوال مطرح است که چرا در بخش کشاورزی اتخاذ تصمیمات مبنی بر واردات و صادرات همانند وزارت نفت و وزارت صمت در یکجا اتفاق نمی‌افتد تا کشاورزان و بهره‌برداران از مزایای آن منتفع شوند. وی با اشاره برخودکفایی محصولات استراتژیک در کشور بیان کرد: با وجود آنکه مسوولان وزارت صمت در نظر دارند تنظیم بازار را از طریق کالا‌های وارداتی انجام دهند، از این رو واردات بی‌رویه بدون در نظر گرفتن فصل برداشت محصولات می‌تواند ضربه مهلکی به تولید محصولات وارد کند که علاوه بر کشاورزان تمامی آحاد جامعه از این حیث متضرر خواهند شد به همین خاطر دست‌اندرکاران بخش کشاورزی برای پیشگیری از ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان معتقدند چرخه تولید، واردات و صادرات باید یکپارچه مدیریت شود. بازرگانی ناهماهنگی‌هایی میان واردات و صادرات کالا و محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد بنابراین این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم مشکلات متعددی را برای تأمین نیاز کشور ایجاد کند.
وی با تأکید بر این مساله که امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید به وزارت جهاد واگذار شود، تصریح کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار کوتاهی‌هایی طی سال‌های اجرای قانون تمرکز کرده است، اما معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مساله است و باید ساختار این وزارتخانه در حوزه قانون تمرکز اصلاح شود تا مدیریت صحیحی در امر تنظیم بازار اتفاق بیفتد.
تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌کند
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به تولید محصولات کشاورزی وارد می‌کند، اظهار کرد: اگرچه با تشکیل وزارت بازرگانی رییس‌جمهور وعده داده بودند که مشکلات مردم در امر تنظیم بازار مرتفع خواهد شد، اما با لغو قانون انتظار و واگذاری اختیارات به وزارت صمت از چند ماه گذشته تاکنون شاهد اثربخشی این موضوع در امر تنظیم بازار نبودیم هرچند وزارت بازرگانی تاکنون تشکیل نشده است، اما به هر حال انتظار می‌رفت که با واگذاری اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت شاهد اثربخشی سخنان رییس‌جمهور در امر تنظیم بازار بودیم.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی رفع مشکلات تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی همانند دیگر طرح‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی با شکست مواجه شده است، افزود: تشکیل وزارت بازرگانی و واگذاری اختیارات وزارت جهاد در امور بازرگانی به وزارت صمت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت بلکه به سبب از بین رفتن دستاورد‌های خودکفایی محصولات استراتژیک دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز خواهد شد که در شرایط فعلی تحریم امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اسدی ادامه داد: در چارچوب لغو قانون انتظار و تشکیل وزارت بازرگانی در کشور شاهد واردات بی‌رویه برنج بودیم که این امر علاوه بر از دست دادن منابع ارزی منجر به خسران تعداد زیادی از کشاورزان شده است، به عنوان مثال از یک میلیون تن شالی در استان خوزستان حدود ۵۰۰ هزار تن برنج تولید شد که متأسفانه به سبب واردات بی‌رویه و نبود خریدار کشاورزان مجبور شدند به عنوان خوراک دام محصول تولیدی خود را با نرخ ۳ هزار تومان به فروش برسانند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از این مساله که تشکیل وزارت بازرگانی تنها صدور واردات بی‌رویه کالا و محصولات کشاورزی همانند سنوات گذشته را در بر دارند، بیان کرد: با وجود آنکه هر کیلو برنج مرغوب معطر درجه یک که تولیدی کشاورزان استان خوزستان با نرخ حدود ۳ هزار تومان به عنوان خوراک دام از آنها خریداری شد، از این رو باید با قیمت ۶ هزار تومان در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسید که متأسفانه علی‌رغم آنکه در همین برهه زمانی وزارت صمت اختیار تام در زمینه تنظیم بازار را دارد شاهدیم که این برنج با قیمت حدود ۱۴ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید که حال جای این سوال مطرح است، مابه‌التفاوت قیمت به جیب چه کسانی رفته است، به گفته اسدی با لغو قانون انتظار و تشکیل وزارت بازرگانی شاهد نابودی تولیدکنندگان و واردات بی‌رویه کالا به کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: دست‌اندرکاران بخش کشاورزی ضمن اعتراض شدید به سیاست و مدیریت ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کنند تا کشاورزان از حیث سیاست ناکارآمد با مشکلات متعددی مواجه نشوند که در نهایت اثر سوء آن در تولید و سفره مردم گذاشته شود.
نگاه مقابل
در برابر دیدگاه مسوولان کشاورزی این نظر وجود دارد که شاید کاهش تعرفه‌ها و افزایش مجوزهای وارداتی منجر به افزایش رقابت در بحث کشاورزی شود. کشاورزی در اکثر کشورهای جهان بخشی است که از آن حمایت می‌شود اما این حمایت معمولا از درآمد کشاورز و در غالب بیمه‌های بخش کشاورزی و خرید تضمینی است. بحث حمایت تعرفه‌ای عملا جایگاه مناسبی در نگاه‌های اقتصادی نداشته و ندارد. بسیاری از کارشناسان بهبود وضعیت کشاورزی به دلیل حمایت تعرفه‌ای را مقطعی می‌دانند اما به هر حال نگرانی مسوولان بخش خصوصی در قسمت کشاورزی قابل درک است.
