فرصت‌های الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، قرارداد موقت تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از اوایل آبان ماه امسال وارد مرحله اجرایی خواهد شد. با اجرای این قرارداد، 864 قلم کالا از دو طرف مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و 503 قلم کالای ایرانی نیز مشمول تجارت ترجیحی و 70 قلم از این تعداد نیز مشمول تعرفه صفر خواهد شد. طی سال 2014 میلادی و به دنبال مطالبه صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی کشور از دولت مبنی بر عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا، مذاکرات برای پیوستن ایران به این اتحادیه اقتصادی به مدت دو سال به‌طول انجامید و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و در اجلاس سالانه اوراسیا در شهر آستانه قزاقستان، موافقت‌نامه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صورت آزمایشی و برای یک دوره سه ساله با موافقت کشورهای عضو به تصویب رسید. بر اساس اهداف تعیین شده در این موافقت‌نامه، پس از مرحله کاهش تعرفه‌های تجاری و با گذشت یک‌سال از اجرای آن، مذاکرات برای امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه آغاز و برآورد می‌شود که فرآیند ورود ایران به اتحادیه اوراسیا حداکثر 10 سال به‌طول انجامد. بر اساس گزارش معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران، الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با توجه به دوران سخت تحریم‌ها که کسب‌و‌کار بین‌المللی بنگاه‌های اقتصادی ایران را دچار چالش کرده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، کاهش و حذف تعرفه برای بیش از 500 قلم کالا در زمینه‌های مواد غذایی، کشاورزی، محصولات لبنی و پروتئینی، معدنی، دارویی، پوشاک و منسوجات، پلاستیکی، لوازم ورزشی و اسباب‌بازی، فرش و کفپوش، مواد شوینده، مصالح ساختمانی و تنباکو، می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای جهش در مبادلات تجاری و به ویژه توسعه و رونق بیشتر صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه را فراهم کند. گزارش معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران همچنین به نقش روسیه و حضور این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره دارد و بر این اساس، روسیه به عنوان مهم‌ترین کشور عضو این اتحادیه، حداقل با 9 کشور اقیانوس هند و در حدود 68 میلیارد دلار مبادله بازرگانی دارد و از این رو، جایگاه ویژه کریدور شمال-جنوب قابل توجه و اهمیت است و ایران می‌تواند به عنوان حلقه اتصالی بین این کشورها با روسیه و دیگر کشورهای عضو اوراسیا بدل شده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران آسیای شرقی و هند را فراهم کند. این گزارش همچنین تاکید دارد که در شرایطی که ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است، کالاهای ساخت ایران می‌تواند با قیمت کمتر در اختیار مشتریان کشورهای حوزه اوراسیا قرار گیرد، علاوه بر این، از ارز ملی به عنوان ارز جایگزین در مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه می‌توان در راستای کاهش آثار تحریم‌ها استفاده کرد. در گزارش معاونت بین‌الملل اتاق تهران پیشنهادها و راهکارهایی برای استفاده بهینه از فرصت الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شده است. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ممنوعیت‌های موردی صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل تجدیدنظر کند و عوارض صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه را کاهش دهد. همچنین پیشنهاد شده است که گمرک ایران، در بخش قوانین و تعرفه‌ها اقدام به همسان‌سازی با گمرکات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کند و یکسان‌سازی کدهای تعرفه اقلام برحسب کدهای تعرفه 10 رقمی که در میان کشورهای عضو این اتحادیه مرسوم است، در دستورکار قرار دهد.
اعتراض به تصمیمات خلق‌الساعه دولتی
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص تصمیمات اقتصادی که در 10 روز اخیر که منجر به اعتراض فعالان به تشکل‌ها و انجمن‌های فعال صادراتی شده، گفت: تشکل‌های صادراتی هیچگونه مسوولیت دولتی ندارند بلکه به عنوان زیر مجموعه اتاق بازرگانی تنها در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد خود به این ابرتشکل بخش خصوصی پاسخگو خواهند بود و گله‌مندی مسوولان دولتی و انتظارشان از تشکل‌ها در خصوص پاسخگویی به آنها وارد نیست .
وی در خصوص سیاست‌ها و بخشنامه‌های جدید صادراتی گفت: متاسفانه همچنان شاهد هستیم که در این حوزه تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی اتخاذ می‌شود آن هم در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارز صادراتی است. از ابتدای سال جاری تا به امروز رییس‌جمهور و وزرا بارها به این نکته اذعان داشتند که درآمد کشور از محل صادرات نفت بسیار کاهش داشته است ضمن آنکه بانک مرکزی اعلام کرده که تمام ارز مورد نیاز واردات به غیر از کالاهای اساسی را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرده است پس درآمدهای صادراتی امروز جزو لاینفک اقتصاد کشور است. وی افزود: اکنون با چنین وضعیتی تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه منطقی به نظر نمی‌رسد، ما در یک سال گذشته مشکلاتی در حوزه صادرات داشتیم که با تعامل و همفکری با وزارت صمت، جهاد و بانک مرکزی بخش زیادی از آن حل شد اما در بحث سیاست‌های محدودکننده، برخی مدیران به دنبال سیاست‌های سلیقه‌ای هستند.
