رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت‌های صنعتی را در راس برنامه‌های خود قرار داده باشد، باید که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات را در راس برنامه‌های توسعه قرار دهد.
مهدی کریمی‌تفرشی درگفت‌وگو با ایلنا گفت: حق ایمنی، امنیت، سلامت و دستیابی به اطلاعات و محیط زیستی سالم از حقوق اساسی شهروندی در دهکده جهانی است. استاندارد زبان مشترک تعامل دانش و فناوری و ضوابط و قوانین یکپارچه در جهت حفظ سلامت و امنیت انسان‌ها در سراسر دنیا و رکن اساسی قوانین هر کشور در احترام به حقوق مصرف‌کننده و رعایت عدالت اجتماعی است. او گفت: استاندارد از پایه‌های استوار علم است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. حمایت از تولید و سرمایه ملی تنها در سایه توجه به تولید و ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد میسر است.
رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد. اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست روسای موسسه‌های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت که مقر این سازمان در ژنو است؛ از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد. او ادامه داد: هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت‌های صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، باید که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات را در راس برنامه‌های توسعه قرار دهد. عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد و برای حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، از خط تولید کارخانه‌ها نمونه‌برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید.
او عنوان کرد: اداره کل استاندارد در زمینه تولیدات داخلی با انجام طرح‌های مختلف بر کلیه فرآورده‌های صنعتی تولید داخل نظارت کامل دارد. در زمینه واردات نیز با زیر پوشش قراردادن کلیه کالاهای صنعتی وارداتی، از ورود کالاهای بدون کیفیت و غیر ضروری جلوگیری می‌شود. به علاوه استانداردهایی که به «مدیریت کیفیت» موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیرنظر می‌گیرد.
نایب رییس هیات‌مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: مصرف کالاهای دارای نشان استاندارد، در زندگی مردم نقشی اساسی دارد و این مهم رسالت استاندارد و تولیدکنندگان را سنگین‌تر می‌کند. استاندارد‌سازی با کاهش ضایعات، نوسازی و توسعه فناوری، ایجاد تعهد در کارکنان و توجه به آنان، استفاده از استعدادها، ایجاد انگیزش و توجه به تغییرات می‌تواند راهگشای ارتقای بهره‌وری و حمایت واقعی از تولیدات ملی کشورمان باشد. او ادامه داد: استاندارد کالا علاوه بر حفظ منفعت مصرف‌کننده استحکام صنعت و فناوری را نیز به دنبال دارد. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌ها کاهش می‌یابد و روند تولید منظم می‌شود. ضمن اینکه با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود. تولید محصول استاندارد هزینه‌های تولید و ضایعات را کاهش و قیمت را در بازار به نحو مناسبی تنظیم و صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند. کریمی‌تفرشی گفت: استاندارد با تدوین نظامی منسجم و قانونمند برای تولید، توزیع و مصرف نه تنها برای مصرف‌کننده امنیت ایجاد می‌کند بلکه برای تولید‌کننده نیز منافع بسیاری دربر‌دارد و علاوه بر استواری نظام صنعت و فناوری، با ایجاد هماهنگی مناسب بین واحدهای مختلف سازمان و رعایت اصول فنی یکپارچه در تمامی واحدها و ایجاد تفاهم کاری بین کارکنان باعث ایجاد نظم و انسجام سازمانی شده و با تولید محصول با کیفیت و تضمین شده منجر به جلب اعتماد مصرف‌کننده نهایی و حفظ بازار و وفادارسازی مشتریان می‌گردد. او اظهار کرد: در کشور ما نقش استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز پررنگ است چراکه اگر در تولیدات داخلی به این موضوع توجه کافی شود سطح کیفی محصولات به‌طور حتم ارتقا می‌یابد که این امر مصرف‌کننده را ترغیب به خرید کالای ایرانی می‌کند. با تولید محصولات با کیفیت و منطبق بر استاندارد اطمینان مصرف‌کننده جلب می‌شود و کمتر به سمت مصرف کالاهای غیرایرانی می‌رود. عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه استاندارد و اجرای دقیق استانداردها در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی امری ضروری به نظر می‌رسد که زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور نیز خواهد بود.ترسیم جهانی امن بر پایه تضمین کیفیت و سلامت برای مصرف‌کننده و رعایت حقوق مسلم شهروندی آرمانی است که با حفظ و استحکام بنیان ارزشمند استاندارد در سراسر دنیا تنها یک تصویر نیست، بلکه حقیقتی است انکارناپذیر.
