معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، از برگزاری کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک و جشنواره ملی حقوق کودک در آبان امسال در تهران خبر داد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: ما سال جاری را سال تحول در حوزه حقوق کودک نام نهاده‌ایم و تلاش داریم حداقل تا پایان سال چالش‌های اساسی حوزه حقوق کودک را مدیریت کنیم. محمود عباسی گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهاد سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و پایش و ترویج و ارتقای حقوق کودکان را برعهده دارد. ما اهداف مشترکی با یونیسف داریم و برگزاری این جلسات می‌تواند دیدگاه‌های ما را به هم نزدیک کند. همچنین می‌توانیم در پرتو سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و همکاری وزارت امور خارجه گام‌های مثبتی برای تحقق حقوق کودکان‌برداریم.
عباسی از لزوم گسترش حقوق کودک در سطح کشور سخن گفت و اظهار داشت: اگرچه پس از انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در حمایت از حقوق کودکان انجام شده ولی وزارت دادگستری با ایجاد مراجع متناظر استانی تلاش داشته است تا با استفاده از ظرفیت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها تحولی در این حوزه ایجاد کند. همچنین به مناسبت سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون، مرجع با شناسایی و احصای چالش‌های هر استان در سال ۹۸ سی و یک کنفرانس تخصصی را در سطح کشور و در هر استان برگزار می‌کند.
وی افزود: در سال جاری تلاش می‌کنیم تا در تمامی استان‌ها کلینیک حقوق کودک را با رویکرد ارایه مشاوره، آموزش، مددکاری اجتماعی و معاضدت به خانواده‌ها دایر کنیم. این اقدام با اهداف ایجاد شهر دوستدار کودک هماهنگ است و در گام بعدی به دنبال ارتقای حقوق کودک در سطح کشور هستیم.
خانم مندیپ اوبرایان رییس دفتر نمایندگی یونیسف در ایران هم گفت: امسال سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک است و زمانی که کشورها به اقدامات خود طی این سی سال می‌نگرند، به این نتیجه می‌رسند که نباید در ترویج حقوق کودک جزء‌نگر بوده و باید رویکرد کل‌نگر و عام اتخاذ کرد.
وی از برگزاری مدرسه تابستانه تبریز تشکر کرد و آن را گامی رو به جلو به منظور ترویج حقوق کودک دانست و گفت: حق بر بهداشت، تحصیل و دسترسی به غذا در کنار هم معنا می‌دهد و می‌تواند فرصت زندگی بهینه را برای کودکان فراهم کند. همان طور که در پیام تبریز هم عنوان شد، ایران دستاوردهای زیادی در حوزه کودک همچون کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش دسترسی دختران به آموزش داشته است.
اوبرایان افزود: یونیسف با دستگاه‌های متولی بحث کودک به صورت جداگانه تفاهمنامه همکاری دارد ولی ظرفیت شورای هماهنگی مرجع ملی که بیش از ۱۶ دستگاه در آن عضویت دارند، ظرفیت مطلوبی برای پیگیری حقوق کودکان است.
وی افزود: فلسفه اصلی کنوانسیون حقوق کودک این است که همه کودکان به ویژه کودکان در معرض خطر به خدمات اجتماعی با کیفیت دسترسی برابر داشته باشند و فکر می‌کنم با برنامه‌ها و خط مشی که مرجع ملی دنبال می‌کند و با همکاری یونیسف و دستگاه‌های عضو این مرجع، به این هدف دست پیدا کنیم.
