پس از چهار سال جنگ در یمن و کشته شدن بیش از ده هزار نفر، ایجاد تفاهم در بحث مربوط به فروش تسلیحات همچنان دشواربنظر می‌رسد. غالب کشورهای اروپایی و به‌ویژه دولت‌های بزرگ صادر‌کننده تسلیحات نظامی، بین اظهارات مردم پسند و مصالح دولتی، ادامه فروش و تحویل سلاح‌ها به مقصد عربستان سعودی و امارات متحده عربی را انتخاب کرده‌اند.
در اواخر ماه می۲۰۱۹ کارگران اسکله وابسته به کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در بندر مارسی، محموله بحری «یابوک» یک کشتی باری سعودی را که به حمل مهمات توپخانه‌ای مشکوک بود، مورد بازرسی قراردادند. چند روز قبل از آن بحری «یان بو» کشتی باری دیگری موفق شده بود محموله خود را در بلژیک بارگیری کند ولی مجبور شده بوداز بارگیری محموله خود در بندر هاور در فرانسه صرف نظر کند. در تاریخ ۲۰ و ۲۱ ماه می‌سندیکالیست‌های ایتالیایی به نوبه خود اعلام کردند تا زمانی که کشتی باری بندر «ژنوا» را ترک نکند اعتصاب می‌کنند و موفق شدند بارگیری کشتی را مورد بازرسی قرار دهند. در هریک از این موارد کارگران بنادر از سوی گروهی از فعالین سازمان‌های غیر دولتی (ONG) و چند نماینده پارلمان که نقش عربستان سعودی و متحدینش در جنگ یمن را محکوم می‌کردندهمراهی می‌شدند.
نقطه آغازی برای پرسشگری و آگاهی به‌دنبال سال‌ها انفعال فکری؟
جنگ فعلی در یمن در سال ۲۰۱۴ زمانی که شورشیان حوثی تا صنعا پایتخت یمن پیشروی کردند شروع شد و بصورت کم و بیش خشونت بار از سال ۲۰۰۴ با نیروهای وفادار به حکومت مبارزه می‌کند. در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۵، شورای امنیت سازمان ملل (ONU) قطعنامه ۲۲۰۱ را در محکومیت این درگیری‌ها صادر کرد و خواستار توقف خصومت‌ها شد. این محکومیت را بارها تکرار نمود، از جمله در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ هنگامی که عربستان سعودی درراس ائتلافی که شامل امارات متحده عربی، مصر، سودان و مراکش می‌شد، اولین عملیات نظامی را آغاز کرد .
در همان زمان سازمان ملل متحد در مورد ۲۴، ۱ میلیون نفراز شهروندان یمنی (از مجموع ۳۰، ۵ میلیون نفر جمعیت این کشور) که نیاز به کمک دارند و به ویژه ۱۴، ۳ میلیون نفری که نیازمند کمک‌های فوری هستند ابراز نگرانی می‌کند. در پایان سال ۲۰۱۸ درگیری‌ها به مهاجرت اجباری مردم (۴، ۸ میلیون نفر)، مجروح شدن ۶هزار نفر و کشته شدن نزدیک به ۱۰ هزار نفر منجر شده است. برخی از سازمان‌های غیردولتی، از جمله Event Data & Armed Conlict Location Projet (Acled) که پایگاه مهم اطلاعات و داده‌ها را تشکیل داده است، ۹۰ هزار کشته و از جمله 11هزار و700 غیر نظامی را گزارش می‌دهد. سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۱۸ از « بدترین بحران انسانی کره زمین» ابراز نگرانی می‌کند.
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی برآورد می‌کنند که عربستان سعودی و متحدانش نسبت به غیرنظامیان نگرانی کمی نشان می‌دهند، و چند مورد مهم‌تر از بین ده‌ها نمونه را ذکر می‌کنند: بمباران یک مجلس ترحیم در اکتبر ۲۰۱۶ (140 کشته)، مورد دیگر، بمباران یک مراسم عروسی در آوریل ۲۰۱۸ (نزدیک به ۳۰ کشته، از جمله ۱۳ کودک) یا همین طور بمباران یک اتوبوس در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۱۸ (۵۱ کشته، از جمله ۴۰ کودک) . ریاض از «خطا‌های تاسف‌بار» عذرخواهی می‌کند، ولی برقراری محاصره دریایی، به بهانه ممانعت از نقل و انتقال تسلیحات نظامی که در عین حال مانع رسیدن مواد غذایی و در نتیجه گرسنگی مردم می‌شود، شکی در اهداف عملی پادشاهی عربستان باقی نمی‌گذارد.
از زمان شروع درگیری‌ها سازمان‌های اروپایی مثل عفو بین‌الملل، عمل (Action)، امنیت (sécurité)، اخلاق، جمهوریت (ASER)، گروه اقدام مسیحیان برای ممنوعیت شکنجه (ACAT)، کمپین علیه فروش تسلیحات (CAAT)، ناظران حقوق بشر و غیره که درباره کنترل تسلیحات فعالیت می‌کنند بر این نکته تآکید می‌کنند که سلاحهای مورد استفاده از ایالات متحده و کشورهای اروپایی وارد می‌شوند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو کشوری هستند که مرتبآ در لیست مشتریان خرید تسلیحات از فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، بلغارستان و همچنین سوئد قراردارند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در این باره بصورت پراکنده به اقداماتی در برابر دادگاه جزایی بین‌المللی یا دادگاه‌های کشورهای تابعه خویش دست زده‌اند. در هر کدام از این اقدامات هدف افشاگری همدستی کشورهای صادر‌کننده بوده است، ولی تفسیر و برداشت حقوقی در این باره دشوار است.
اقدامات قضایی
به عنوان مثال در فرانسه اقامه دعوای مطرح شده از سوی ASER در تاریخ ۹ جولای امسال، توسط دادگاه اداری پاریس پذیرفته نشد. در انگلستان دادگاه تجدید نظر لندن در ۲۰ ژوئن گذشته به نفع CAAT رای داد، با این استنباط که اعطای جواز به دولت عربستان سعودی « یک اشتباه حقوقی» (برداشت نادرست از قانون) بوده است. رایی که برای دولت الزام آور نیست، چون آقای لیام فوکس Liam Fox وزیر تجارت خارجی در آن‌زمان قول داد آن را در فرایند قضایی دیگر از اعتبار بیاندازد. با وجود این، این رای یک پیروزی به شمار می‌رود.
پیمان مرتبط با تجارت تسلیحات نظامی (TCA) که در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ منعقد شده و موضع‌گیری مشترک اروپایی‌ها که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید، همه کشورهای صادر‌کننده تسلیحات را موظف می‌کند که « در صورت ریسک بالایی که به نقض حقوق بین‌المللی بشرمنجر شود» از صدور اسلحه خودداری کنند. ولی سازمان‌های غیر دولتی و دولت‌ها تعریف یکسانی از «ریسک بالا» ارایه نمی‌دهند. سازمان‌های غیردولتی هرفرد غیر نظامی کشته شده را دلیلی بر نقض این تعهدات می‌شمارند در حالی که دولت‌ها از «تلفات جانبی- خسارات نا‌خواسته» صحبت به میان می‌آورند. و بدون محکوم کردن چنین عملیاتی تنها آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند. آیا جنایت جنگی رخ می‌دهد؟ آیا همدستی از سوی کسانی که تسلیحات را در اختیار آنها قرار می‌دهند متصور است؟ در حال حاضر هیچ‌یک از دادگاه‌هایی که در این رابطه تشکیل شده به نفع سازمان‌های غیردولتی رای نداده‌اند.
گر چه غالب دولت‌ها به طور آشکار از کشتار در یمن ابراز نگرانی می‌کنند، ولی قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال قاشقچی در کنسولگری آن کشور در استانبول در ماه اکتبر ۲۰۱۸ منجر به اتخاذ تصمیمات سیاسی در طول هفته‌های پس از این اتفاق شد. اتریش، دانمارک، نروژ، هلند و فنلاند اقدام به تحریم (تسلیحاتی عربستان) کردند. و دوکشورآخراز اجرای قراردادهای بالقوه مهم ولی با اهمیتی به‌مراتب کمتر از قراردادهای کشورهای عمده بازار فروش تسلیحات، امتناع کردند
در فرانسه، انتشار اسناد محرمانه توسط گروه روزنامه‌نگاران افشاگر در ۱۵ آوریل گذشته، از مسوولیت دستگاه‌های اجرایی پرده برداشت. این افشاگری‌ها موجب شد این روزنامه‌نگاران برای تحقیق در مورد «تجاوز به اسرار دفاع ملی» از سوی اداره عمومی امنیت داخلی (DGSI) احضار شوند. دلیل این احضار افشای یادداشت محرمانه دفاعی که از طرف مدیریت اطلاعات نظامی (DRM) به امانوئل ماکرون و ادوارد فیلیپ نخست وزیرو فلورانس پارلی وزیر دفاع وهمچنین ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه ارجاع شده بود. این یادداشت لیست جنگ افزارهای عمده‌ای را که توسط عربستان سعودی و امارات در این جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد را نشان می‌دهد. در این لیست از تانکهای جنگی (X 30Leclerc, AM AMX 10P) زرهپوش‌ها (Aravis)، کشتی‌های جنگی (Corvettes Baynunah, Frégates Al Madinah et Al Makkah)، قطعات توپخانه‌ای (AUFI, LGI, Milan, RTF1...)، هواپیماهای سوخت رسان (A 330, MRTT)،
هلی کوپترها (Cougar, Panther , Dauphin)، جت‌های جنگنده (Mirage 2000_9) یا همچنین ماشین‌آلات تعیین موقعیت لیزری (داموکلس) که دقت در اصابت به هدف را ممکن می‌سازد نام برده می‌شود.
طبق برآورد DRM، توپ‌های اوتوماتور Caesar ساخت کارخانه فرانسوی نگستر قادرند به ۴۳۶۳۷۰ غیرنظامی یمنی اصابت کنند و از «پیشروی نیروهای وفادار دولت و نیروهای عربستان سعودی در خاک یمن حمایت کنند». گرچه سرویس‌های اطلاعات نظامی موارد استفاده دفاعی را مطرح می‌کنند، گروه روزنامه‌نگاران افشاگر از
۳۵ غیر نظامی کشته شده در جریان بمباران‌های توپخانه‌ای با برد زیاد می‌گوید که بعضی از آنها از فاصله‌ای چنان دور شلیک شده‌اند که برای توپخانه‌های ساخت چین یا امریکا که در منطقه موجود است دور از انتظار است: تنها سلاحهای ساخت فرانسه توان اصابت به آنها را داشته‌اند. علاوه بر این برخلاف تانکهای لکلرک و میراژ‌های ۲۰۰۰-۹ این توپخانه‌ها بطور متناوب از سال ۲۰۱۰ و تا سال ۲۰۱۴ تحویل داده شده‌اند: پذیرفتن این بهانه که در زمان تحویل این توپخانه‌ها از نتایج کاربرد آنها اطلاع نداشته‌اند دشوار است.
یادداشت DRM همچنین شامل رزمناوهای مورد استفاده ابوظبی که توسط ایتالیایی‌ها فروخته شده، جت‌های جنگنده تیفون و تورنادو ی انگلیسی، جنگنده‌های المورجان و رزمناوهای مورایجیب ساخت آلمان یا کشتی‌های گشت دریایی قناتا و رادارهای هوایی سوئدی می‌شود.
ادامه صدور تسلیحات در طول جنگ یمن، از همان زمان از طریق گزارشات رسمی مربوط به صادرات (تسلیحات) شناخته شده بود. در سال ۲۰۱۷ کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۷ میلیارد یورو اعتبار فروش برای عربستان سعودی و ۵ میلیارد یورو برای امارات متحده عربی پذیرفته‌اند. از جمله آنها انگلستان (با ۱، ۵۷۲ میلیارد یورو)، آلمان (با ۴۷۷ میلیون یورو)، بلژیک (با ۱۵۲ میلیون یورو) را می‌توان نام برد . فروش تسلیحات در مورد بلغارستان به ۴۸۴ میلیون یورو و برای اسپانیا به ۱۷۴ میلیون یورو بالغ می‌شد . فرانسه در گزارش اقدامات خود در ۴ ژوئن گذشته فروش و تحویل معادل ۱میلیارد و ۳۹۸ میلیون یوروتسلیحات به پادشاهی عربستان و ۲۳۷ میلیون یورو به امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۸ را اعلام می‌کند. اگر در غرب، کشورهای از نظر تاریخی تولید‌کننده عمده تسلیحات، مثل فرانسه، آلمان یا انگلستان سیستم‌های ساختاری مثل جت‌های جنگی یا کشتی‌ها را صادر می‌کنند، در شرق نیز عربستان سعودی به همین روال مشتری اصلی بلغارستان برای خرید تسلیحات سبک و مهمات به شمار می‌رود.
چگونه می‌توان فروش این مقدار تسلیحات را توجیه نمود؟ کابینه وزیر دفاع فرانسه از پاسخ دادن طفره می‌رود. با وجود این خانم پارلی در برابرنمایندگان عضو کمیسیون دفاع ملی در ۷ ماه مه۲۰۱۹ به دفاع از آن پرداخت «برای دفاع از حق حاکمیت ما ضروری است (....) به منظور در اختیار داشتن تسلیحات نظامی که به ما این اجازه را می‌دهد تا ماموریت اساسی خویش در دفاع از سرزمین و شهروندانمان و بازداری توسعه اتمی را انجام دهیم، می‌باید تلاش کنیم تا انرژی و استقلال صنایع دفاعی خویش را حفظ کنیم»
در حقیقت خانم وزیر همواره گفتمان خود را با تزویر و دروغ تغییر داده است. با وجود اطلاعات ارایه شده توسط DRM خانم پارلی در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ در رادیو فرانس انتر با قاطعیت می‌گوید «من اطلاعی از اینکه سلاح‌ها (فرانسوی) مستقیما در جنگ مورد استفاده قرار گرفته باشند، ندارم» و در تاریخ ۷ ماه مه پس از افشاگری‌های صورت گرفته، در برابر نمایندگان اصرار می‌کند «ما هرگز ادعا نکردیم که هیچ گونه سلاح فرانسوی در یمن مورد استفاده قرار نگرفته، ولی در حال حاضر هیچ دلیلی برای اثبات اینکه سلاحهای ساخت فرانسه به قصد کشتار غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته‌اند،نداریم». در حالی که مدارک DRM به استفاده از سلاحهای مختلف از جمله ناوچه‌های موشک انداز باینونا که «در محاصره دریایی و حمایت از عملیات زمینی در سواحل یمن» شرکت می‌کنند تاکید دارد.
نماینده گروه اکثریت در پارلمان فابین گوتفارد Fabien Goutefarde، رییس گروه دوستی فرانسه و یمن و گروه مطالعاتی اقدامات بشردوستانه، به نوبه خود اطمینان می‌دهد که در جریان دیدارش از ستاد فرماندهی ائتلاف، ریاض به وی توضیح داده که افسران امریکایی و انگلیسی در مورد روش به‌کار گرفته شده نظری ابراز نکرده‌اند. نماینده فرانسوی که قبلا سمت حقوقدان متخصص در منازعات نظامی را در وزارت دفاع داشته است، فروش تسلیحات نظامی توسط فرانسه را چنین توجیه می‌کند: «ما با عربستان سعودی و امارات متحده عربی همکاری راهبردی (استراتژیک) داریم. نباید شارلی هبدو را فراموش کنیم. تروریست‌های قاتل از شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان (AQPA) با پایگاه‌هایی در یمن آمدند.
خطر واقعا بالقوه تهدید تروریستی وجود داشت که نیروهای ائتلاف در مبارزه با آن همکاری کرده است» و اشاره می‌کند «حوثی‌ها تقریبآ به همان اندازه جنایت‌های جنگی مرتکب می‌شوند. آنها هر روز به مرزهای عربستان تجاوز می‌کنند. وقتی چنین همکاری استراتژیکی را پذیرفته‌ایم تحویل سلاح‌ها به آنها برای دفاع از خویش قابل دفاع است». با وجودی که DRM در اسناد خویش از برخی اقدامات امارات بر علیه جهاد گرایان قدردانی می‌کند، بسیاری از تحقیقات رسانه‌ها نشان داده‌اند که ائتلاف آن را به عنوان یک اولویت در نظر ندارد و حتی در برخی موارد با AQPA بر علیه حوثی‌ها همکاری می‌کند.
در برابر الزامات دولتی مطرح شده توسط دولت‌های اروپایی، پارلمان‌های این کشورها وقتی دچار تفرقه نباشند، برای کسب اطلاعات قابل اعتماد در مورد صادرات تسلیحات نظامی با مشکل مواجهند. اگر چه ارایه گزارش‌های عمومی در همه کشورها اجباری است ولی بهره‌برداری از آنها برحسب مورد کشورها دشوار به نظر می‌رسد. برای مثال تعداد کمی از نمایندگان فرانسوی آمادگی بررسی صفحات و تابلو‌های بی‌شماری را که در اختیارشان گذاشته می‌شود از خود نشان می‌دهند. در ایتالیا با ۱۴۰۰ صفحه گزارشات طبقه‌بندی نشده وضع از این هم بدتر است. در انگلستان بسیاری از نمایندگان پارلمان متخصص بازبینی و ویرایش مجدد این گزارشات هستند و آن را به عنوان یادداشت بر گزارش همراه با سوالاتی که دولت می‌باید به آنها پاسخ دهد تنظیم می‌کنند. در آلمان مباحث در این باره به خصوص در کمیسیون دفاع داغ است. تعداد کمی از کشورها مثل هلند، مجوزهای صادرات بیش از ۲ میلیون یورو بغیر از کشورهای قابل اعتماد را به اطلاع نمایندگان می‌رسانند. تنها در سوئد گروهی از نمایندگان متخصص پارلمان برای هرگونه مجوز فروش تسلیحات مخاطره آمیز، قبل از تحویل آنها مورد مشاوره قرار می‌گیرند. در انگلستان آقای آندریو اسمیت Andrew Smith، سخنگوی CAAT از رأی دادگاه تجدید‌نظر در تاریخ ۲۰ ژوئن اظهار رضایت می‌کند، به خصوص که لندن بطور موقت صدور مجوزهای جدید به عربستان سعودی را قطع کرده بدون آنکه تحویل و تعمیر و نگهداری آنها را متوقف کند.
هرچند بحث در این باره داغ است، با وجود این هیچ یک از صادر‌کنندگان بالقوه، تا قبل از اکتبر ۲۰۱۸ سیاست محکمی را اتخاذ نکردند. زمانی که به دنبال قتل قاشقچی صدر اعظم آلمان آنجلا مرکل در یک میتینگ در اورتنبرگ در ۲۲ اکتبر اعلام داشت: «تا زمانی که این موضوع روشن نشود، هیچگونه صادراتی به عربستان صورت نخواهد گرفت. به شما قول می‌دهم.»
این اظهارات در زمینه صنایع (نظامی) اروپایی به خصوص در فرانسه و انگلستان اثر رعد آسا داشت. از آنجایی که بخشی از قطعات توسط شرکت‌های آلمانی ساخته می‌شد، تولید‌کنندگان عمده تسلیحات با بن‌بست مواجه شدند. اغلب شرکت‌های صنعتی در خفا کوشیدند مواضع آلمان را تغییر دهند. ولی یکی از آنها، مدیر اجرایی ایر باس که به ویژه مایل است ۴۰ هواپیمای جنگنده اوروفایتر Eurofighter را به ریاض بفروشد، سکوت را شکست. آقای توماس آندرس Thomas Enders به آژانس خبری رویتر می‌گوید « از سال‌ها پیش شریک آلمانی به خودش اجازه می‌دهد مانع فروش هلیکوپتر فرانسوی شود در حالی که فقط یک قطعه کوچک ساخت آلمان در تولید آن به‌کار رفته است. این موضوع ما را دیوانه می‌کند».این قطعات ساخت آلمان در واقع به دلایل تاریخی تقریبا در همه تولیدات (صنایع نظامی) وجود دارد. Otfried Nassauer روزنامه‌نگار و محقق می‌گوید: « پس از جنگ دوم جهانی صنایع آلمان بسیار محدود شد، در نتیجه طی ده‌ها سال این کشور در طراحی قطعات مورد نیاز بقیه کشورها تخصص پیدا کرده است. به این دلیل است که این قطعات امروزه در اوروفایتر‌های مقرر شده برای عربستان سعودی وجود دارند، هرچند انگلستان صادر‌کننده آنهاست.»
دور زدن تحریم‌ها
برای جلوگیری از مواجه شدن با بن بست ناشی از انتخاب سیاسی برلن، شرکای این کشور از سال ۱۹۷۲از توافقی تحت عنوان «دوبره- اشمیت» استفاده می‌کنند که بر مبنای آن در صورت عدم توانایی مقاطعه‌کاران جانبی در تامین موارد مقرر شده در قرارداد، شرکت‌ها مجاز خواهند بود با مقاطعه کاران دیگر همکاری کنند. گرچه این آزادی عمل ظاهرا کارساز است ولی در عمل غالبا دشوار است در زمان مناسب شرکت جانشین مناسبی پیدا کرد. در مورد خاص اوروفایتر به روزرسانی
نرم افزارهای رایانه‌ای بلوکه شده توسط برلین بسادگی قابل تعبیه شدن توسط هر شرکت نوپایی نیست. بدتر از آن این است که غالب شرکت‌های جانشین امریکایی هستند و فروشندگان تسلیحات نظامی اروپایی بیش از هرچیز از این هراس دارند که اسیر حسن‌نیت واشنگتن واقع شوند. در این حال پاریس و لندن کوشش می‌کنند تا برلین را متقاعد کنند از سماجت در این باره دست بردارد.۲۹ ماه مارس دولت آلمان ممنوعیت را به وسایل کاملآ آلمانی محدود کرد، قطعات ساخته شده حتی به مقصد کشورهای مورد اتهام در نهایت تحویل داده خواهند شد.
در حقیقت صنایع نظامی در آلمان برای دور زدن تحریم‌ها ترفند‌هایی پیدا کرده‌اند. رین متال Rheinmetall از طریق شرکت‌های جانبی خویش در ایتالیا و آفریقای جنوبی به صدور مهمات به عربستان سعودی ادامه داده است . به صورت عمومی‌تر، شرکت‌های بزرگ صنایع نظامی اروپایی بیش از پیش در عربستان یا امارات متحده عربی مستقر می‌شوند. ریاض و ابوظبی طی ماه‌های گذشته از راه‌اندازی شرکت‌های مشترک و گشایش کارخانه‌هایی با مشارکت گروه‌های متعدد اروپایی (تالاس، گروه ناوال، لئوناردو، کوکریل منتنانس و مهندسی CMI، ناوانتیا، ایرباس، MBDA....)
به ترتیب از طریق صنایع نظامی عربستان سعودی (SAMI) و کمپانی صنایع دفاعی امارات (EDIC) خبر داده‌اند. هدف از این اقدامات این است که به تدریج توان ساخت و تعمیرات و نگهداری این تجهیزات را در محل داشته باشند. از این راه دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای شریک حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
هیچ‌کدام از شرکت‌ها به صورت رسمی پاسخگویی به ما را نپذیرفتند، ولی کارمند یکی از شرکت‌های فرانسوی با شرط حفظ هویت خویش چنین می‌گوید «مشارکت SAMI پس از این از پیش شرط‌های تحمیل شده توسط عربستان سعودی است. این از ابداعات کاملا جدیدی است که در ارتباط با الزام هماهنگی‌های صنایع نظامی در محل برقرارشده است . عربستان سعودی دومین کشور وارد‌کننده تسلیحات نظامی در دنیااست، بنابر این همه فروشندگان از آن سود می‌برند.
منبع: لوموند دیپلماتیک
