رویکردهای کلاسیک به موضوع صلح و امنیت، نقش دولت را به سطوح ملی و بین‌المللی محدود می‌کند در حالی که متخصصان حوزه سیاست‌گذاری عمومی معتقدند دولت باید از طریق فرآیندهای سیاستی به ایجاد صلح و امنیت در سطوح خرد نیز اهتمام بورزد. «یحیی پروندی» تحلیلگر سیاست‌گذاری عمومی در گفت‌وگو با ایرنا، سیاست‌گذاری عمومی را محمل مناسبی برای ترویج صلح و کاهش خشونت‌های اجتماعی در جامعه می‌داند.
با توجه به وضعیت تنش و خشونت در جامعه آیا می‌توانیم سهمی برای دولت در شکل‌گیری این وضعیت قایل بشویم؟
یکی از وظایف سنتی و همیشگی دولت برقراری امنیت در جامعه است. امنیت، نبود خشونت و صلح مفاهیم همزاد هستند و شانه به شانه هم قرار دارند. دولت نه تنها می‌تواند سهمی در صلح یا خشونت در جامعه ایفا کند، بلکه موظف است که جامعه‌ای ایمن و صلح‌آمیز برای شهروندان فراهم سازد. اما چگونه؟ سوال اصلی اینجا است. در پاسخ به این پرسش من معتقدم باید از دریچه سیاست‌گذاری عمومی نیز به موضوع نگاه کنیم. در زمینه ترویج صلح و مقابله با خشونت اقدامات زیادی صورت گرفته و متون زیادی تولید شده که همگی با نگاه‌های سیاسی، نظامی، ادبی و اجتماعی بوده و از پنجره سیاست‌گذاری کمتر بدان نگریسته شده است. این نگرش‌ها از سرچشمه‌های پنهان خشونت‌زا و تهدیدگر صلح، که دولت نقش مهمی در آن ایفا می‌کند، غافل می‌مانند.
بخش اعظمی از عوامل موجد یا تهدیدکننده صلح، خارج از دایره بررسی این رویکردها باقی می‌ماند. به عنوان مثال، رویکردهای گوناگونی برای سیاست‌گذاری وجود دارد که در یک دسته بندی عمومی آنها را در دو دسته فرآیند بالا به پایین (دستوری) و فرآیند پایین به بالا (مشارکتی) قرار می‌دهند. امروزه مشارکت دادن شهروندان در اتخاذ و اجرای سیاست‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد ائتلاف و انسجام اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد، که خود زمینه ساز صلح و امنیت در جامعه است. اما مطالعات کلاسیک صلح کمتر به این بخش از ماجرا توجه دارد.
دولت چگونه می‌تواند با استفاده از ظرفیت سیاست‌گذاری به ترویج صلح در جامعه کمک کند؟
شاید بتوان گفت بیشترین قابلیتی که رویکرد سیاست‌گذارانه در ترویج صلح و پرهیز از خشونت دارد، پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت‌زا و ترویج‌کننده صلح است. به جای آنکه درگیر رفع مسائل مرتبط با صلح و خشونت شود، منشآت بروز تعارض و خشونت و همینطور عوامل صلح‌افزا را شناسایی کرده و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به ترویج صلح کمک می‌کند.در این عرصه، سیاست‌گذاری به دو صورت عمل می‌کند؛ اولی متمرکز بر ارتقای عدالت و دومی متمرکز بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در منازعات موردی یک منطقه خاص، مانع بروز خشونت می‌شود که عمدتا در مناطق حساسی که زمینه درگیری، خشونت و یا تهدیدات امنیتی وجود دارد مورد انتظار است. در شرایط کنونی نیز جامعه ایران نیازمند توجه به چنین سیاست‌هایی است.
در مورد اول، می‌توان به بحران‌های پیش آمده در برخی مناطق ایران که معطوف به مساله کمبود آب است اشاره نمود. نزاع‌های پیش آمده در سال گذشته و کشته‌هایی که بر اثر این نزاع‌ها بر جای ماند، عاملی برای تهدید صلح در منطقه است.مهم‌ترین این نزاع‌ها، اعتراضات مردم بلداجی در استان چهارمحال وبختیاری بر سر انتقال آب سد چغاخور بود که چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. این نزاع‌ها در مناطق دیگری نظیر خرمشهر، سبزوار و سردشت هم رخ داد. چنانچه راهکاری اساسی معطوف به ارتقای عدالت توزیعی برای حل بحران آب اندیشیده نشود، خشونت‌ها و نزاع‌ها وارد فازهای شورشی بحرانی‌تری می‌شود که تهدیدی جدی برای صلح و ثبات داخلی است. در حالی که با یک سیاست‌گذاری مدبرانه در حوزه‌های جمع‌آوری و نگهداشت آب، سیستم مناسب توزیع آب، و به کارگیری تکنولوژی‌های مصرف آب در امور کشاورزی (مکانیزه کردن نظام آبیاری) و شهری (شیرها و ابزارآلات نوین که مانع هدررفت آب می‌شود، و همینطور اجرای ترفندهای پاداش و تنبیه برای هدایت شهروندان به سمت مصرف بهینه) پیشاپیش از بروز بحران‌های جدی تهدیدکننده صلح و ثبات جلوگیری به عمل خواهد آمد. در مورد دوم، تجارب سازمان‌های بین المللی برای کنترل مناطق حساس جهت پیشگیری از خشونت و گسترش دامنه آن قابل تامل است. سیاست‌های پیشگیرانه سازمان ملل در مناطقی چون کوزوو، کنیا، و بسیاری نقاط دیگر در سرتاسر جهان در همین راستا است. این سازمان با تعریف سیاست‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف به دنبال حل مسائل و تعارضات میان گروه‌ها و جناح‌های گوناگون درگیر بوده و از طریق برنامه‌های گوناگون سیاسی، آموزشی، فرهنگی و حتی اقتصادی به دنبال رفع تنش‌ها و پیشگیری از بروز تعارضات جدید است.
علاوه بر این، ارزیابی تاثیر اجتماعی- امنیتی سیاست‌ها هم مرحله مهمی در پیشگیری از خشونت در جامعه به شمار می‌رود. یعنی چه؟ یعنی در مرحله‌ای که برای حل یک مساله عمومی، راهکار سیاستی اتخاذ می‌شود نتایج، پیامدها و آثار راهکارهای ممکن بر مساله از یک سو، و جامعه هدف و ذینفعان مرتبط با آن از سوی دیگر تا حتی الامکان از جنبه‌های گوناگون اجتماعی، امنیتی،
محیط زیستی و ... بررسی شود.
