گروه جهان| سمانه قربانی|
بانک مرکزی ترکیه با وجود کاهش رتبه اعتباری به سیاست‌های تسهیل پولی خود ادامه می‌دهد. این بانک اعلام کرده که نرخ بهره بازپرداخت وام بین بانکی در این کشور افزایش و ذخایر بانکی مورد نیاز در نزد این بانک نیز بیشتر خواهد شد. استدلال بانک مرکزی ترکیه این است که سیاست‌های جدید ثبات مالی ترکیه را بهبود خواهد بخشید و مانع از سقوط بیشتر ارزش لیر خواهد شد.
بلومبرگ گزارش داده، سیاست‌گذاران ترکیه با توجه به تغییرات نظارتی که دوشنبه از آن رونمایی شد، مقدار پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره کنار بگذارند را افزایش دادند. این ذخیره وابسته به اعتبار بانک‌ها است و بدان معنی است که بانک‌هایی که تلاش می‌کنند تا از طریق استقراض بیشتر رونق اقتصادی ایجاد کنند اعتبار بیشتری دارند. در چارچوب تنظیم شده فعلی، ذخایر بانک‌ها بطور موثر سپری در برابر بدهی‌های بانک است، بدهی‌هایی چون سپرده‌ها و صندوق‌های مشارکت.
بانک مرکزی ترکیه گفته این تجدیدنظر در ابتدا حدود 5.4 میلیارد لیر (960 میلیون دلار) پول را آزاد خواهد کرد و همچنین 2.9 میلیارد دلار طلا و ارز خارجی نقد شونده را به بازار ارایه می‌دهد. در حال حاضر بدهی‌های مبتنی بر لیر به نرخ رشد سالانه پایه پولی بانک‌ها مرتبط است و وام‌های ارزی شامل قانون جدید نخواهند بود. این تصمیم بانک مرکزی ترکیه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در حمایت از ثبات مالی کلان اتخاذ شده است.
«اولریش لوختمان» رییس ارز و تحقیقات کالاها در «کامرزبانک» واقع در فرانکفورت گفته: «تصمیم بانک مرکزی ترکیه اقدامی برای سیاست انبساطی پولی است تا جایی که لیر به خودی خود در پی این اقدام منفی شده است. شاید تمرکز زیاد بانک مرکزی ترکیه بر رونق اقتصادی باعث شده تا خطرات تورم را نبیند.»
سقوط ارزش لیر که مسوولان ترکیه را نگران کرده باعث شده سیاست‌های انبساط مالی این کشور خیلی شدیدتر از آنچه پیش از این تصور می‌شده پیگیری شود. سقوط ارزش لیر پس از بیانیه بانک مرکزی یکی از بیشترین سقوط‌های خود در چند ماه اخیر داشته است.
به اعتقاد ناظران، با تغییر سیاست‌های مالی، بانک‌های دولتی بیشترین نفع را از این تغییرات خواهند برد چرا که این بانک‌ها در صدر اقدامات دولت برای توسعه وام‌های ارزان قیمت هستند. بر اساس بیانیه منتشر شده بانک مرکزی ترکیه، نسبت ذخیره لازم برای بانک‌هایی که رشد 10درصد تا 20 درصدی دارند 2درصد تعیین خواهد شد، البته استثنائاتی هم وجود دارد. در حالی که این نسبت برای بانک‌های دیگر تغییری نکرده است. این نسبت‌ها در حال حاضر برای سپرده‌های حداکثر سه ماهه 7 درصد و برای سپرده‌های شش ماهه2 درصد و تا یک سال است. «مراد اونور» در لندن و «کلمنس گراف» در مسکو، اقتصاددانان شرکت گلدمن ساکس گزارش دادند که این سیاست قصد دارد تا بانک‌ها را نسبت به وام‌دهی تحریک کند.»
ماه اوت سال گذشته لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح خود رسید و هر دلار به ازای ۷.۲۲ لیر مبادله شد. با این حال پس از بهبود مناسبات آنکارا و واشنگتن و برخی اصلاحات ساختاری، ارزش لیر بار دیگر تقویت شد. اکنون فعالان اقتصادی نگران‌اند که دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی باعث از دست رفتن دستاوردها شود. اما در واکنش به تصمیم جدید بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار ۱.۳ درصد کاهش یافت و هر دلار امریکا در معاملات سه‌شنبه صرافی‌های استانبول به ازای ۵.۶۹۱۶ لیر مبادله شد. لیر در برابر سایر ارزها نیز نزولی بود به‌گونه‌ای که هر یورو به ازای ۶.۳۰۴۸ لیر و هر پوند به ازای ۶.۸۸۱۱ لیر مبادله شد.
کالوم پیکرینگ کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در بانک برنبرگ سویس، در این باره گفته: «لیر ترکیه در صورت تداوم روند نامطمئن سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی در این کشور می‌تواند با تکانه‌های بیشتری مواجه شود. از دید اقتصادی، ترکیه، جای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست؛ هرچند که موقعیت جغرافیایی ممتازی در اتصال آسیا و اروپا به یکدیگر دارد.»
به‌گزارش رویترز، خلاف بازار ارز، بورس استانبول از این تصمیم بانک مرکزی استقبال کرد به‌گونه‌ای که شاخص «بیست ۱۰۰» بورس این شهر با افزایش ۰.۴۷ درصدی و ایستادن در سطح ۹۵ هزار و ۲۸۶.۱۸ واحد به کار خود خاتمه داد. حجم کل معاملات سه‌شنبه شاخص بورس استانبول ۵.۴میلیارد لیر (۹۵۹ میلیون دلار) بوده است.
