نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید با توجه به تورم موجود هزینه‌های خانوارها افزایش چشمگیری پیدا کرده است و معیشت مردم به‌خصوص کارگران با مشکلات جدیدی رو به رو شده است با وجود چنین شرایطی که برای تهیه اقلام ضروری خانوارها با مشکل روبرو شده‌ایم حمایت دولت از قشر کارگر اقدامی ضروری است. او همچنین می‌گوید نمایندگان کارگران به دنبال ترمیم دوباره حقوق کارگران در سال جاری هستند.
به گزارش «تعادل»، معمولا در شوک‌های تورمی افراد حقوق‌بگیر بشترین آسیب مالی را نسبت به دیگران می‌بینند. چرا که حقوق آنها به درصد مشخصی افزایش می‌یابد در حالی که مشاغل دیگر ممکن است از جهش تورمی سودی هم ببرند. در ایران از انتهای سال 1396، که با جهش ناگهانی ارز روبه‌رو شدیم، قیمت کالاها و خدمات نیز به دنیال آن افزایش یافت. همانطور که آمارهای مربوط به تورم در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای کالا و خدمات به بالای 50 درصد صعود کرده است. این افزایش شدید قیمت به ویژه در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بروز بیشتری داشته است.
درعین حال تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین تاثیر را در زندگی دهک‌های پایین درآمدی دارد چرا که سهم بیشتری را در سبد هزینه آنها به خود اختصاص می‌دهد.
در همین زمینه و برای اینکه دهک‌های پایین درآمدی آسیب کمتری از جهش تورمی ببینند از سال گذشته مباحث گسترده‌ای درباره میزان افزایش حقوق‌های کارمندان و کارگران مطرح شد. گرچه نمایندگان کارگری تلاش کردند در سال گذشته اقداماتی را جهت افزایش دوباره حقوق کارگران انجام دهند ولی با واکنش منفی کارفرمایان و همچنین عدم مساعدت دولت در این زمینه روبه‌رو شدند.
با این حال فشار آنها برای افزایش حقوق‌ها تا حدی جواب داد و افزایش دستمزدها به اندازه کم‌سابقه‌ای افزایش یافت. ولی با این حال رضایت نمایندگان کارگری تامین نشد چرا که به گفته آنها این رقم با هزینه مربوط به تامین حداقل معاش کارگران فاصله چشمگیری داشت. گفتنی است برای تامین حداقل دستمزد کارگران باید دو فاکتور تورم و حداقل هزینه لازم برای معاش خانوار در نظر گرفته شود. این فاکتوری است که تاکنون نمایندگان کارگری در اعمال تمام و کمال آن برای افزایش حقوق کارگران ناتوان مانده‌اند. سال گذشته نیز این وضعیت همچنان برقرار بوده است. ضمن اینکه نمایندگان کارگری اعتراض دارند که در سال گذشته افزیش حقوق‌ها همان تورم را هم نپوشاند. از سوی دیگر از ابتدای سال جاری نیز تورم‌های شدید با عث تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوار دهک‌های پایین درآمدی شده است. در همین راستا نمایندگان کارگری به دنبال ترمیم دوباره حقوق کارگران در سال جاری هستند. موضوعی که البته به نظر نمی‌رسد نه کارفرمایان و نه دولت چندان به آن راغب باشند. در این راستا با علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت‌وگو کردیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
اکنون نصف سال گذشته است، با توجه به تورم موجود، چه تحلیلی راجع به حقوق کارگران دارید؟ حقوق کارگران کفاف معاش آنها را می‌دهد؟
در اسفند ماه گذشته، کارگروه مزد رقم سبد معیشت کارگران را 3 میلیون و 760 هزار تومان اعلام کرد و این رقم بر اساس برآورد قیمتی یک خانواده 3.3 نفری در بهمن ماه گذشته بوده است. از سوی دیگر حداقل مزدی که تا پایان سال گذشته با در نظر گرفتن تمامی مزایا به شرط رعایت کل قانون تعیین شد، رقمی معادل با 2 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
البته ما در مقطعی که مزد را تعیین کردیم هنوز اتفاقی رخ نداده بود اما متاسفانه در سال جاری به خصوص از ماه فروردین به بعد برآوردهای ما نشان‌دهنده این است که طی دو ردیف عمده هزینه یک خانوار یعنی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن شاهد تورم بسیار بالایی بودیم. مخصوصا در اقلام بسیار ضروری بسیار محسوس بود. آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوار رشد چشمگیری پیدا کرده و معیشت مردم علی‌الخصوص قشر کارگر با مشکلات جدی رو به رو شده‌اند. در چنین شرایطی که برای تهیه اقلام ضروری کارگران با مشکل مواجه هستیم حمایت دولت از این قشر اقدامی لازم و ضروری است.
اقدامی در این راستا نکردید؟ در سال گذشته اقداماتی برای ترمیم معاش خانوار از سوی جوامع کارگری رخ داد، هر چند که نتیجه‌ای در بر نداشت. امسال چه برنامه‌ای پیش گرفتید؟
در تیر ماه به عنوان نماینده کارگران پیشنهاد ترمیم قدرت خرید کارگران را به شورای عالی کار ارایه دادیم. البته پیشنهاد ما به‌طور مشخص افزایش مستقیم دستمزد نبود. بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید از راه‌هایی غیر از افزایش نقدی بود. یک جلسه هم در شورای عالی کار برگزار کردیم و در این جلسه بحث مسکن کارگران به صورت جدی مطرح شد و بحث تهیه اقلام ضروری خانوار در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را قرار شد از طریق ارز‌های دولتی و ارزان قیمت به خانوارها برسانیم، قرار بر این بود که گروه‌های مختلف علی‌الخصوص گروه کارگری هم در نوبت خود پیشنهادات خود را در این باب به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا اعلام کند تا در جلسات بعدی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. پیشنهادات ما آماده شده و در این هفته به دبیرخانه شورای عالی کار فرستاده خواهد شد و مقرر است جلسه بعدی شورای عالی کار با حضور معاونت بخش تعاون وزارت کار و معاونت امور اجتماعی این وزارتخانه برگزار شود.
قرار بر این است که در حضور این افراد مشکلات جدی کارگران را بررسی کنیم. در حال حاضر برای ما کاملا مشهود و مشخص است که روند پیش گرفته شده قطعا روند زمان بری خواهد بود به این خاطر حتما پیشنهاد خواهیم کرد که روند سریع‌تری برای حل مشکلات کارگران پیش گرفته شود. در حال حاضر اگر بخواهیم وضعیت معیشت کارگران را بررسی کنیم متاسفانه نمی‌توانیم بگوییم کارگران شرایط مناسبی دارند چرا که عملا در حوزه امنیت شغلی و حوزه درآمدی و معیشتی کارگران، حالمان خوب نیست.
امکان افزایش حقوق کارگران وجود دارد؟ به هر حال مشکلات قانونی و در عین حال مشکلات عملی مثل کمبود منابع وجود دارد.
از لحاظ قانونی منعی برای افزایش حقوق کارگران نداریم اما به نظر می‌رسد کوچک‌ترین همراهی را در این مقطع از سوی دولت و کارفرمایان برای افزایش مطلق دستمزد نداریم اما ما از طریق قانونی رایزنی می‌کنیم و آن را به دبیرخانه شورا تحویل خواهیم داد و پیگیری‌های ما به عنوان وظیفه ذاتی ادامه‌دار خواهد بود.
تسهیلات برای بهبود معاش کارگران چه شد؟ اقداماتی در این زمینه کرده بودید
در این زمینه نیز پیشنهاداتی مطرح شده است که با حمایت دولت بتوانیم هر چه زود‌تر اقدامات لازم را انجام دهیم اما به عنوان تشکل کارگری منبعی در اختیار نداریم که بخواهیم کاری را انجام دهیم و هرگونه حمایت از کارگران نیازمند منابع است و این منبع را باید دولت در اختیار تشکل کارگری قرار دهد و ما پیگیری‌های خود را انجام خواهیم داد اما در حال حاضر هیچ‌گونه قول مساعدتی از سوی دولت به ما داده نشده است.
