عبدالکریم محمود|
روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل عراق |
بعد از آنکه جریان حکمت ملی تصمیم به تحصن و اعتراضات خیابانی گرفت عادل عبدالمهدی که سال‌های متمادی با پدر و عموی سید عمار حکیم دوره مبارزه علیه صدام حسین را سپری کرده بود، لب به اعتراض گشود و در نامه‌ای سرگشاده به سید عمار حکیم مراتب ناخرسندی خود را نه از این اقدام بلکه از رفتارهایی که از منظر او شاید خام و برخلاف منافع کشور است، را اعلام کرد. این در حالی است که شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای انجام تظاهرات واعتراضات را امری قانونی و در چارچوب اصول اساسی دموکراسی در عراق اعلام کرد. در پاسخ، سید عمار حکیم هم در نامه‌ای سرگشاده و چند‌صفحه‌ای به نامه همرزم پدر و عمویش پاسخ داد و چرایی اتخاذ مواضعش را تشریح کرد. بر کسی پوشیده نیست که عادل عبدالمهدی شاید یکی از منحصر‌به‌فرد‌ترین شخصیت‌های سیاسی حال حاضر عراق باشد که تجربه حضور در ساختار اکثر احزاب و جریان‌های عراق از کمونیسیم و ناسیونالیسم تا اسلام‌گرا را دارد؛ او فردی فرهیخته و دانشگاهی است که سابقه 50 سال مبارزه سیاسی را هم داشته و از این‌رو یکی از کارکشته‌ترین افراد در این زمینه محسوب می‌شود.
او همزمان با فراخوان جریان حکمت ملی عراق برای راهپیمایی مسالمت‌آمیز در 14 استان کشور، با ارسال این پیام با توضیح دیدگاه خود درباره فضای سیاسی کشور تأکید کرد که استفاده از مدل حکومتی نیروی سیاسی حاکم و نیروی سیاسی اپوزیسیون درون حاکمیت باعث اشتباهاتی می‌شود که باید از آنها حذر کرد. نخست‌وزیر عراق با مدد گرفتن از پیشینه دانشگاهی و سیاسی خود به حکیم گوشزد می‌کند مفهوم اپوزیسیون داخل حاکمیت چندان روشن نیست و استفاده از آن در فضای سیاسی عراق به اشتباه‌های بزرگی خواهد انجامید به خصوص که ممکن است این تجربه از الگوی 8 مارس و 14 مارس لبنان گرفته شده باشد، اما شباهت‌ها نباید ما را از اختلافات غافل کند چون ایده اصلی الگوی نیروی سیاسی حاکم و نیروی اپوزیسیون مبتنی بر ایده تعطیلی دولت حتی برای چند سال و نه ایده اکثریت و اقلیت سیاسی است. او خواستار آن شد که اگر تظاهراتی برگزار می‌شود با هدف مشخص و معلوم باشد که کجا متوقف می‌شود: «آیا می‌خواهد دولت را سرنگون کند؟ با چه روشی؟ روش پارلمانی یا نافرمانی مدنی؟ اگر دولت استعفا داد چه می‌کند؟ آیا قرار است این اپوزیسیون در نقاط منفی مخالف و در نقاط مثبت موافق و در پی سهم خود باشد؟ خلاصه اینکه تظاهرات به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف روشن و مشخص و حساب‌شده است». در مقابل سید عمار حکیم که با یدک کشیدن پیشینه خانوادگی مرجعیت و مبارزه سیاسی ردای اصلاح‌طلبی به تن کرده است با وجود تمامی اعتراضات وانتقادات شخصیت‌های داخلی و تا حدودی خارجی همچنان رویکردی را که در راستای اصلاح ساختار سیاسی عراق مناسب می‌بیند را ادامه می‌دهد. او در نامه‌ای سرگشاده و در گفت‌وگو با یک پایگاه اینترنتی در پاسخ به عادل عبدالمهدی به‌شدت از این رویکرد خود دفاع کرد و اشکالاتی را که نخست وزیر عراق بر این رویکرد گرفته بود را پاسخ داد و گفت: به نظرم در روز اول اعلام رسمی تشکیل اپوزیسیون به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم و گفته‌ایم که کار ما نظارت بر عملکرد دولت از راه‌های مسالمت آمیز (پارلمانی، رسانه‌ای، راهپیمایی و...) است و به ضرورت رتبه‌بندی گزینه هایمان ایمان داریم. هرگاه دولت به پروژه ما پاسخ مثبت دهد از آن حمایت می‌کنیم و هرجا از مسوولیت شانه خالی کند یا خواسته‌های مشروع را نادیده بگیرد از ابزارهای مسالمت‌آمیز فشار استفاده می‌کنیم. و خشونت یا تخریب یا کارشکنی مطلقا در میان ابزارهای ما نیست، بلکه فشار ما از طریق موضع‌گیری در پارلمان، رسانه‌ها، راهپیمایی و تجمع و دیگر روش‌های قانونمند و استفاده از همه گزینه‌های قانونی است. از دیدگاه حکیم دموکراسی و صندوق رأی و مجلس نیازمند تکثر واقعی و کنش دموکراتیک راستین هستند. نمی‌توانیم در دایره سهم خواهی و توافق‌های جمعی بمانیم و انتظار داشته باشیم که به دموکراسی ناب و کامل برسیم. او بر این باور است سفر هزار فرسنگی از گام اول آغاز می‌شود و این امید را از همرزم پدرش دارد که که از این گام اول حمایت کند. به اعتقاد کارشناسان در سایه تجاربی که از عادل عبدالمهدی در ذهن داریم، او این‌بار نه از نگاه یک سیاستمدار یا چریک سابق بلکه به عنوان یک نخست‌وزیر ومدیر ارشد اجرایی که مدتی باید امور کشور را پبش ببرد به شرایط سیاسی عراق نگریسته و قصد دارد این دوره نه چندان آسان را برای خود دشوارتر نکند. به تعبیری واضح‌تر عادل عبدالمهدی به دنبال تاکتیک‌های موقتی است که بتواند دوره نخست‌وزیری خود را پشت سر بگذارد در حالی که سید عمار حکیم و جریان‌های مشابه همسو با او گرچه با اعتراض، مخالفت‌ها یا حداقل انتقاد دیگر قطب‌های سیاسی عراق مواجه شده‌اند اما نشان می‌دهند که در تلاش‌اند به هر نحو ممکن از مرحله تاکتیک‌های کوتاه‌مدت به دوره استقرار راهبردهای کلان و دایم برسند. راهبردی که بتواند موجود ناقص الخلقه‌ای که به نام دموکراسی پارلمانی توافقی (یا به تعبیری دیکتاتوری جمعی از طریق توافق تمامی احزاب وجریان‌های گاهی اوقات متضاد با یکدیگر شکل گرفته) را به یک دموکراسی واقعی یا چیزی شبیه به آن مبدل کنند. پیش‌بینی اینکه آیا عراق می‌تواند به دموکراسی واقعی دست یابد یا خیر امری است که در حال حاضر بسیار دشوار می‌نماید اما آنچه مشخص است موافقان ومخالفان عزم خود را برای به کرسی نشاندن خواسته خود جزم کرده‌اند تا عراق امروز بیش از هر زمانی خود را در پیچ وتاب زایش شرایط جدیدی ببیند که منجر به تولد دموکراسی واقعی شده یا قرائت لبنانی دموکراسی را بر عراقی‌ها حکمفرما کند.
