گروه راه و شهرسازی|
جلسه روز گذشته شورای شهر تهران متاثر از انتخابات شورایاری‌های محله‌های شهر تهران بود که جمعه گذشته برگزار شد. از جمله آرش میلانی نطق پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص داد. همچنین ادامه گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳ نیز توسط همتی حسابرس منتخب شورا قرائت شد و در نهایت گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳ شهرداری تهران به صورت مشروط پذیرفته شد.
به گزارش «تعادل»، محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه عنوان کرد که نتایج اعلام شده انتخابات شورایاری نتایج اولیه بوده و نتایج قطعی بعد از رسیدگی به شکایات اعلام خواهد شد. به گفته او ستاد هماهنگی شورایاری‌ها باید به عنوان ناظر به شکایات رسیدگی کند و بعد از رسیدگی به شکایات نتایج قطعی رسما اعلام خواهد شد.
او در ادامه از شهرداری خواست که هر چه سریع‌تر دوره پنجم شورایاری‌ها را تشکیل دهد و گفت: حضور حداکثری و حذف حداقلی کاندیداها برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم لازم بود که خوش‌بختانه بیش از 99 درصد کاندیداهایی که مدارک خود را تحویل داده بودند و توانستند در این انتخابات شرکت کنند. انتخابات در کمال آزادی برگزار شد که در شرایط حساس کنونی و فشارها وتخریب‌های ظالمانه علیه نظام توسط قدرت‌های سلطه‌جو، یک نکته مثبت و افتخار محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان یک تجربه موفق برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به جهت فنی و فرایندی محسوب شود.
وی افزود: حضور بیش از 500 هزار نفر از شهروندان پای صندوق‌های رای اگرچه در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس حد نصاب پایین‌تری دارند اما در حد انتخابات شورایاری گذشته بوده و موجب مشروعیت این انتخابات شده است.هاشمی با بیان اینکه سیاسی نشدن این انتخابات یکی از ویژگی‌ها بوده است اظهار کرد: اگر چه ممکن است در کاهش مشارکت موثر بوده باشد اما در کارآمدی شورایاری‌ها در محلات تاثیر زیادی می‌گذارد.
سید آرش حسینی میلانی نیز در نطق پیش از دستور خود درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها صحبت کرد و گفت: در این انتخابات 12 هزار نفر نامزد شدند که 25 درصد آنان را زنان و بیش از 50 درصد از آنها را جوانان تشکیل می‌دادند. حضور پررنگ زنان و جوانان در انتخابات شورایاری‌ها نه تنها شورای پنجم را به حرکت این دوره از شورایاری‌ها به سمت فعالیت‌های تخصصی امیدوار می‌کند بلکه پیام افزایش دغدغه آحاد مختلف جامعه برای مشارکت در اداره امور را منعکس می‌کند که کمترین نتیجه آن، افزایش همدلی در میان شهروندان است.
میلانی در ادامه آماری در خصوص رای‌دهندگان و نیز نامزدهای انتخابات ارایه کرد و گفت: 510 هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند که 39 درصد از آن را زنان تشکیل می‌دادند، علاوه بر این 16.3 درصد منتخبان اصلی را زنان تشکیل می‌دهند که این میزان نسبت به دوره چهارم افزایش پیدا کرده و 200 نفر به زنان شورایار نسبت به دوره قبل اضافه شده است. میانگین سنی منتخبان نیز 43 سال است، جوان‌ترین عضو شورایاری دوره پنجم 22 سال و بزرگ‌ترین شورایار 74 سال دارد. بیشترین تعداد رای یک داوطلب 1771 رای در محله نعمت‌آباد منطقه 19 بوده است. در این دوره 72 نفر از داوطلبان 22 سال سن دارند که از این تعداد، 15 نفر به عنوان عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل انتخاب شده‌اند و دو نفر از این جوانان رتبه اول محله خود را کسب کرده‌اند.
او با اشاره به حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه شورایاری‌ها یادآور شد: انتخابات شورایاری‌ها در حالی روز جمعه با7 هزار صندوق رای و در 1700 شعبه اخذ رای برگزار شد که با وجود تبلیغات دشمنان خارج‌نشین مبنی بر بی‌توجهی مردم به این انجمن‌ها و همچنین برخی موانع و تنگناهای داخلی، حضور چشمگیر مردم در انتخابات شورایاری‌ها را به همراه داشت. مردم با مشارکت پیش‌بینی نشده‌شان توانستند در گرمای سخت و طاقت‌فرسای تابستان، گرمابخش انتخابات محلی شهر خود باشند، این مهم، نشان از رشد و بلوغ فکری جامعه، میل به مشارکت، باور قلبی به اصلاح و مدیریت کشور از طریق صندق رای دارد و اتحاد و همدلی در بین مردم را بر همگان ثابت کرد.
او با بیان اینکه ساختار این نهاد مدنی در راستای تأکید و تثبیت زیرساخت‌های همگرایانه شهری و دوری از واگرایی گروه‌ها شکل گرفته است، اظهار کرد: شورایاری‌ها پله نخست مشارکت شهروندان در اداره شهر و بستری برای رسیدن به زندگی مناسب در محلات هستند. در این جهت، شورایاران می‌توانند صدای رسای مردم محلاتی باشند که صدایشان در هیاهوی شهر و فراز و نشیب‌های زندگی روزمره کمتر به گوش می‌رسد و توجه کمتری را به خود جلب می‌کنند.
نایب‌رییس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با یادآوری برگزاری الکترونیکی انتخابات شورایاری‌ها تصریح کرد: از مهم‌ترین مشخصه‌های این انتخابات، برگزاری تمام الکترونیکی بود که برای نخستین‌بار در تهران اجرا شد و خوش‌بختانه با تمهیدات از پیش فراهم شده از سوی شهرداری تهران و همکاری وزارت ارتباطات روان و بدون اختلال انجام شد.
حسینی میلانی با بیان اینکه فرایند الکترونیکی انتخابات به گونه‌ای بود که تخلفات و خطاهای انسانی را به صورت چشمگیر و قابل توجهی کاهش داد، تصریح کرد: این روند ضمن تسریع و ایجاد سهولت در روند برگزاری انتخابات باعث کاهش زمان رای‌گیری شد. براساس رویه سنتی، زمان لازم برای هر رای اخذ شده حدود 4 تا 5دقیقه است اما براساس آمار دریافت شده، این زمان به حدود یک دقیقه در این روش، کاهش پیدا کرد که نتیجه استفاده از روش الکترونیکی است.به دلیل آنلاین شدن این شیوه، دیگر امکان رای دادن یک نفر در دو یا چند شعبه وجود نداشت. همچنین برگزاری الکترونیکی موجب شد تا هزینه‌های برگزاری انتخابات به صورت قابل توجهی کاهش یابد و امیدواری‌ها را برای تعمیم این تجربه موفق به سطح ملی افزایش دهد.
هیات اجرایی راسا نتایج را اعلام نکند
الهام فخاری، رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عدم رعایت بندهایی از آیین نامه اجرایی در مورد چگونگی ارایه اطلاعات و نحوه اطلاع‌رسانی نتایج انتخابات تذکر داد و با انتقاد از اینکه هیات اجرایی انتخابات شورایاری‌ها نباید راسا اعلام نتایج کند، گفت: طبق آیین نامه اجرایی انتخابات، هیات اجرایی موظف است نتایج به دست آمده را جهت تایید و اعلام عمومی به هیات مرکزی نظارت ارایه دهد و راسا وظیفه اطلاع‌رسانی نتایج را ندارد.
همچنین هیات اجرایی موظف است طی فرایند اجرایی پیش از برگزاری انتخابات و پس از انتخابات، شرایط پایش اطلاعات در همه سطوح را برای هیات نظارت مرکزی نظارت فراهم سازد. متاسفانه عملکرد هیات اجرایی در وظیفه تسهیل‌گری لازم کاستی‌هایی داشته است. در برخی محورها اطلاعات فرایند در زمان مورد نظر در اختیار گذاشته نشده که در این زمینه رعایت شان نظارتی و مفاد آیین نامه‌ها لازم الاجراست .
اظهارنظر مشروط
همچنین در این جلسه ادامه گزارش حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳ خوانده شد.پس از ارایه بندهایی که از نظر حسابرس منتخب ایراداتی وجود داشت در نهایت همتی حسابرس شهرداری اظهارنظر درباره این گزارش را در قالب اظهارنظر مشروط قرائت کرد و گفت: به نظر موسسه بهروزان به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای صورت‌های مالی قرائت شده، وضعیت مالی گروه و شهرداری تهران تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۳ را برای سال مالی منتهی از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد اما در مجموع اظهارنظر نهایی برای حسابرسی تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۹۳ مشروط است.
محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شهرداری تهران نیز در پاسخ به گزارش حسابرسی ارایه شده توضیحاتی ارایه کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود گزارش حسابرس تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال ۸۶ مردود، سال ۸۷ عدم اظهارنظر، سال ۸۸ مشروط، سال ۸۹ مشروط، سال ۹۰ عدم اظهارنظر، سال ۹۱ و ۹۲ نیز مشروط که در تمامی موارد این گزارش‌ها به تصویب شورای شهر رسیده است.گزارش حسابرس تلفیقی از صورت‌های مالی شهرداری در سال مالی ۹۳ مشروط اعلام شده است که در مورد تصویب شدن آن شورا باید تصمیم‌گیری کند. زار علی سپس به قرائت بندهایی از پاسخ‌های شهرداری درباره ایرادات وارده به گزارش پرداخت.
حسن رسولی در واکنش به گزارش ارایه شده از سوی زارعلی مدیرکل مالی شهرداری تهران گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه که پیش جلسه شورا محسوب می‌شود این توضیحات و مستندات از سوی آقای زارعلی ارایه شده است.برخی از مواد این گزارش خارج از دوره قرارداد شورا با حسابرس ارایه شده است.عملا امکان بررسی مجدد این گزارشات وجود ندارد مگر اینکه مجدد با حسابرس قراردادی بسته شود.
او گفت: به نظر می‌رسد باید ارایه این گزارش متوقف شود و یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گزارش پایانی را بخواند.
زهرا نژادبهرام در واکنش به پیشنهاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این کار منطقی نیست. گزارشی از سوی حسابرس ارایه شده است و برای روشن شدن افکار عمومی باید مشخص شود که تخلفات چیست و چه باید کرد. در غیر این صورت ذهن شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری مخدوش شده و فکر می‌کند چه تخلفاتی در شهرداری رخ داده است .باید به شهرداری اجازه دهیم حرف‌هایش را بزند تا افکار عمومی متوجه شود که ایرادات گرفته شده از سوی حسابرس برطرف شده است. مجید فراهانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در واکنش به ارایه پاسخ از سوی شهرداری تهران گفت: برخی از موارد ارایه شده از دی ماه سال گذشته تا امروز جدید بوده و تا امروز مطرح نشده است.البته برخی از این پاسخ‌ها در گذشته مطرح شده و حتی حسابرس آنها را نپذیرفته است پس این گزارش هم حرف‌های تازه دارد و هم حرف‌های قدیمی. در نهایت و با تمدید یک ساعته وقت برای قرائت پاسخ‌های شهرداری تهران به ایرادات صورت‌های مالی سال 93، اعضای شورای شهر تهران اظهارنظر قطعی را به ارایه گزارشی کامل از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره چرایی مشروط بودن گزارش مذکور موکول کردند.
