عباس اشتری |
تحلیلگر اقتصادی|
سرانجام پس از دوبار تلاش ناموفق مجلس در شکستن چارچوب اخذ ربح مرکب از مشتریان توسط بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها به حذف سود مرکب با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید. مصوبه‌ای که به زخمی کهنه در بدنه اقتصاد کشور می‌پردازد، که اگر از تصویب شورای نگهبان نیز بگذرد و به قانون تبدیل شود، هنوز بار عمده‌ای از گرده نحیف تولیدکنندگان بر نخواهد داشت.
پیش از بررسی کم و کیف ماده واحده مذکور، لازم است نگاهی اجمالی به سابقه تلاش‌های ناموفق مجلس برای حذف ربح مرکب از سیستم تسهیلات بانکی بیندازیم.
ابتدا نمایندگان مردم در بهمن ماه سال 97 طی طرحی به اصلاح تبصره‌هایی از قانون بودجه همان سال پرداختند؛ اینکه چنین اصلاحیه‌ای، با توجه به زمان طرح آنکه ماه‌های پایانی سال بود، به فرض تصویب هم مجالی برای اجرا نمی‌یافت، بحثی است که در این مختصر بدان نمی‌توان پرداخت. یکی از اصلاحاتی که طی این طرح اعمال شد، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه بود؛ چکیده بخش‌های مختلف این بند، منع کردن بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی از دریافت ربح مرکب طی پروسه تعویق و استمهال دیون بانکی و پایبندی به قرارداد اولیه بود. تاکید این بند بر حذف کامل رویه اخذ سود ترکیی از تسهیلات کمتراز چهل میلیارد ریال بود که به موجب آن، حتی در صورت عدم تسویه بدهی در ضرب‌الاجل معین شده، بانک بیش از 6 درصد جریمه تاخیر پرداخت بر اساس مبلغ قرارداد اولیه، نمی‌توانست از مشتری مطالبه کند، این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان نرسید و مجلس هم آن را از دستور کار خارج کرد.
اما ماجرا به این جا ختم نشد، در بار دوم، نمایندگان مردم با توجه به عدم کامیابی در الزام بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی به صرف نظر کردن از ربح مرکب، این‌بار با روشی سنجیده‌تر، بندی تحت عنوان بند (ز) به تبصره 16 لایحه بودجه سال 98 الحاق کردند، اما این‌بار نیز این بند سرنوشت بهتری پیدا نکرد و در نهایت پس از رای منفی شورای نگهبان به این بند و چند مورد دیگر، موضوع با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از بخت بد، این بند تنها قربانی لایحه بودجه بود و با رای منفی مجمع، از قانون حذف گردید.
و اینک برای سومین بار مجلس اقدام می‌نماید، دو فوریت طرحی در تاریخ 25 تیرماه در صحن به رای گذاشته شده و با رای اکثریت قاطع نمایندگان، طرح مزبور در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ عنوان طرح یادآور دوبار تلاش ناموفق مجلس است، الزام بانک‌ها به حذف سود مرکب. پس از تصویب دو فوریت طرح، طراح آن طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی (بخوانید دولت) با 90درصد طرح موافق است و این بدان معنا می‌تواند باشد که دولت، با توجه به دولتی بودن برخی از بانک‌ها، بار مالی طرح را خواهد پذیرفت و با این تدبیر، طرح از شورای نگهبان عبور خواهد کرد.
طرح مورد بحث در روز سه‌شنبه اول مرداد ماه در صحن علنی به رای گذاشته شد و با اکثریت مطلق از تصویب نمایندگان مردم گذشت، شالوده این طرح، همان بندهای محذوف قانون بودجه است، اما با وجود دفاعیات نمایندگان از این طرح در رسانه‌های کشور که گشایندگی آن را بسیار مطرح کردند، این طرح چنان مثله شده و چنان محافظه‌کارانه تنظیم شده که عملا به قانونی ناکارآمد و خنثی بدل خواهد شد، چرا که فیلترهایی در صدر و ذیل شروط مشمولین آن قرار داده‌اند که نه تنها گرهی از کلاف سردر‌گم اقتصاد نخواهد گشود، بلکه انتظارات بی‌فرجام و نا امید‌کننده‌ای را در جامعه بدهکار به سیستم بانکی پدید خواهد آورد. اگر چه هدف اصلی که جلوگیری از بزرگ شدن و از کنترل خارج شدن بدهی است، درخور تقدیر و توجه است.گو اینکه با همین مختصر هم، مجلس باید تیغ انتقاد برخی از کارشناسان نظام بانکی را نیز باید به جان بخرد.
محدود کردن شرایط شمول این طرح از تاریخ 1/1/1393 تا پایان 1397، بدون دلیل موجه این سوال را پیش خواهد آورد که این تبعیض بلاوجه از کجا آمده است؟ آیا واحد تولیدی که مثلا در اثر فشار بانک عامل، مجبور شده قرارداد خود را با بانک در اسفند 92 تمدید کند، بیگانه و مستحق کیفر است، اما آنکه در فروردین 93 این کار را انجام داده، خودی و لایق دلجویی؟ آیا آن اولی در این مملکت فعالیت نمی‌کند و از آسیب‌های ریز و درشت اقتصادی در امان بوده و دومی در معرض نابخردی‌های دولتی قرار داشته؟ آیا همزمانی تقریبی شروع شمول این طرح با شروع کار دولت یازدهم، حامل پیام‌های سیاسی است که مثلا پیش از این تاریخ هر کس با بانک بدحسابی کرده، فقط خودش مقصر بوده و ارتباطی به سیستم ندارد؟ فراموش نکنیم که انباشت بدهی‌های معوق بانکی و سایر نا‌به‌سامانی‌های اقتصاد، میراث نامبارک دولت نهم و دهم است و اگر در فکر مرهمی هستیم، آنان که بیشتر مستحق درمانند، کسانی هستند که در آن دولت آسیب دیده‌اند نه مستثنا کردن آنها از مزایای قانونی و تسهیلاتی دولتی. در واقع نقطه ضعف بزرگ این طرح، جایگزین کردن «قرارداد اولیه» با «قرارداد ملاک محاسبه» است.
نکته بعدی مشروط کردن استفاده از مزیت‌های این قانون به تسویه دیون تا پایان بهمن 98 است که چشم‌اندازی واهی و دست‌نیافتنی است. کسانی که تصور می‌کنند با تصویب چنین طرحی از اقتصاد و تولید حمایت می‌کنند، به نظر می‌رسد نه شناخت درستی از تولید دارند و نه دانش قابل ذکری در اقتصاد و اوضاع فعلی اقتصادی کشور.
فیلتر دیگری که بر سر راه اجرای این قانون نهاده شده است، سقف 000/000/000/5 ریال برای اشخاص حقیقی و 000/000/000/20 ریال برای اشخاص حقوقی است، طبق آماری هم که ارایه داده‌اند مشمولین حقیقی را 29 میلیون نفر و مشمولین حقوقی را 210 هزار مورد بیان نموده‌اند که واقعی به نظر نمی‌رسد، کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت دارد، ممکن نیست 29 میلیون نفر فعال اقتصادی بخش خصوصی و مستقل داشته باشد، چه رسد به اینکه این تعداد مشمول طرحی این‌چنینی باشند! همانطور که ملاحظه می‌شود این آمار نیز مخدوش است و قابل اتکا نیست.
به کسانی که در دفاع از این طرح به جنبه‌های شرعی و اقتصادی آن استناد می‌کنند و ربح مرکب را حرام می‌دانند باید گفت چرا باید این حلقه را آنقدر تنگ کنیم که گذر از آن، اگر چه نه غیرممکن، به غایت صعب باشد. آیا دریافت سود مرکب از بدهی بالای دو میلیارد شرعی است و صرفا اخذ ربح ترکیبی از تسهیلات زیر دو میلیارد غیرشرعی است و مشکل دارد؟ اگر به شرعیات نظر داریم، به کسانی که از سود سپرده‌های بانکی استفاده می‌کنند و دغدغه شرعی بودن رزقشان را دارند هم توجه داشته باشیم و نگذاریم خدای نا‌کرده این سود شبهه‌دار شود.
اصولا صرف این همه انرژی برای قانونی که بیش از 6 ماه مهلت اجرا ندارد، با اعداد و ارقام هنگفتی که برای برگزاری جلسات مجلس مطرح می‌شود بخردانه است؟ شاید اگر چنین طرح‌هایی اصلا مطرح نشود، به صرفه ترباشد.
چرا نباید زخم ناسور و کهنه را، حال که دست به درمان برده‌ایم، به صورت اساسی و فراگیر حل و فصل نماییم؟ چرا بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این‌چنین خط کش می‌گذاریم و محبوب و مغضوب جدا می‌کنیم؟ چرا چارچوب مصلحت‌ها و شرعیات را این‌چنین تنگ تعریف می‌کنیم که هیچ صلاحی در آن نگنجد؟
امید که در مقام قانون‌گذاری و مصلحت‌اندیشی، دیدی عمیق‌تر، دانشی‌تر و کارآمدتر در امور ملک و ملت حاصل شود.
